التحالف العربي من أجل السودان متابعات في سابقة تعد الأولى من نوعها طرد رئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين، رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي د. إسماعيل حسين من قاعة البرلمان إثر مشادة كلامية، وسط اعتراضات عدد من النواب وأمر الحاجب بإخراج حسين من القاعة، إلا أن الأخير غادر واصفاً ما يحدث بالمهزلة ومردداً " أطردنا أو أدخلنا السجن افعل ما تشاء لن نذل ولن نهان"، وأثار الخبر ردود أفعال واسعة وسط إستنكار من الجميع. الخطوة التي إتبعها رئيس البرلمان تؤكد أنه ضاق ذرعاً من حديث رئيس كتلة الشعبي، وهذا يعني عدم تقبله للرأي الآخر بسلوكه الإستبدادي والخبر كما تناقلته وسائل الإعلام، يعود إلى أن الخلاف أنفجر داخل قبة البرلمان عندما تداخل الأمين العام للحركة الإسلامية وعضو البرلمان الزبير أحمد الحسن بفرصة خلال التداول على تعديلات قانون الانتخابات "المثير للجدل"، فاعترض عضو كتلة الشعبي عماد الدين البشرى بنقطة نظام وطالب رئيس المجلس بالالتزام باللائحة التي تنص على منح الفرص لرؤساء الكتل أولاً، ثم رؤساء اللجان في الموضوع المطروح، فرد عليه عز الدين بعد أن زجره طالباً منه الجلوس وأبلغه بأن الكتلة الوحيدة داخل البرلمان هي المؤتمر الوطني وليس سواها، وحينها وقف رئيس كتلة الشعبي محتجاً وقال: كلا بيينا وبينك اللائحة فقاطعه رئيس البرلمان وطالبه بالتزام الصمت أو يطرده من القاعة، ثم أمره بالمغادرة وأمر الحاجب بإخراجه الا أن حسين غادر القاعة وتبعه بقية أفراد الكتلة، في حين طالب الزبير أحمد الحسن، رئيس البرلمان بالسماح لكتلة الشعبي بالعودة الى القاعة، بينما لام النائب حسن صباحي رئيس المجلس في طريقته ووصفها "بالحادة" وقال له رضينا أم أبينا توجد بيننا كتل وأحزاب وأضاف: طردك للشعبي يعتبر أول طردة تحصل وهذا تصرف غير صحيح إلا أن الفاتح قاطعه وطلب منه الجلوس وقال: الرئيس لا يستدرك عليه وأضاف: هذا سيكون منهجنا من اليوم، وحسم جدل النواب ومنع عدداً من النواب الذين وقفوا في نقاط نظام من الحديث وقال: "خلاص قفلنا الموضوع دا" وقال: هذا قراري ولكن لا حرج ولا تثريب في أن يعودوا إن شئتم ذلك. وتصرف رئيس البرلمان لاينفصل عن نهج المنظومة الحاكمة في السودان والذهنية التي تدار بها الدولة، فالحزب الحاكم لايعير القوانين واللوائح أي إهتمام فالأمر تتحكم فيه المزاجية والنفوذ، وهذا السلوك يعتبر إستغلال للمنصب كرئيس للبرلمان فبدلاً من أن يقوم بدوره في إدارة وتنظيم النقاش وتوزيع الفرص بعدالة، إلا أنه تعامل بمحسوبية بتفضيل نواب الوطني على الآخرين، بأن سمح لمؤيديه بالحديث وحرم الآخرين أو من يخالفونه الرأي وما حدث مع رئيس كتلة الشعبي، فيه مخالفة واضحة وصريحة للقوانين وتجاهل للوائح البرلمان، ولكن إذا كان رئيس البرلمان يمارس سلطته بقمع الحريات ومنع النواب من التداول في شأن يهم الوطن والمواطن، إذن كيف سيسمح بإنتقاداتهم لأداء الجهاز التنفيذي كجهة رقابية وهو يصادر حقهم في الحديث يبطش ويطرد ويمارس سلطاته بديكتاتورية ليجعل من البرلمان كتلة واحدة وصوت واحد. السيسي في الخرطوم: في إتجاه آخر شغلت زيارة الرئيس المصري المشير عبدالفتاح السيسي إلى السودان وسائل الإعلام ، وسحبت الأضواء عن قضية المسيحية المتهمة بالردة مريم يحى أبراهيم، والتي لازالت تداعياتها مستمرة رغم إسقاط عقوبة الإعدام عنها بضغوط دولية. وبحث السيسي الذي وصل الخرطوم في زيارة وصفت بالمفاجئة والغامضة في وقت شهدت العلاقات فتور واضح وأزمة مكتومة بين البلدين، سببها مواقف السودان من بناء سد النهضة الإثيوبي والذي تعتبره مصر موقف غير محايد كما وصفت السودان بالوسيط المنحاز، بجانب أن السودان لديه تحفظات على ثورة 30 يونيو 2013 والتي أسقطت حكم الإخوان المسلمين برئاسة محمد مرسي. وتعتبر مصر بحسب خبراء أن ملف مياه النيل بات يشكل لديها أهمية قصوى وقضية حياة أو موت، خاصة وأنها تواجه أزمة مزدوجة من جانبين تتمثل الأولى في إتفاقية عنتبي التي طالبت فيها دول المنبع بإعادة تقسيم مياه النيل بعدالة، وإلغاء إتفاقية عام 1929التي خصصت لمصر (55) مليار متر مكعب من المياه وأجمع الأفارقة على أنها إتفاقية وضعها المستعمر وهم غير ملزمين بها، الأمر الذي ترفضه مصر ويساندها السودان، إلا أن الخلاف نشب بين البلدين لتأييد السودان لبناء سد النهضة وموافقته على حق إثيوبيا في بناء السد، وحاولت الدول الثلاث معالجة الأزمة وتفهم الموقف المصري إلا أن الجانب المصري إستبعد لغة الحوار والتفاوض وفضل إستخدام الآلة الإعلامية وصل حد التهديد بضرب السد. لكن بعد زيارة السيسي للخرطوم إنقلب الأمر رأس على عقب وتحول الموقف المصري من العدائي إلى التفاوضي، وأكد على رغبة الجانب المصري الحقيقية في معالجة ملف سد النهضة عبر االحوار وتعزيز المصالح، ورغم أن البيان المشترك الذي صدر مؤخراً بين وزيري خارجية إثيوبيا ومصر حمل إشارات وتلميحات على تجاوز السودان في المفاوضات، بيد أن زيارة السيسي عكست بجلاء مدى حاجة مصر للسودان كوسيط وشريك في هذا الملف، وفي أعقاب الزيارة بدأت بالفعل جولات لوزراء الموارد المائية والري في الدول الثلاث لعقد إجتماعات لمعالجة الأزمة. وإستفاد السيسي من سياسة الرئيس الأسبق حسني مبارك في التعامل مع النظام في الخرطوم، بغض الطرف عن الآيدولجيا الإسلامية التي ينتهجها في نظام حكمه بالعمل على تعزيز المصالح بعدم تهديد أمن وإستقرار مصر بدعم الجماعات الإسلامية، ورغم أن النظام السوداني في أضعف حالاته بسبب حالة النزاعات الداخلية وتدهور الأوضاع الإقتصادية، لفقدانه لموارد البترول بعد إنفصال الجنوب، إلا أن المصالحة مع زعيم حزب المؤتمر الشعبي تشكل قلقاً للجانب المصري خاصة وأن السودان حمّل الترابي مسئولية تخريب علاقات السودان مع مصر وذلك في أعقاب المفاصلة بينه والبشير، وإستفادت مصر بالضغط على السودان بملف إغتيال حسني مبارك بتسليم عدد من الجماعات الإسلامية للحكومة المصرية، ودخلت العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة توجت بالتوقيع على الحريات الأربعة. فهل تعتبر زيارة السيسي للخرطوم إحتواء للإسلاميين أم إضطرار في التعامل معهم لتجاوز الأزمة الداخلية في مصر. معارك بلال وسقوط الطائرات: إلى ذلك أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال اسقاطها مروحية عسكرية مقاتلة تابعة لسلاح الجو السوداني ، وقالت في بيان لها أن الجيش السوداني تكتم على خبر سقوط الطائرة ثم خرج المتحدث الرسمي للجيش السوداني ليعلن أن ما حدث للطائرة عبارة عن "عطل فني " مسجل ومعروف لدى القوات المسلحة، وأن قائد الطائرة أبلغ قيادته، وتم إجلاؤه من المنطقة التي حطت بها الطائرة بعد العطل الذي أصابها. ومن بين الأخبار التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي تصريحات وزير الاعلام والناطق الرسمي بإسم الحكومة احمد بلال الذي وصف نشطاء المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعي ب(الشاذة) و(المأجورة) وجاء علي لسانه ذكر الفيس بوك و الراكوبة و حريات و النيلين وسودانيز أون لاين التي إتهمها بتشويه صورة السودان في شتي المجالات حتي بات في آخر مصاف الدول الفقيرة والمفسدة ، واغلقت الباب امام المستثمرين و عرقلت الحوار وذلك بتداولهم لمواضيع فساد مفبركة وغير حقيقية علي حد قوله ، مؤكداً أنها الأن تحت رقابة أمنية مشددة وقد تم أجازة مشروع قانون لمحاربتها ومواجهة كتابها بثلاثة تهم تتعلق بإثارة الفتنة والحرب ضد الدولة و الخيانة العظمي ، وكشف عن أن كل الأشخاص الكتاب مرصودين لدي السلطة وتوعدهم بقوله "الراجل او المرة صحي تاني يكتب فيهم" . وتصريحات بلال تكشف عن مدى تأثر النظام وتململه بمايتم تداوله على المواقع الألكترونية، التي باتت تشكل إعلاماً بديلاً بسبب مصادرة الحريات، وإعداد الحكومة لخطة محكمة لحجب المواقع الإلكترونية والتحكم في الرسائل الألكترونية، هوتقنين عملية التجسس على المواطنين في مواقع التواصل الإجتماعي بوضع قوانين تحاكم كل من يحاول إنتقاد النظام،ويبدو أن السياسة التي يتبعها جهاز الأمن في مصادرة الصحف وإغلاقها، وملاحقة الصحفيين عبر المحاكم، قد أغرت وزير الإعلام للتفكير في إبتكار وسائل للسيطرة على الصحافة الإلكترونية وحجب مواقع التواصل الإجتماعي بترهيب وتخويف المواطنين بمثل هذه التهديدات التي يطلقها مسئول رسمي. وفي الأثناء قطعت شركات الإتصال خدمة الأنترنت عن موقع وكالة السودان للإنباء "سونا" ، لفشل الوكالة الرسمية في سداد مديونيات إحدى شركات الاتصالات السودانية الضخمة المتراكمة والمرحلة منذ عدة سنوات، بسبب الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه الوكالة طوال عمر الإنقاذ، وفشل بلال في معالجة الفساد المالي داخل سونا وعدم قدرته في مكافحته، جعلته يتوعد ويهدد بحجب المواقع الألكترونية، في محاولة لصرف الأنظار عن الفساد.
