الحزب الشيوعي السوداني/الناطق الرسمي للحزب تصريح صحفي حول إعلان باريس عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي إجتماعه الدوري مساء الثلاثاء 12/8/2014م بدار المركز العام للحزب. وكان على رأس أجندته: مستجدات الحالة السياسية وإعلان باريس الموقع بين حزب الأمة والجبهة الثورية. وقد أكد المكتب السياسي أن الحوار بين الجبهة الثورية وقوى المعارضة بالداخل، مجتمعة أو منفردة، أمرٌ مشروعٌ تماماً.وطبيعي أن تسعى قوى المعارضة لتوحيد صفوفها داخل وخارج السودان. وقد درج المؤتمر الوطني الحاكم على ممارسة مثل هذا الحوار مع أطراف الجبهة الثورية رسمياً، وكذلك حزبياً عن طريق لجنة صديق ودعة. فهل حرامٌ على بلابله الدوح حلال على الطير من كل جنس؟ واستناداً إلى ذلك يطالب المكتب السياسي بإطلاق سراح د. مريم الصادق نائب رئيس حزب الأمة القومي فوراً. وكانت الحكومة قد طرحت في دعوتها للحوار، ضرورة مشاركة حاملي السلاح فيه. غير أن هذا كان في حدود الإستهلاك المحلي والفرقعة الإعلامية. ذلك أنها لم تطرح بتاتاً، لا صيغة لوقف الحرب، ولا إطلاق سراح المعتقلين، ولا العفو العام وإلغاء الأحكام الصادرة. بل على العكس تماماً من ذلك جرى تأكيد أحكام الإعدام خلال الأيام الماضية. والجدير بالذكر أن إعلان باريس، كما تشير وثيقته، ليس نهائياً. فقد أتفق الطرفان على التواصل بينهما لإستكمال الحوار والإتصال بالجهات الأخرى ذات الصلة، داخلياً وخارجياً. وهذا يعني أن الإعلان نفسه مطروح للتفاكر حوله خاصة في لقاءات القوى المعارضة الأخرى مع الجبهة الثورية. وبهذا فإن ما قام به حزب الأمة هو بمثابة أختراق من أجل فتح الطريق لمشاركة الجبهة الثورية في الحوار الجاد والمثمر. وقد تضمن الإعلان إيجابيات لا تخطئها العين، مثل وقف الحرب، وتوفير الحريات، وبناء دولة المواطنة، والوصول لترتيبات حكم انتقالي كمدخل لأي حوار وطني وعملية دستورية جادة، بما في ذلك إجراء الإنتخابات. وأكد الإعلان أنه لا تناقض بين الحل السلمي بتوفير مطلوباته وبين خيار الإنتفاضة الشعبية. وفي هذا الجانب أعلنت الجبهة الثورية إستعدادها لوقف العدائيات في جميع مناطق العمليات. صحيح أن الإعلان تضمن بعض السلبيات. مثل ما جاء حول وحدة قوى البديل الديمقراطي دون أية إشارة لميثاق البديل الديمقراطي (لتحالف الإجماع الوطني) المعروف للطرفين، والذي وقع عليه حزب الأمة مع سائر أحزاب ومكونات تحالف الإجماع الوطني. ولكن رغم ذلك أن الكثير من ما جاء في الإعلان يدعم بصورة مباشرة طروحات قوى الإجماع الوطني وخاصة ما يتعلق منها بالعمل الجماهيري وتوفير مقومات ومطلوبات الحوار.
