دعت (78) منظمة من منظمات حقوق الانسان الى مقاربة جديدة لسياسة الولاياتالمتحدة الخارجية تجاه السودان وجنوب السودان. وفى رسالتين مفتوحتين للادارة الامريكية والكونقرس دعت المنظمات الى التركيز على المساءلة وبناء الديمقراطية وايصال الاغاثة الانسانية . وفى رسالة الادارة الامريكية ، المعنونة الى وزير الخارجية جون كيرى ، والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة فى الأممالمتحدة سامنثا باور ، ومستشارة الأمن القومى الامريكى سوزان رايس ، دعت المنظمات الادارة الامريكية الى الاستثمار بعمق لتطوير آليات أكثر تأثيراً على الحكومتين (السودانية والجنوب سودانية) ، وعلى أى فاعل من بين المتمردين ، من الذين خططوا لجرائم الحرب ، أو يقوضون جهود السلام ، أو يعوقون ايصال الاغاثة الانسانية ، بما يشمل تجميد حسابتهم فى الدول المجاورة وتكثيف الجهود من أجل مساءلتهم قانونياً. ودعت الى أن تدعم الادارة تقييد قدرة الحكومة السودانية فى الوصول الى ادوات القمع ، وذلك بتوسيع الاوامر التنفيذية للعقوبات لتشمل الاشخاص الاجانب الذين يساعدون فى تمويه عمليات تحويل الاموال لصالح الحكومة السودانية ، واعادة تنشيط المحكمة الجنائية الدولية ، وحث الحكومات على عدم استقبال عمر البشير ، وحث المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق الاتهامات لتشمل الفظائع التى ارتكبت فى جنوب كردفان والنيل الازرق والاجزاء الاخرى من السودان. ودعت الى تعيين مبعوث خاص بالسودان وحده ، والى عملية سلام موحدة تركز على اطار واحد لعملية انتقال متفاوض عليها سلمية وشاملة تفضى الى بناء الديمقراطية ، كما دعت الى دعم ايصال الاغاثة الانسانية ، وحماية المدنيين ، ودعم اعادة هيكلة وتسليح افضل لقوات اليوناميد. وفى الرسالة المفتوحة الى الكونقرس دعت المنظمات لتخصيص موارد إضافية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية لزيادة قدرته على التحرى فى العقوبات وتطبيقها وفرضها القانونى على السودان وجنوب السودان . كما دعت الى القاء الضوء على أن تصدير الذهب السودانى يزيد من اشعال الحرب ، وان نسبة كبيرة من الذهب المصدر يرتبط بالنزاعات القاتلة فى جبال عامر بشمال دارفور ، والى تعديل الأوامر التنفيذية لتشمل عقوبات على الذهب ، وحث صناعة الذهب العالمية لتصنيف الذهب السودانى باعتباره ذهباً من المناطق المتأثرة بالنزاعات . وحثت الكونقرس للطلب من الادارة الامريكية وحلفاء امريكا للضغط على قطر ودول الخليج الأخرى لايقاف دعمها غير المشروط للحكومة السودانية ، وايضاح أن أى رفع للديون يجب ان يرتبط بتحقيق السلام فى كل بقاع السودان . ودعت المنظمات الى تفويض الخارجية الأمريكية لدعم قدرات الجبهة الثورية للمشاركة بفعالية أكبر فى مفاوضات السلام ، بما يشمل دعمها لتطوير رؤيتها السياسية وتحسين سجلها لحقوق الانسان فى المناطق التى تعمل بها . ودعت الى حث مكتب العدالة الجنائية الدولية التابع للخارجية الامريكية لدعم جهد دولى لتأسيس آلية عدالة إنتقالية تخاطب انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة التى ارتكبت أثناء الحرب فى جنوب السودان . وقال ديفيد ابراموفيتش – نائب رئيس منظمة الانسانية المتحدة والمسؤول عن السياسات والعلاقات مع الحكومة – واحد الموقعين على الرسالتين : (الناس المعرضون للخطر فى السودان وجنوب السودان لايستطعون الانتظار اكثر من أجل السلام .لا بد ان تزيد الولاياتالمتحدة جهودها الآن للحد من العنف ودعم عملية سلام شاملة فى البلدين). وقال جون برندر قاست – احد مؤسسى مشروع كفاية – ومن الموقعين على الرسالتين ، (التركيز المزدوج على الدبلوماسية ودعم أقوالنا بعقوبات محددة تستهدف منتهكى حقوق الانسان هما أهم ما يمكن ان تفعلهما الحكومة الامريكية بصورة فورية للمساعدة فى ايقاف الحروب الاهلية المستعرة فى البلدين.). (نص الرسالتين بالانجليزية أدناه): http://enoughproject.org/files/Sudan_South_Sudan_Joint_Letter_AdministrationJune2014.pdf http://enoughproject.org/files/Sudan_South_Sudan_Joint%20Letter_CongressJune2014.pdf
