إرتفع سعر الدولار في السوق الموازي إلى (10) جنيهات ، أمس 11 يونيو . وقالت سامية أحمد محمد نائبة رئيس المجلس الوطني ان جهات حكومية داخل مؤسسات الدولة مسؤولة عن إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الأسود . وبرأت أثناء مناقشة تقرير وزير المالية بالمجلس الوطني ، أمس ، برأت التجار والقطاع الخاص من تهمة إرتفاع سعر الدولار ، متهمة تلك الجهات – التي لم تسمها – المسؤولية. وكذب نواب بالمجلس تقرير الوزير بشأن إستقرار سعر الصرف في حدود (5.7) جنيه ، واعتبروا أن أرقام وزير المالية يدحضها الواقع وأن البون شاسعاً ، ووصفوا مؤشر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى بالخطير وأن سعر الدولار في السوق الموازي بلغ 10 جنيهات. وقال إسماعيل حسين رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالمجلس الوطني أن العبرة في قفة الملاح وفاتورة الدواء والكهرباء والمصروفات الدراسية لابد أن تنعكس أرقام المالية على حياة الناس المعيشية والشرائح الضعيفة والا سيظل الحديث مجرد أحاديث صفوة) ، واستفسر إسماعيل الوزير عن قلة التمويل الذي يشتكي منه وزراء الجهاز التنفيذي) ، وأضاف : (ما من وزير يأتي هنا إلا واشتكى مُر الشكوى من نقص الموارد والإيرادات المصدقة في الموزانة العامة، في وقت تحقق الحكومة الربط في الإيرادات أكثر من 106% و113%)! وتساءل قائلاً : (أين تذهب هذه الأموال وما هو المنهج الذي تتبعه وزارة المالية في تخصيص الإيرادات هل تتبع التخصيص للأكثر إلحاحاً حتى نستطيع أن نحاسب الوزارء وفق ما هو مجاز في الموزانة؟). واستمات وزير المالية في الدفاع عن سياسة المالية ، واعترف إن الأولوية في الصرف تأتي أولاً للمرتبات والتسيير ومن ثم يأتي الصرف على التنمية. وقال النائب عباس الخضر إن المواطن لا يعرف لغة الأرقام ولكن يعرف ما يتحصل عليه من شراء سلعه من الأسواق ونبه الى ارتفاع الأسعار في الأسواق كل يوم وكل ساعة وأن سعر الصرف وصل في السوق الأسود 10 جنيهات وطالب بضبط سعر الصرف والتحكم بالسوق وأن يحس المواطن باهتمام الدولة فيما يأكل ويشرب حتى يدعو للحكومة بالدعاء الصالح. من جانبه وصف النائب عصام الدين ميرغني الوضع المعيشي بالمزري للغاية مع ارتفاع في السلع الضرورية بمتوالية هندسية ما يصعب من كبح جماح السوق لعدم وجود عقوبات رادعة للمتلاعبين بقوت الشعب ما قاد لإفقار الفقراء وزادتهم فقراً مدقعاً، ولفت الى تراجع استيراد الموردين للسلع الضرورية من الخارج بسبب صعوبة الحصول على النقد الأجنبي إلا من السوق الأسود بشق الانفس وبأسعار باهظة ووصف واقع الاستثمار في البلاد بالمرير وضعف ووهن لتقاطعات بين الجهات والرسوم الباهظة التي تفرض على المستثمرين وضعف وبطء المعاملات الإجرائية.
