إبان المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الدفاع عن الإمام الصادق المهدي بقاعة طيبة برس ظهر امس الثلاثاء كشف الدكتورأمين مكي مدني اكاذيب التقرير الذى بثته قناة أم درمان يوم الاثنين . وشرح د. أمين مكي مدني تفاصيل ما حدث قائلا (إنه في الأسبوع الماضي وصلت لعدد من المحامين منهم شخصي دعوة ببطاقة لحضور اجتماع الاربعاء 28 مايو من النقيب بدار النقابة للتشاور حول انعقاد لقاء شهري في دار النقابة بين المحامين للتشاور في أمور متعلقة بالنقابة. تصورنا بعد تجاربنا المريرة والقاسية وحرماننا من اي نشاط حتى فطور رمضان انه قد تكون هذه بادرة لممارسة النشاط العام فيما يتعلق بالقانون والدستور والحريات في دار النقابة، واستبشرنا بذلك خيرا، وحضر عدد كبير حوالي 50 محامي معظمهم من خارج الذين يديرون النقابة ومحامين مارسوا المهنة لسنوات عديدة، وكان هناك تصوير فيديو وتلفزيون اعتبرناه توثيقا ايجابيا للاجتماع. الكلام كان حول محورين اساسيين اولا الناحية الاجتماعية في دار النقابة أن الناس ياتوا ويشربوا شاي ويتعشوا ويكون هناك افلام وحفلات وكذا في دار النقابة، والمسألة الثانية هي الهموم النقابية والمهنية بالنسبة للمحامين التي يقابلونها في التوثيق والتدريب والتركات والأراضي والفورمات والدمغة وغيره مما يشغل المحامين. وكان الغرض أن يدور الاجتماع حول هذا. في الآخر كانت هناك نقطة ثالثة لا بد من اثارتها وتمت إثارتها ان النقابة تاريخها هو تاريخ نضالي منذ ان انشات في عهد الاستعمار حتى تم حلها في 89 هي قلعة من قلاع النضال من أجل الحريات وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية، وهذا بتر تماما وصارت هناك نقابة تدافع عن النظام الحاكم وتستثني أي نشاط أو تصريح أو ندوة أو لقاء داخل النقابة. وهذا ما اعتدنا عليه حتى لقاء تجمع للقاء رمضان فض بواسطة جهاز الأمن، وأنه إذا كان هناك لقاء في النقابة يجب ان يتعرض للدور الأساسي للنقابة إلى جانب الحقوق. كان هناك جانبين، جانب رحب بان هذا دور النقابة والاخر رفضها باعتبار أن هذه سياسة يجب ان تمارس في دور الأحزاب كانما السياسة يمكن عزلها عن الحقوق والحريات والدستور. بعد جدل كبير طغى على الاجتماع ألا مانع من ندوات وورش عمل وسمنارات في دار النقابة باذن مجلس النقابة يدعى لها الجمهور والمحامين وكان ذلك اتفاقا جيدا. بعد ذلك تمت دعوة للعشاء بواسطة النقيب. لكن فوجئنا بحسب ما علمت أنه أمس نهارا اذيع برنامج عن لقاء المحامين ووصف بانه لقاء توافقي، وأن هذا اللقاء تناول مسالة اعتقال السيد الصادق المهدي وبعد المشاورات قرر الاجتماع زيارة السيد الصادق في السجن، والتقدم بالتماس إلى السيد نائب رئيس الجمهورية بإطلاق سراح السيد الصادق المهدي. لقد حضرت هذا الاجتماع الى بداية العشاء حيث انتهى الاجتماع ولم تكن هناك سيرة لاعتقال السيد الصادق المهدي او ايقاف الصحف او احكام الاعدام التي صدرت لم تكن هناك اشارة لذلك. التقرير في التلفزيون أن الناس قرروا زيارة السيد الصادق في السجن والتماس النائب الأول لإطلاق سراحه. هذا كان مجرد كذب وافتراء لا اساس له. بصفتي واحد من المشغولين بالنقابة كما هو معروف تاريخيا وبموضوع الحقوق والحريات وبصفتي عضو مع الزميلين في هيئة الدفاع، رأيت في ذلك عملية تزييف للي عنق الحقيقية لا سبب له غير استغلال ليس فقط النقابة بل المحامين خارج النقابة بالصور الحية التي اخذت في النقابة كانما المحامين في العشاء كانوا في غرفة والسيد الصادق في كوبر كانما متجه نحوهم وهذا لم يحدث. واضاف امين مكى مدنى (كتبت خطابا للسيد النقيب أنك دعيت الناس واتفقوا على اشياء معينة والموضوع الاعلامي بالقناة تناول شيئا لم يرد اطلاقا ونحن كمحامين لن نستجدي او نلتمس اي سلطة مهما علت ان تتدخل في مسالة ينظمها القانون، لا نستجدي ولا نسترحم الرحمة لله لكن لا نسترحم بشر خارج اطار القانون. هذه مسالة مهمة جدا الخطاب استلمه السيد النقيب لم اسمع ردا ولكني حملته مسئولية توضيح هذه المسألة). نص خطاب د. أمين مكي مدني لنقيب المحامين د. أمين مكي مدني المحامي وموثق العقود الخرطوم سجل رقم: 570 التاريخ: 2/6/2014م السيد الطيب هارون نقيب المحامين تحية واحتراما، وبعد، أرجو أن أشير إلى دعوتكم الكريمة لعدد من كبار المحامين إلى اجتماع "تشاوري" حول مقترح لقاء شهري للمحامين بدار النقابة للتشاور في شؤون المهنة والعلاقات بين الزملاء المحامين والإفادة من الدار. ذلك اللقاء الذي انعقد بدار النقابة مساء الأربعاء 28 مايو المنصرم بحضور عدد كبير من المحامين. دونما إطالة، تناول الاجتماع محاور ثلاثة: أولاً: العلاقات الاجتماعية بين المحامين واستغلال جميع المحامين للدار لعقد لقاءات اجتماعية ودية وقت ما شاءوا. ثانياً: التشاور حول الصعاب التي تواجه المحامين في المرافق الرسمية ذات الصلة بأعمالهم المهنية. ثالثاً: دور المحامين في الشأن العام، وطرح قضاياهم في ندوات ومحاضرات مفتوحة في الأمور الدستورية والقانونية ذات الصلة، دون خصوصية اعتبار لأي اتجاه سياسي معين. تمت مداخلات من معظم الحاضرين واتفاق تام حول النقطتين الأوليتين. تفاتت الآراء في الأمر الثالث غير أن الرأي الأعم والغالب أن تاريخ النقابة، منذ نشأتها، لم ينعزل عن الشأن العام سوى في العقدين الأخيرين، أو يزيد، بمنع إقامة أية لقاءات في الدار ذات صلة بالشأن العام، كالدستور، والقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات العامة. لعل أهم إنجازات ذلك الاجتماع ما تبلور حول هذه المسألة الأخيرة، حيث تم التوافق على أن من حق المحامين تناول جميع الشؤون الدستورية والقانونية، وعقد الندوات، وحلقات النقاش والمحاضرات في دار النقابة، بعد التنسيق في مجلسكم الموقر. وحسب ما أعلنتم حينها أن وقائع الجلسة كانت مسجلة ومصورة بآلات التصوير الإعلامية. آمل أن يكون في ما تقدم خلاصة لما تم في الاجتماع الذي تكرمتم مشكوريو في نهايته بدعوة الجميع لوجبة عشاء. السيد النقيب، نما إلى علمي صباح الأمس أن قناة تلفزيوم "أم درمان" قد أذاعت مساء البارحة تقريرا مصورا ذكر فيه أسماء عدد من المحامين، منهم شخصي وآخرين، أشار أنهم عقدوا اجتماعهم ذاك لمناقشة قضية اعتقال السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، وأنهم قد التقوه فعلا بسجن كوبر بقيادتكم، وتم تصوير السيد الصادق داخل السجن كما يبدو في طريقه للقاء المحامين، منهم شخصي وعدد من الزملاء الذين عرضت صورهم الفوتغرافية، كما علمت أن الخبر المذكور أعلن أن المحامين المذكورين بصدد مقابلة السيد نائب رئيس الجمهورية لالتماس إطلاق سراح السيد الصادق المهدي. السيد النقيب تعلمون تماما أن ذلك الخبر عار تماماً من الصحة، بل إنه يزج باسم النقابة والمحامين المذكورين في أمر لم يتم تبادله في ذلك الاجتماع بالمطلق، وأن لا صحة لنبأ زيارة السيد الصادق في السجن، أو نية للتقدم للسلطة بإطلاق سراحه، إنما الأمر يبدو، في رأيي، أن يكون استغلالا لذلك التجمع، بالأحرى لاسم المحامين، داخل وخارج النقابة، للوصول إلى هدف سياسي لم تتم الإشارة إليه أثناء الاجتماع. الأخ النقيب أخاطبكم، ليس بصفتي أحد حضور الملتقى المذكور فحسب، بل بصفتي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن السيد الصادق المهدي التي تعمل لإطلاق سراحه وفق القانون، وتطالب إما بإطلاق سراحه فوراً، أو تقديمه للمحاكمة وفق قرار النيابة العامة التي تتصل جهودنا معها دون انقطاع وأننا لن نلجأ لأي جهة خارج سياق القانون. السيد النقيب بناء على ما تقدم، أرى أن من حقنا عليكم، وأنتم النقيب الداعي لاجتماع المحامين المذكور، وكنتم رئيساً له، واحقاقاً للحق، وللحفاظ على الروح التي اتسم بها الاجتماع المذكور، وما توصل إليه، فإن عليكم تبيان حقيقة ما حدث للرأي العام لإزالة ذلك اللبس حولا الاستغلال السياسي الفج لذلك الاجتماع، وإلا فإننا، إنني شخصياً، يساورني بعض شك، لا سمح الله، أن مجلسم الموقر سوف يؤخذ عليه أنه لا يمانع في استغلال جهة ما له، لتحقيق أهداف سياسية، سعى اجتماعكم المذكور، فيما اعتقد، إلى تجاوزها وإصلاح حال النقابة ودورها المهني والوطني المغيب تماما، ما يقتضي اتخاذ موقف عاجل وحاسم لسد ثغرة كبيرة في مسعاكم لإصلاح حال النقابة. أرجو أن أسمع منكم، ولكم مني الشكر أجزله. أمين مكي مدني المحامي.
