كشفت مصادر مطلعة وموثوقة ل(حريات) بأن شركة (ساس) التى تستورد السوائل الكيميائية المستخدمة فى صناعة النفط السودانية شركة خاصة يملكها أمين عام وزارة النفط عوض الكريم محمد خير وعاطف مصطفى مدير مكتب وزير النفط السابق عوض الجاز ومحمد صالح عثمان مدير شركة سودابت (الشركة الوطنية الحكومية) . وتضيف المصادر بان شركة (ساس) تستورد السوائل الكيميائية Drilling Fluids من شركة أورن oren hydrocarbons التى يديرها الهندى أحمد رضوان Rizwan Ahmed والمسجلة فى الامارات العربية المتحدة ، بوساطة محمد عبد الرحمن كورتى صهر عوض الجاز . وتتعامل شركة (ساس) مع عطاءات وزارة النفط التى تفرزها قيادات الوزارة أصحاب الشركة (!) باعتبارها شركة أجنبية (وهى مسجلة فعلاً فى الامارات العربية المتحدة) تماماً كما فعلت شركة (عارف) مع الخطوط الجوية السودانية ! وتؤكد المصادر ان شركة (ساس) الخاصة أسست لتنتزع التوريدات التى تقوم بها مجموعة (أساور) وشركتها التابعة (آدف) African drilling Fluids وهى شركة عامة تتبع لشركة سودابت الحكومية ، وكان يديرها غاندى معتصم الذى أزيح بقرار من عوض الجاز فى عام 2013 (وثيقة مرفقة) مما أدخل (أساور) فى نزاعات قانونية أتاحت لشركة (ساس) الخاصة ان تستولى على اغلب توريداتها وأنشطتها ، وذلك كان القصد أصلاً. ولتقدير حجم الاموال التى آلت الى شركة (ساس) فان (أساور) بعد عامين على تأسيسها فى عام 2009 وصلت استثماراتها الى 300 مليون دينار سودانى ، كما يورد موقعها على الانترنت (الجدول المرفق) ، رغم انه حينها لايوجد دينار سودانى ، والأرجح ان المقصود 300 مليون دولار امريكى ، ولكن غض النظر عن العملة المقصودة فان المبلغ يشير الى حجم التعاملات الضخم . وكان عوض الكريم محمد خير أمين عام وزارة النفط الحالى مديراً عاماً فى السابق لشركة سودابت ونائباً لرئيس شركة النيل الكبرى ورئيساً لشركة سوداباك لعمليات البترول ، وبحكم مناصبه فى الشركات الحكومية عرف (من أين تؤكل الكتف) فأسس مع قيادات الوزارة الآخرين شركة (ساس) الخاصة لكى تؤول الارباح الضخمة لهم بصورة شخصية ومباشرة . وتضيف المصادر بان عوض الجاز وزير النفط السابق والذى أسست (ساس) فى عهده شريك فيها عبر مدير مكتبه عاطف مصطفى اضافة الى عمولات صهره محمد عبد الرحمن كورتى . وتؤكد المصادر المطلعة والموثوقة ل(حريات) ان شركة (ساس) المملوكة لقيادات وزارة النفط تضع أرباحاً عالية على توريداتها تتراوح ما بين 30% الى 40% ، وتقدر المصادر حجم أرباحها (فسادها) بما يصل الى 200 مليون دولار . والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين. وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
