الطاهر ساتي [email protected] :: بالصحافة، في عهد شراكتها الذكية التي جمعت كل ألوان الطيف الفكري والسياسي، تعرًفت على الأخ الأستاذ النور أحمد النور..كان يرأس قسم أخبارها، ثم أدار تحريرها، ثم ترقى إلى رئيس تحريرها، ثم غادرها ( مُكرها)..فالخمس سنوات تكفي لتقييم زميل المهنة، وخلالها لم نعهد على الأخ النور أحمد النور إلا تقصي الحقائق قبل نشرها.. وبهذا التميُز كان يُرهق الأخ النور الزملاء في أقسام الأخبار والتحقيقيات، وكثيراً ما كان يرفض نشر أخبارهم وتحقيقاتهم لحين إعدادها بما تؤكد قوة مصادرها وإكتمال معلوماتها ..!! :: ولهذا، أي لأن الأخ النور أحمد النور مشهود له في الوسط الصحفي بالحرص على صحة المعلومات وبتحري المصداقية في رصد الأخبار قبل نشرها، تفاجأت بنفي الخبر الذي تسبب في ( إعتقاله).. نعم، إعتقال الصحفي – بالحق أو بالباطل – يُعد من متاعب المهنة التي لا مفر منها في هذا الزمان، ولكن المؤلم لأي صحفي هو ( نفي معلومته)، وهذا ما نعاتب عليه أنفسنا ثم نعتذر عنه حين نُخطئ في (الرصد والنشر)، و بالتأكيد لم نرضاه للأخ النور أحمد النور حين أخطأ في رصد ونشر خبر تم نفيه في ذات ليلة توزيعها عبر الخدمة الهاتفية (سودانيوز)..!! :: ولكن يبقى السؤال، ما حجم هذا الخطأ الذي إستدعى إعتقال الأخ النور عبر أجهزة – ليست شرطية ولا ذات صلة بنيابة الصحافة – مساء الخميس ؟.. فالخبر الذي تم نفيه بعد ساعة من توزيعه عبر تلك خدمة الهاتف النقال أشار إلى دمج شركات الكهرباء بقرار رئاسي بعد تقارير عن تردي الخدمة بسبب قصور هذه الشركات، أو هكذا أصل الخبر وهو (غير صحيح)..نعم لم يصدر أي قرار رئاسي بدمج الشركات وإعادة الهيئة، ودائما ما يتم نشر القرار الرئاسي عبر وكالة سونا الرسمية، ولكن هل خطورة هذا الخبر – على أمن البلاد – بحجم يستدعي عدم الإكتفاء بالنفي أو فتح بلاغ في نيابة الصحافة..؟؟ :: فالمؤلم، على الصحافة السودانية كلها وليس على نفس الأخ النور، هو بعد هذا الإعتقال هناك وسائل أخرى سوف تواصل العقاب في ذات القضية وغيرها من قضايا الصحفيين.. أي ما أن يخرج الأخ النور من المعتقل باذن الله، قد يجد بلاغاً بنيابة الصحافة والمطبوعات، وربماً شكوى بمجلس الصحافة والمطبوعات، وربما بلاغ آخر بنيابة المعلوماتية، وهكذا.. فالخطأ واحد، ولكن العقوبات ووسائلها ( متعددة)..وهذا ما تُعاني منه الصحف وكل الصحفيين، وليس النور أحمد النور وحده.. والمهم، ليس هناك أي مبرر لهذا الإعتقال، ولم يتم إلغاء قانون الصحافة ولا نيابة الصحافة ولا ( محكمة الصحافة)..!! :: وإن كانت هناك جهة أضرها النشر الخاطئ لخبر غير صحيح، فتلك هي النيابة والمحكمة، وعبرهما يجب أن تأخذ العدالة مجراها..فالساسة يتحدثون عن الحوار الوطني و التغيير نحو الأفضل بقوانين وممارسة راشدة تقبل الآخر وتحتكم فيه الخلافات و الأخطاء إلى الدستور والقوانين والمحاكم، ولكن الواقع يُشير إلى غير ذلك، وهذا الحدث نموذجاً.. ليس من العدل أن يُعاقب المرء بالإعتقال ثم يُحاكم (لاحقاً)، ومع ذلك إحتكاما لسياسة الأمر الواقع نطالب باطلاق سراح الأخ النور أحمد النور ثم (حاكموه بالمحاكم)..!!
