شدد رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي أمس، على أن «لا استقرار يرجى في البلاد، ولا علاقات إيجابية مع الأسرة الدولية»، ما لم ينعم السودان بسلام عادل وشامل، ونظام حكم ديموقراطي يستمد شرعيته من قبول شعبي»، ورأى أن «هذه الأسس لا تتحقق، إلا في نظام جديد يحرر مؤسسات الدولة من القبضة الحزبية، ويوفر الحريات العامة، يجسده دستور ثابت يتراضى عليه أهل السودان عن طريق آلية ديموقراطية». أتى ذلك في خطاب ألقاه في مسجد الهجرة (معقل الأنصار) أمس، وهو الأول بعد إطلاق سراحه، في حضور حشد من أنصاره. وكان بين الحضور عمه أحمد المهدي ما يشير إلى طي صفحة خلاف شديد بينهما، وبدء مرحلة تواصل ومصالحات متوقعة بين أركان الحزب. ولم يفت المهدي في خطابه الترحيب ب»مساعي أخي وعمي السيد أحمد». وأكد زعيم حزب الأمة أنه «لا يمكن الدخول في أي حوار جاد ما لم تتوافر الحريات العامة، والمراجعات الأساسية الضرورية لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديموقراطي الكامل». وكشف أنه سيبدأ جولة يستهلها في قطر الثلثاء المقبل، بدعوة من قناة «الجزيرة»، «لتسجيل شهادتي على العصر». وقال إنه سيلتقي أيضاً مسؤولين في نادي مدريد (يضم رؤساء دول وحكومات سابقة وهو عضو فيه) للبحث في «ما يمكن فعله للقيام بمبادرة دولية غير حكومية، لإطفاء الحرائق المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط». وسيلتقي المهدي في الجولة، أعضاء في منتدى الوسطية العالمي (الذي يرأسه) لإحياء مشروع الحكماء المقترح للتصدي للاستقطابات الحادة في كثير من البلدان العربية. وقال إنه قد يزور القاهرة «لتهنئة أهلنا في مصر على إنجازات استحقاقات الدستور، وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومقابلة ممثلي القوى السياسية للبحث في تطوير العلاقات التكاملية بين الشعبين الشقيقين». وأشار إلى أنه ينوى زيارة جوبا للقاء رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت «لمباركة اتفاق السلام المبرمة هناك، ومناقشة دور القوى السياسية الشعبية في بناء التوأمة بين شعبينا». وحيا المهدي الشعب السوداني «الوفي» بكل تياراته السياسية والفكرية والمدنية والمسلحة، وأشاد ب «علماء ومفكرين وساسة ومنظمات مجتمع مدني في العالم الإسلامي ومواقف منظمات دولية ودول صديقة استنكرت العدوان علينا (الاعتقال) وطالبت برفع الظلم».
