دخلت الأزمة الحادة في مياه الشرب التي تشهدها مدينة بورتسودان في أغلب أحيائها شهرها التاسع، حيث بلغت نسبة الانقطاع(90%) فيما حظيت(7%) فقط من الأحياء المتمركزة في وحدة وسط، بإمداد متقطع وتشاركها بعض المنازل الواقعة في بداية الخطوط بوحدتي الجنوبي والشرقي. كما علمت(الميدان) بإستئناف الإمداد المائي لحي سلبونا في أعقاب احتجاج قامت به مواطنات أمام حكومة الولاية، بينما وصلت فترة انقطاع المياه عن الأحياء الأتية: الخليج وإمتداد ديم مدينة وهدل مربع(6) وأغلب أحياء الثورات أكثر من(10)أشهر رغم حديث إدارة المياه بإمدادها عبرالخطوط الجديدة وبالمقابل لازالت أسعار بيع المياه عبر التناكر والسقايين تراوح مكانها بالأسعار المرتفعة، رغم إنتهاء فترة الصيف وإمتلأت مصادر أربعات بكميات ضخمة بعد هطول الأمطار وتغذية المصادر مؤخرا فيما جاءت بقية(3%) من ناحية توزيع المياه لبعض المؤسسات والشركات الكبرى، خاصة القائمة على إمتداد الخطوط. وذكر مصدر ضليع بمياه الولاية أن الكميات الموجودة بالمصادر تكفي حوجة الولاية لما يربو على العام حتى لو وزعت بمعدل اثنتي عشرة ساعه لليوم؛ مما فجر كثير من التساؤلات والاستفهامات لدى أغلب الشرائح المتضرره أهي مشاكل بالخطوط الناقلة وتحتاج إلى صيانة؟ أم أن هنالك تلوث وتعكر بتلك المياه وحجزة إلى حين صفائها وتنقيتها ومعالجتها علما بأنها لا تحتاج أكثر من أسبوع. وناشد عدد من المواطنين الحكومة للإضلاع بدورها ومعالجة الأزمه ، وقال المواطن أبو حواء عبد الرحمن موسى عضو لجنة شعبية أضحينا نتوارى عن مقابلة الناس بسبب هذه الأزمه لتطالعنا الصحف القومية بخبر مشروع مياه النيل لبورتسودان على أن يبدأ العمل في مطلع أكتوبر وينتهي في(6)أشهر حسب حديث وزير الري ومضى متساءلا لماذ كلما يقترب موعد الانتخابات تطالعنا الصحف بهذه الاخبار؟ ونقول أن إصلاح خطوط أربعات الناقلة لمياه بورتسودان وصيانة الخطوط الداخلية أهم وأجدى من "وهم مشروع النيل" الذي طال أمده إلى أكثر من عشرة أعوام. يذكر أن عدد من الصحف القومية تحدثت خلال الأسبوع المنصرم عن دفع وزارة الرى لشيك القسط الأول لمشروع النيل.