اعتقلت السلطات السودانية الاحد زعيم حزب المؤتمر السوداني المعارض ووجهت اليه تهما لانتقاده قوة شبه عسكرية خلال تجمع لانصاره، وفق ما افاد مسؤول في الحزب. وصادر جهاز الأمن عدد الأحد من صحيفة "الجريدة" اليومية التي تصدر في الخرطوم، وذلك بعد طباعتها في مطبعة (كرري) بأمدرمان. وقال عبد القيوم عوض السيد الامين العام لحزب المؤتمر من مدينة النهود بولاية غرب كردفان "صباح اليوم داهمت قوة من الشرطة منزل الاستاذ ابراهيم الشيخ وهي تحمل امرا بالقبض عليه صادرا عن النيابة التي وجهت له تهما تتعلق بتقويض الظام الدستوري ونشر الكذب الضار والتعدي على السلامة العامة". واوضح ان الشيخ وهو جامعي سابق انتقد مساء السبت قوة الدعم السريع التابعة لجهاز الامن والمخابرات والاعتقالات السياسية، وذلك خلال مؤتمر نظمه حزبه في مدينة النهود. وكان إبراهيم الشيخ يشارك في مؤتمر لشباب حزبه واقام قبلها ندوة سياسية بميدان الحرية بالنهود لم تعترض عليها السلطات. والتهم التي وجهت للشيخ هي التهم نفسها التي وجهتها النيابة السودانية لزعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدي الذي اعتقله الجهاز الوطني للمخابرات والامن في 17 ايار/مايو بعد اتهامه هذا الجهاز بارتكاب انتهاكات بحق السكان المدنيين في اقليم دارفور (غرب). وما زال المهدي معتقلا وقد يواجه عقوبة الاعدام في حال ادانته. وكانت قوات الأمن اعتقلت فى وقت سابق زعيم حزب الامة المعارض "الصادق المهدي"، مما أدى إلأى خروج عشرات المتظاهرين فى مدينة "أم درمان". واضاف عبد القيوم ان "النيابة اكملت التحريات مع الشيخ ورفضت طلبا لمحاميه بالافراج عنه"، لافتا الى انه "في حال ادانته فقد يواجه حكما بالاعدام". وتشير "سودان تربيون" إلى أنه في حال اتهام ابراهيم الشيخ بسبب انتقاداته لقوات الدعم السريع، فإنه سيكون مواجها بتهم تحت المواد "50 و62 و 63 و66 و159 و69′′ من القانون الجنائي شأنه شأن الصادق المهدي. والمواد المشار إليها على التوالي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ما يخل بالأمن، فضلا عن الدعوة لمعارضة السلطة بالعنف او القوة الجنائية ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلام العام وإشانة السمعة. ويرفض حزب المؤتمر الحوار مع الحزب الحاكم بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني لإنهاء الأزمة الاقتصادية في البلاد. وقال الحزب في بيانه "نؤكد مرة أخرى أننا لن نساوم ولن نهادن ولن نحاور وما بيننا وبينهم الشارع السودانى الذى سيزيل بلا شك هذا النظام القمعى الفاسد"، في إشارة إلى حكم الرئيس عمر البشير. وصادر جهاز الأمن عدد الأحد من صحيفة "الجريدة" اليومية التي تصدر في الخرطوم، وذلك بعد طباعتها في أمدرمان. وتهدف السلطات الأمنية من المصادرة بعد الطباعة للضغط على الصحف إقتصادياً ومعنوياً لإخضاعها. ومنع جهاز الأمن من توزيع الأعداد المطبوعة من الصحيفة، قبل مصادرتها بعربة نقل، والتوجه بها إلى مكان غير معلوم. ووصفت منظمة "صحفيون لحقوق الإنسان ‘جهر'" الخطوة بأنها إعتداء صريح على حرية الصحافة والتعبير، عشيَّة ما يُطلق عليه (ملتقى الإعلام الثاني) الذي من المقرر أن يبدأ الإثنين بدعوة من الحكومة. واعتبرت "جهر" المؤتمر الذي يعقد برعاية الرئيس عمر البشير مجرد حشد حكومي دعائي، ومحاولة إضافية لفرض هيمنة الحكومة، وجهاز أمنها على الصحافة والإعلام عبر تسويق فكرة إدعاء التفاكر مع المجتمع الصحفي، والاتفاق مع أهل المهنة في شأن الحريات الصحفية، وهو ما يكذبه الواقع المُعاش، وتفضحه الممارسات الأمنية المُباشرة. ونقلت "جهر" عن رئيس تحرير "الجريدة" إدريس الدومة قوله "تُدشن الدولة مؤتمرها للإعلام، في وقت تحجر فيه على الحريات على الرغم من وضعها الحريات كإحدى أجندة المؤتمر". وتابع "المصادرة دليل على ضيق الحكومة بالحريات". واطلقت الشرطة السودانية الاحد الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من المحتجين على انقطاع مياه الشرب عن احياء في جنوبالخرطوم، وفق شهود عيان. وقال شاهدعيان طالبا عدم كشف اسمه "اغلق سكان احياء الازهري ومايو وعد حسين الطريق الرئيسي بالحجارة وجذوع الاشجار واحرقوا الاطارات ومن ثم وصلت الشرطة واطلقت الغاز المسيل للدموع كما ضربت المحتجين بالهراوات". وقال احمد الطاهر الذي يقيم في احد الاحياء المذكورة وشارك في التحرك "منذ اكثر من اسبوع نعاني من انقطاع مياه الشرب وغالبا ما تأتي في اوقات متاخرة من الليل، وحتى هذا الامر توقف منذ ثلاثة ايام ولذلك خرجنا لاسماع صوتنا". وقالت حنان عمر جادالله التي تقيم في المنطقة "خرجنا رجالا ونساء واطفالا بسبب انقطاع الماء الذي نشربه، ولكن الشرطة اطلقت علينا الغاز المسيل للدموع والذي وصل حتى الى داخل المنازل". وقال شاهد اخر ان ستة اشخاص اصيبوا بحالات اختناق نتيجة تنشقهم الغاز وتم نقلهم للمستشفى. وتشهد عدد من مناطق العاصمة السودانية منذ شهر انقطاعا في مياه الشرب مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة تجاوز اربعين درجة. وشهد السودان في ايلول/سبتمبر تظاهرات في العاصمة ومدن اخرى احتجاجا على استفحال الازمة الاقتصادية وصفت بانها اسوأ اضطرابات تواجهها حكومة الرئيس السوداني عمر البشير منذ وصوله للسلطة العام 1989. وقالت منظمة العفو الدولية ان اكثر من مئتي شخص قتلوا خلال قمع هذه التظاهرات.
