في خطوه ليست الاولي من نوعها، اعتقلت الحكومه السودانيه مجموعه من طالبات درافور المقيمات في داخليه "البركس" بوسط الخرطوم، في ثاني ايام عيد الأضحى الماضي، ما زاد حده التوتر في الشارع السياسي السوداني طيله الاسابيع الماضيه. حظيت القضيه باهتمام داخلي وخارجي كبير، فقد اصدرت منظمه "هيومن رايتش واتش" بيانا تدين فيه اعتقالات الطالبات، ووجه رئيس حزب الأمه الصادق المهدي خطابا للمفوض السامي للام المتحده لحقوق الانسان للضغط علي النظام للافراج عن المعتقلات. وخلال الاسابيع الثلاثه الماضيه، اطلق النظام سراح الفتيات باستثناء واحده تدعي حواء سليمان، وجهت لها اتهامات بانها شجعت الطالبات علي الاضراب داخل الداخليه. وحصل "دوت مصر" علي شهاده الطالبه سعديه، احدي الشاهدات علي عمليه الاعتقال، والتي اكدت في اتصال هاتفي من الخرطوم، ان "عمليه الاعتقال استهدفت 20 طالبه، لاقين تعاملا وحشيا، وتعرضن للتحرش داخل السجن"، مشيره الي ان "معظم الفتيات يعانين من تورم في اجزاء متفرقه من اجسداهن، وبخاصه منطقه البطن، نظرا لاستخدام عصيان كهربائيه في تعذبيهن". وتطالب سعديه باجراء تحليل لاثبات تعرض الفتيات للتحرش داخل السجن، موضحه ان الشرطه هددت باعادتهن الي السجن اذا تحدثن في هذا الامر، مناشده في الوقت نفسه منظمات المجتمع المدني، بالضغط علي النظام لاخراج اخر الفتيات المعقتلات حواء سليمان. وفي سياق متصل اكد مدير مكتب حركه "جيش تحرير السودان" نور الدايم طه، في اتصال هاتفي مع "دوت مصر" من لندن، ان "هذا السلوك الجبان الذي اقدم عليه النظام منافي لطبيعه الشخصيه السودانيه التي تسهدف النساء المستضعفين، مشيرا الي ان هذه الخطوه تدل علي عجز النظام عن تحقيق اي انتصار سياسي او عسكري في الميدان، لذلك يلجا لمثل هذه الاساليب الرخيصه"، علي حد تعبيره. واضاف طه ان "هذا التصرف هو تكريس للحملات العنصريه التي يشنها نظام (الرئيس السوداني عمر) البشير ضد ابناء درافور"، موضحا ان الحركه دفعت بقضيه الطالبات المعتقلات الي اكثر من منبر دولي للتصعيد، وهي بصدد توجيه رساله قويه للنظام خلال الايام المقبله، للرد علي اعتقال فتيات درافور. وعلي صعيد اخر، اعتبر المنسق العام للتحالف العربي من اجل السودان، وضاح ثابر، في تصريح ل"دوت مصر"، ان استهداف طالبات دارفور، محاوله من النظام لاستخدام هؤلاء الفتيات ك"كارت ضغط" في اثناء المفاوضات المزمعه مع الحركات المسلحه في الاقليم. واشار ثابر الي ان "هذه العمليه جزء من سلسه التصعيد تجاه الناشطيين السياسيين والحقوقيين في الفتره المقبله، التي تسبق الانتخابات الرئاسيه في 2015″.
