أصدر عمر البشير مراسيم جمهورية بتعيين مختار الأصم رئيساً للمفوضية القومية للانتخابات ، وعبدالله آدم مهدي نائباً له، وعضوية صفوت صبحي فانوس وعطا الله حمد بشير ، أمس الاحد. وكان عمر البشير وافق الأربعاء على إعفاء رئيس مفوضية الانتخابات عبدالله أحمد عبدالله بناء على طلبه لأسباب صحية. وتشكلت مفوضية الانتخابات من تسعة أشخاص تقلصت إلى ستة بعد مغادرة ثلاثة من أعضائها مع انفصال دولة جنوب السودان، بينما توفي العضو محمد طه أبو سمرة. وبقي من الأعضاء القدامى كل من مختار الأصم والفريق شرطة عبد الله الحاردلو والفريق شرطة الهادي محمد أحمد، بجانب محاسن عبد القادر حاج الصافي. وسبق وكشف تحقيق صحفى بصحيفة (الأخبار) 28 يناير 2010 عن فساد مختار الاصم المتعلق بالتدريب (وجدنا أن المراكز التي وقع عليها الاختيار هو مركز الاستشارات والتدريب الدولي وهو المركز الوحيد الذي انفرد بالتدريب والتثقيف الانتخابي في 12 ولاية من ولايات السودان، كما أنه نال حصة كبيرة من ميزانية التدريب) و (ثبت بالمستندات أن المركز مسجل باسمه – مختار الاصم – إلى اليوم في سجلات مراكز التدريب بوزارة العمل) وبرر الاصم فساده قائلاً (أنه تقدم إلي الأمين العام للمفوضية القومية للإنتخابات د. جلال محمد احمد بطلب لإعفائه من مسئولية التدريب والتوعية التي كان يتولاها حتى يتسنى لمركز الاستشارات والتدريب الدولي ان يتقدم للمنافسة) و(فضل الأمين العام الخيار الأول وأعفي الأصم من التدريب والتثقيف) مع بقائه مسؤولاً بالمفوضية !. وعن تعيين عدد من الاسرة بالمفوضية قال الاصم (أنا لا علاقة لي بالتعيين داخل المفوضية وأسرة الأصم فيها أكثر من 800 ألف شخص) ثم قلل من العمل بالمفوضية برمته (عمل المفوضية كله مؤقت وظائف شنو؟). وعلق الكاتب الصحفى فتحى الضو فى مقال حينها قائلاً ( وما يسمه هو بالمؤقت فإن موقع المفوضية كاد أن يكسبه ديمومة شرعية (يظل المفوضون في مناصبهم بالمفوضية لست سنوات، ويمكن لرئاسة الجمهورية التمديد لهم لست سنوات أخر) ولكن هب يا قارئي العزيز أيضاً إنها وظيفة ليوم واحد، هل يبيح له ذلك أن يجعل من مفوضية قومية ضيعة خاصة في بلاد يتسول الناس فيها حق العمل، بل ويفصلون منه حماية للمجتمع من شرورهم!؟ لكن دع ذلك جانباً أيها الكاظم الغيظ مثلي، وسأختم لك بالغبن الذي حرضني أساساً لكتابة هذا المقال، هل تعرف كم قيمة العقد الموقع بين الأصم ومفوضيته؟ ذلك سؤال وجهه له الصحافي بطريقة غير مباشرة (إن الأموال التي تدفع لمركزه كبيرة جدا مقارنة بالمراكز الأخرى؟) فأجابه الأصم بمنطق (شمسوني) قد يثير شهية أي محب للاستطلاع ليركض وراء الحقيقة (لماذا مختار الأصم وحده وهنالك آخرين داخل المفوضية لهم علاقة بمراكز تدريب خارج المفوضية) ….إن الشفافية التي يكثر من ذكرها أعضاء المفوضية المبجلين، وكذلك الإنتخابات الحرة والنزيهة التي طففت العصبة ذوي البأس في سيرتها، تتطلبان في المقام الأول كشف ما يدور داخل دهاليز المفوضية، إذ أن ابسط حقوق المواطن المتطلع لإنتخابات ديمقراطية حقيقية تحتم على من بيده الأمر أن يعلمه بميزانية هذا المفوضية؟ وكيف يتم صرف ملياراتها المبثوثة؟ هل قلت مليارات؟ الحمد لله الذي اجراها على لساني وإن لم نراها حتى اليوم ولو في الأحلام. ثمَّ على أي أسس تم اختيار هؤلاء المفوضين؟ ومن الذي اختار تابعيهم وتابعي التابعين في العاصمة والولايات؟ وأين بقية العشرة الكرام، إذ لم يسمع الناس لبعضهم حساً ولم يروا لهم صورة منذ أن تم إعلان هذه المفوضية؟ …. ولم يكن مدهشاً في ظل ذلك الوضع الغريب أن يصول الأصم ويجول في عرصات تلك المفوضية، فهو تارة ناطق رسمي في غياب ناطق محدد من قبل المفوضية. وتارة ثانية يراه الناس في مقام من يفتي ويستفتي، وتارة ثالثة يقطع قول كل خطيب متما تشابكت المفاهيم، وأظلمت الرؤى، وصار القوم في حاجة لمن يشرح لهم الفرق بين الشمولية والديمقراطية بمنظور عصري!!).
