تحية تقدير لإبراهيم الشيخ في محبسه أ.د. الطيب زين العابدين من الأسئلة المثيرة للجدل التي تطرحها "فلسفة الأخلاق" هذا السؤال: لماذا يلتزم المرء بسلوك أخلاقي إن لم يكن ذلك السلوك في مصلحته الشخصية؟ هناك جدل واسع في الموضوع لن نخوض فيه. كانت إجابتي بادئ الرأي على السؤال بصفتي مسلم متمسك بتعاليم دينه سهلة وساذجة: لأن هناك حياة أخرى يحاسب فيها الناس على أعمالهم الدنيوية، فمن يتضرر من واجب ديني أخلاقي سيكافيه الله يوم القيامة على ذلك بأكثر مما تضرر في الحياة الدنيا. كانت الإجابة تعني لي أن المسلمين المتمسكين بقيم الدين ينبغي أن يكونوا أكثر الناس التزاماً بالسلوكيات الأخلاقية مهما كلفهم ذلك. وفي منعرجات الحياة المنخفضة والمرتفعة والتعرف على مجتمعات الدنيا المتباينة اكتشفت أن هناك كثيراً من المسلمين والإسلاميين لا خلاق لهم وهناك كثير من غير المؤمنين يلتزمون بالأخلاق الرفيعة أكثر من المسلمين. وانتابتني حيرة الإمام محمد عبده حين زار بريطانيا في مطلع القرن العشرين عبّر عنها بقوله إنه وجد إسلاماً ولم يجد مسلمين في حين وجد في بلده مصر مسلمين ولم يجدإسلاماً! وانتهت بي السياحة الفكرية في القضية إلى معادلة بسيطة هي أن القيم الأخلاقية الرفيعة واحدة في معظم أنحاء الدنيا اكتسبها الناس من مصادر شتى ويلتزمون بها لأسباب ودوافع مختلفة، وعليه فإن الشخص الذي يؤمن بالقيم الأخلاقية ويتمسك بها في تعامله مع الناس هو شخص صالح للمجتمع أياً كان مصدر قيمه وأسباب تمسكه بها، وأن الشخص الذي لا يلتزم بالقيم الأخلاقية في حياته هو شخص غير صالح أياً كان معتقده أو دينه ! ولا زلت مرتاحاً لهذه المعادلة البسيطة. وما أعيبه على النخبة السياسية في السودان، خاصة التي تعاقبت على الحكم، أنهم بصورة عامة لا يمتلكون رؤية لمستقبل البلاد ولا يتمسكون بالقيم الأخلاقية في معاملاتهم السياسية والإدارية، ففي السياسة السودانية كل المحرمات الأخلاقية مباحة: إشعال الحرب والقتل والتعذيب والسجن والظلم والاستبداد بالرأي والكذب والجبن والحرص الزائد على المنصب والمال وخيانة الأمانة ونقض العهود والمواثيق والفجور في الخصومة والغدر والعمالة للأجنبي والدجل والشعوذة والغش والخداع والأنانية المفرطة وكل ما يخطر بالبال من خطايا وموبقات. وهل يرجى لبلد أن يتقدم خطوة واحدة في سلم الترقي والنهضة دون رؤية واضحة للمستقبل ودون أخلاق سياسية قوية يعتد بها؟ وهذا ما نحن عليه منذ الاستقلال، وتتحمل الأنظمة العسكرية الوزر الأكبر في سوء السلوك السياسي وخاصة بعدما أناخت الإنقاذ الشمولية بكلكلها على مقادير وشؤون البلاد لربع قرن من الزمان، فتجربتها تمثل سقوطاً أخلاقياً جماعياً لحكم الإسلاميين في السودان ! وتحية التقدير المستحقة لإبراهيم الشيخ أنه برهن على خلق سياسي عالٍ في الثبات على المبدأ مهما كانت التضحيات وذلك منذ أن كان زعيماً لمؤتمر الطلبة المستقلين بجامعة الخرطوم في النصف الأول من الثمانينيات، فقد احتمل الفصل من وظيفة الهيئة القومية للكهرباء وهو شاب فقير حديث التخرج،وقرر دخول السوق الحر من أصغر أبوابه إلى أن توسعت أعماله وازدهرت،واحتمل مضايقة السلطة وملاحقتها في عمله التجاري الناجح الذي لم يكن نشاطاً طفيلياً بقدر ما كان إضافةحقيقية ذات جدوى اقتصادية،وأفقده ذلك بعض العطاءت المجزية التي فاز بها عن جدارة كما أفقدته في العام الماضي اتفاقا مجزياً مع جامعة الخرطوم لبناء مجمع تجاري في أرضها بشمبات يضم مئات المحلات، مثل أسواق أمدرمان الكبرى التي شيدها في مدينة الثورةعلى أرض تمتلكها جامعة القرآن الكريم، ولكن وزارة التخطيط العمراني عفا الله عنها رفضت التصديق لبناء المجمع بعد أن عرفت شخصية رجل الأعمال غير المرغوبة المتعاقد مع الجامعة، وفرضت عليه مصلحة الضرائب في عام 2012 بصورة عشوائية مبلغ 59 مليار جنيه ضريبة أرباح اتضح بعد المراجعة والتقييم وكل سوء الظن البيروقراطي أنها في الحقيقة لا تزيد عن ثلاثة ونصف مليار. وتكرر اعتقاله أكثر من مرة في عهد الإنقاذ فلم تلن قناته ولم يغير أو يبدل في مواقفه. والتزم المؤتمر السوداني الذي يترأسه ابراهيم الشيخ مع تحالف قوى الإجماع على ميثاق البديل الديمقراطي الذي وقعته أحزاب المعارضة (يوليو 2012)، وعلى توقيع ميثاق الفجر الجديد الذي ناقشته وقبلته قوى المعارضة (يناير 2013)، وتراجعت بعض تلك الأحزاب عن تأييدها الأول تحت ضغط السلطة وتهديدها ولكن حزب المؤتمر السوداني بقي ثابتاً على موقفه في تأييد الوثيقتين، وحال منع ابراهيم الشيخ من السفر إلى كمبالا بوساطة جهاز الأمن دون توقيعه على اتفاق الفجر الجديد. أما الموقف الذي دفعني لكتابة هذا المقال فهو الخبر الذي قرأته في إحدى المواقع الإسفيرية قبل يومين، والذي يقول إن وفداً حكومياً بقيادة نائب والي ولاية غرب كردفان زار إبراهيم الشيخ في محبسه بمدينة النهود في أول أيام عيد الفطر المبارك وعرض عليه إطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين من حزبه مقابل تراجعه عن تصريحاته المنتقدة لقوات الدعم السريع والاعتذار عنها. ومن الواضح أن تلك الرسالة جاءت من الخرطوم مباشرة لحكومة الولاية فما كان للولاية أن تعطي تعهداً كهذا دون توجيه صريح من السلطة المركزية العليا. فرد عليهم الزعيم الحبيس بكلمات قوية وشجاعة لا تلجلج فيها: أنتم نظام مجرم يجند العصابات ويجيش المليشيات القبلية ويؤجج الصراعات بين مكونات المجتمع السوداني. أنتم على استعداد لمزيد من القتل والنهب والتدمير وإحراق ما تبقى من الوطن في سبيل الحفاظ على سلطتكم. يجب أن ترحلوا وإن لم تفعلوا فسيقتلعكم الشعب وسيكون مصيركم قاسياً، أنا لن أخون ثقة هذا الشعب .. كان أقعد في هذا السجن مائة سنة ما بتراجع وما بعتذر. فقام الوفد الزائر يجر أذيال الخيبة فليس هناك مجال للنقاش بعد ذلك الرد الحاسم، وأحسب أنه كان في تلك اللحظة أقوى من الحكومة المركزية والولائية بكل ما لهما من سلطة وصولجان وجندرمة. والحقيقة أن الحكومة في أعلى مستوياتها وضعت نفسها في ورطة لا أدري كيف تخرج منها، فقد أمر رئيس الجمهورية باعتقال كل من الصادق المهدي وابراهيم الشيخ تحت أكثر المواد قسوة في القانون الجنائي،والمتهم في تلك المواد لا يطلق سراحه بضمان بل يبقى في السجن إلى أن تبت المحكمة في قضيته، أو –كما يقول رئيس الجمهورية- أن يسحب تصريحاته المسيئة لقوات الدعم السريع ويعتذر عنها أمام الملأ. والغريب أن الرئيس لم يضع مثل ذلك الشرط القاسي حين استشهد آلاف القتلى من القوات المسلحة ومن الدفاع الشعبي في جنوب السودان من أجل حماية وحدة البلاد. فقد استسلمت الحكومة لمشيئة الدول الغربية وضحّت بفصل جنوب السودان دون اكتراث لتضحيات أولئك الشباب ودون رعاية لوحدة السودان التي ورثتها من العهود السابقة وأقسمت على المصحف بالحفاظ عليها، ودون أن تحقق السلام الذي كانت تتمناه في أرجاء البلاد أو تكسب التطبيع الموعود مع الحكومة الأمريكية. ذلك هو الخسران المبين ! وطالما رفض ابراهيم الشيخ سحب تصريحاته الناقدة لقوات الدعم السريع وتقديم الاعتذار عنها فلم يبقى للحكومة سوى تقديمه للمحاكمة، ولكنها لا تستطيع ذلك لأن قضيتها خاسرة أمام أية محكمة عادلة. فما قاله ابراهيم الشيخ في الليلة السياسية بالنهود هو ما تقول به معظم منتديات المدينة في الخرطوم، ويستطيع المتهم أن يقدم الحجج والشواهد والشهود الذين يؤيدون ما ذهب إليه، وسينقلب السحر على الساحر فتصبح القضية محاكمة للحكومة بدلاً من أن تكون لإبراهيم الشيخ ! فالتحية والتقدير لرئيس المؤتمر السوداني الذي ضرب نموذجا رائعاً في الثبات على المبدأ أرجو أن يقتدي به شباب السياسيين الذين سيغيرون أوضاع السودان المزرية.
