محجوب محمد صالح [email protected] هل كان الغرض من مبادرة الحوار الوطني التي طرحها الحزب الحاكم في السودان مطلع هذا العام هو الوصول إلى إعادة توحيد الإسامين الإخوانيين وتجاوز آثار المفاصلة الشهيرة التي قسمتهم إلى مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي؟ هذا السؤال الذي كان يدور في أذهان البعض استحال إلى تساؤل مُ التطورات الأخيرة والموقف المتفرد الذي اتخذه المؤتمر الشعبي الذي ما زال يردد المطالبة بالانخراط فورًا في الحوار دون أن تتوفر المستحقات المطلوبة لنجاحه. ربما كان السيد الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، على علم باتصالات تدور وراء الكواليس حول برنامج توحيد المؤتمريين الشعبي والوطني عبر هذا الحوار عندما خاطب الأسبوع الماضي مؤتمر قطاع المهجر في حزبه، مشيرًا أن أمام الحكومة خيارين: الخيار الأول هو إدارة حوار قومي للوصول إلى توافق وطني شامل يحدث تغييرً في هياكل الحكم، والخيار الثاني إعادة توحيد الإسلاميين الإخوانيين والعودة بالإنقاذ إلى مربعها الأول بوجه جديد، وهذا تصعيد للأزمة وليس حلاً لها -وها هو المؤتمر الشعبي بعد بضعة أيام من حديث السيد الصادق المهدي يتخد موقفًل من مجموعة الأحزاب المؤيدة للحوار والتي حصرت مطالبها في أقل عدد من مستحقات الحوار المطلوبة- يتخذ موقفًا رافضًا لرؤية تلك الأحزاب رافعًا راية الحوار المفتوح دون أي مستحقات سابقة، وإحالة كل هذه المطالب إلى أجندة الحوار بعد أن يبدأ. هذا الموقف الأخير دفع بالسؤال الملح حول الهدف من الحوار إلى مقدمة المشهد السياسي فما من أحد يرفض مبدأ الحوار الوطني الذي يمكن أن يصل بالناس إلى توافق، ولكن لكي يكون ذلك الحوار جادًا ومفيدًا ومنتجً لا بد من أن يتوفر الجو الحر المحايد إدارة ذلك الحوار، وهو العنصر الذي ما زال مفقودًا، وإذا ما احتاج أيّ طرف إلى إقناع بضرورة توفير تلك البيئة فإن رئيس حزب الأمة لا يحتاج من يذكره بهذه الحقيقة أكثر من الأسابيع الأربعة التي قضاها في محبسه بعد انطاق مبادرة الحوار. التجمع الذي كان المؤتمر الشعبي جزءًا منه يتألف من ثمانية عشر تنظيمًا سياسيًا كان في مقدمتها ثلاثة تنظيمات خرجت من رحم الإنقاذ (المؤتمر الشعبي، الإصلاح الآن ومنبر السام العادل) وكل هذه التنظيمات ظلت تتحاور على مدى أسابيع للوصول إلى رؤية مشتركة حول الحوار، وعندما اعتبرت أنها توصلت إلى مطالب معقولة رأت في ذلك إعلانًا عن مولد تحالف جديد تحت مسمى (تحالف القوى الوطنية) الذي يطالب بفترة انتقالية مداها عامان تتولى السلطة خالها حكومة قومية تشرف على الحوار وعلى تنفيذ مخرجاته وتحدد إجراءات الانتخابات القادمة وموعدها، وعقدت مؤتمرً صحافيًا لإعان موقفها هذا، لكن المؤتمر الشعبي باعد بينه وبين هذا المؤتمر الصحافي وهذا التحالف وهذا الاتفاق معلنًا أنه ليس جزءًا منه ولا يقبل مشروعه المقترح، ويدعو إلى التفاوض دون مستحقات، وأن تطرح كل هذه المستحقات داخل أجندة الحوار الذي ينخرط فيه الجميع دون حديث عن تهيئة البيئة المطلوبة إنجاح الحوار – وهو موقف انفرد به الحزب بين كل أحزاب السودان المؤيدة للحوار والمقاطعة له، ما يعزز شكوك البعض بأن الحزب لا يريد من الحوار سوى توحيد المؤتمر الوطني والشعبي وعودة الإنقاذ بوجه جديد، ولعل هذا هو ما قصده رئيس حزب الأمة عندما تحدث عن خيارين أمام الحكومة: إما وحدة قومية أو توحيد الإسامين الإخوانيين. المؤتمر الشعبي حزب يحسب مواقفه جيدًا ورئيسه له خبرة واسعة في التحالفات والمناورات وتوقيتها، ولا يتخذ موقفا ليس وراءه هدف محدد يسعى لبلوغه والمرونة التي ظل يتعامل بها مع مشروع الحوار، والدعم الذي يقدمه مشروع الحزب الحاكم لا بد أن يكون موقفًا مدروسًا لهدف محدد، وهو هدف لا يشاركه فيه إنقاذيون آخرون كانوا جزءً من المؤتمر الوطني منذ المفاصلة ثم فارقوه أسباب متباينة مثل حركة الإصلاح الآن ومنبر السام العادل اللذين كانا وما زالا جزءً من تحالف الأحزاب الداعية للحوار، والذي طرح مشروعه بالأمس؛ ولذلك فهو هدف ينفرد به المؤتمر الشعبي حتى وسط اإسامين الداعمن للحوار، وقد فارق من أجله قوى الإجماع الوطني وهو يمثل -أيضًا- نقطة خافية بن الشعبي وحزب الأمة ولذلك يستنتج المراقبون أن هذا الموقف المنفرد للشعبي هو بداية تحالف جديد (شعبي/وطني) إن لم يكن إرهاصًا اندماج قادم. حزب الأمة من جانبه يسعى لإقامة تحالف واسع عبر مشروعه الذي طرحه مؤخرًا والذي يريد (تقنينا) إجراءات الحوار عبر مجلس للسلام ينشأ بالقانون وقانون يحكم إجراءات الحوار، وهو يريد لهذا التحالف أن يبدأ بضمان مشاركة حملة السلاح في أي حوار وطني إذا أريد مخرجات الحوار أن توقف الحرب؛ ولذلك بادر بعقد اتفاق مع الجبهة الثورية من خال محادثات أجراها معها في باريس وكان رئيس الحزب على وشك السفر للعاصمة الفرنسية لتوقيع الاتفاق عندما وصلته (نصيحة) في رسالة مباشرة بتأجيل هذه الرحلة والتوقيع حتى لا يحدث شرخًا جديدًا في علاقة الحزب مع الحكومة يؤثر سلبًا على مشروع الحوار، والحكومة ما زالت ترجو أن تقنعه بالمشاركة في الحوار دون شروط. نحن -إذن- في مرحلة إعادة بناء التحالفات السياسية وكل طرف يريد أن يستقوى بمجموعة ويحدث كل ذلك دون أن تتصارع في الساحة رؤى وتصورات محددة تتبلور في مشروعات إعادة بناء الدولة على أسس جديدة تعالج جذور المشكلة، ما سينحرف بالحوار إلى ساحة المناورات والتحالفات الموقوتة ولا تمانع الحكومة في ذلك بينما تواصل هي إكمال استعداداتها لانتخابات العام القادم التي أجازت منفردة قانونها وشكلت مفوضيتها وحددت جدولها الزمني وحسمت نتائجها سلفً!!
