استاذة سارة هناك تصرح منسوب اليك حول مشاركتكم في الحوار وشروطكم حوله، نفاه مسئول في حزبكم باعتبار انه موقف شخصي لك، ما صحة هذا الكلام؟ الكلام أصلاً كان وارداً في برنامج (برلمان إذاعي) بالإذاعة السودانية والذي بث على الهواء يوم الجمعة الماضية، وقلت في البرنامج إننا اوقفنا الحوار منذ 17 مايو يوم اعتقال الحبيب الإمام، واكدنا موقفنا بوقف الحوار بعد اطلاق سراح الامام باعتبار أن تلك فترة انقضت وانتهى الحديث عن الحوار، وقلت إنه لاستئناف الحوار لا بد للحكومة من عمل اجراءات اساسية وليس مجرد كلام وعمل ترتيبات ليكون الحوار شاملا يشمل كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بترتيبات متفق عليها بدءا بالرئاسة وحتى الحضور. تم تحوير كلامي تماما والحديث عن اشتراطنا لتغيير آلية الحوار 7+7 لتكون 7+10، وهذا تزوير لحديثي، فآلية الحوار 7+7 نحن أصلا لم نتدخل فيها وقد تكونت ونحن برة الحوار وبعد أن أعلنا مقاطعتنا، الأحزاب الموافقة على الحوار من المعارضة ادخلونا في الآلية أثناء غيابنا لحرصهم على مشاركة حزبنا. فحديثي كان حول متطلباتنا التي وجهناها قبل قتل الحوار، قلت إن حزب الأمة كان قد اقترح ان تكون آلية المؤتمر التحضيري للمؤتمر الدستوري أو المؤتمر الجامع أوسع لأن تمثيل قوى المعارضة والقوى المفروض حضورها بشكل أفضل يتطلب زيادة المقاعد السبعة ولذلك قلنا مقترح 10. هذا الحديث تم تحريفه وهو كما قلت عن مطالبتنا في الماضي فقد ورد ذلك في خطاب أرسله رئيس الحزب لرئيس الجمهورية يوم 29 أبريل الماضي، وهذه صفحة طويت. هذا لا يتعلق بموقفنا الآن فنحن نرى الآن أن عملية الحوار التي بدأت قد ماتت ودفنت بعد أن أطلقت عليها رصاصة الرحمة، تم أخذ حديثي عن تطورات في الماضي واستخدامه كما لو كنت اتحدث عن الوضع الراهن وعن مشاركتنا في الحوار الآن ورؤانا أو مطالبنا حوله. وفي هذا الصدد أوجه رسالة لوم للصحافة والصحفيين، فالصحافة مرآة الواقع ويبنغي لها توخي المصداقية واقول للصحفيين لا يمكن ان تلونوا في التقارير بحسب أهوائكم، الصحف التي جاءت بالخبر كأنما هناك توجيه لها من جهة ما لتلوين حديثي ومعظمها لديها صلات سلطوية. وبالنسبة لتصريح الحبيب عبد الحميد الفضل فللمرة الثانية أؤكد أن الحبيب عبد الحميد رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالمكتب السياسي ولكنه ليس الناطق الرسمي باسم الحزب ولا باسم المكتب السياسي فبحسب لائحة المكتب الناطق الرسمي باسمه هو رئيسه، أما فيما يتعلق بهذه الحادثة فقد تم من جديد تحوير حديثه مائة بالمائة لأنه لم يقل ما نشر باسمه وقد اتصل بي وأوضح بجلاء مدى التزوير الذي تم لحديثه، وفي الحقيقة يجب أن يقاطع الجميع وكالة إس إم سي وكالة جهاز الأمن التي تعمل على نشر الفتن والأكاذيب لتشويه المواقف السياسية. اعلن رئيس حزبكم أن خطوتكم الحالية تجميع القوى المعارضة الى اين وصلتم؟ لا زالت مجهوداتنا مستمرة بالنسبة للقوى المعارضة الداخلية الاتصالات مستمرة عبر لجنة فيها نائبي الرئيس اللواء فضل الله برمة ود. مريم الصادق، وايضا الجهود مبذولة في الاتصال بالجبهة الثورية ونحن بصدد تحديد موعد للقاء معهم سيكون وشيكاً بإذن الله. شارك حزبكم في مؤتمر أم جرس الثاني في مارس الماضي، هل شاركتم في اجتماع الآلية العليا لتنفيذ مقررات وتوصيات ملتقى أم جرس المنعقد بالاثنين؟ لم نشارك في الاجتماع، ونعقتد أن هذا الكلام لا قيمة له. حضرنا ام جرس الثانية، شخصياً تم منعي من الذهاب في مطار الخرطوم بتدخل جهات من السلطة ولكن ذهب اللواء فضل الله برمة والأستاذ محمد عبد الله الدومة، وتقييمنا أنه كان منبر علاقات عامة لا يرجى ان يحل قضية دارفور، ولهذا لم نشارك في اجتماع الآلية، ونعتقد أن أي مشاركة في حوار أو عملية سلام ينبغي أن تكون بعد ضبط العملية بقوانين نادينا بها، بالنسبة للسلام نادينا بسن قانون سلام السودان، يكون بموجبه مجلس قومي للسلام تكون رئاسته محايدة ويبنى على إعلان مباديء للسلام اقترحنا عشرة مباديء، كما اقترحنا إعلان مباديء خاص بسلام دارفور، ونعتقد أن أية مشاركة في الآليات التي يدعو إليها النظام لا جدوى منها، ما لم تبن على أسس سليمة ومتفق عليها من الجميع، بحيث تكون جامعة لا تقصي احداً ولا يهيمن عليها أحد. ما هو موقف حزبكم من دعوة البرلمان الأوربي للمعارضة، وهل هي للضغط على القوى السياسية للجلوس في الحوار؟ تلقى حزبنا دعوة من البرلمان الأوربي لجلسة استماع عن أوضاع السودان فقد نظم الجلسة للاستماع للمعارضة السودانية المدنية والمسلحة يوم 16 يوليو، وقد لبى حزب الأمة الدعوة وانعقدت الجلسة في ستراسبورغ في الحدود الفرنسية وأوفدنا الدكتورة مريم الصادق نائبة الرئيس، والتي وصلت متأخرة ولكن تم الاستماع إليها وأصدرت بياناً برؤى الحزب. أما فيما يتعلق بغرض الدعوة، فإن لدينا أغراضنا في المشاركة في مثل هذه المنابر لأن حزبنا يخاطب القوى الدولية باستمرار منتقداً بعض عيوب التدخل الدولي ومنها مباركة اللقاءات الثنائية وعدم اعتبار ضرورة الاتفاق القومي، ونرى أن الحل هو في اتفاق قومي، وأن تكون القوى الدولية مجرد ميسرين للاتفاق السوداني، وهذه الخطوة التي تمت الآن تصب في خدمة أهدافنا لأنها تتيح لقاء يجمع المعارضة المدنية والجبهة الثورية مما يمكنها ان تكون آلية تنسيق بين القوى المعارضة، ونعتقد بضرورة اجتماع القوى المعارضة المدنية والمسلحة على رؤية حد أدنى لحلول قضايا الحكم والسلام في السودان، هذه هي الأولوية القصوى للأجندة الوطنية الآن، واعتقد أن الظروف مهيأة تماماً للوصول لهذه الرؤية الآن. وفي مرحلة لاحقة يمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دور ميسر للقاء القومي المطلوب وأن يساهم معنا في الضغط على النظام لقبول مطالب الحوار وتهيئة مناخه التي صارت محل إجماع القوى السياسية والمسلحة. فإما أن يستجيب أو تتصاعد الضغوط الداخلية مع الأزمات المتفاقمة لتفجر الغضب الشعبي في انتفاضة تطيح به.
