قوى الاجماع الوطنى بيان مهم مُقاطعة (الانتخابات) من أجل: تَعزيز نِضال شَعبنا من أجل الحرية و الكرامة الي جماهير شعبنا البطل لقد دفعت سياسات و توجهات النظام المتسلط على الشعب، و بعد ربع قرن من الفساد و النهب والارهاب، تحت مظلة الهيمنة و التمكين، اوضاع بلادنا الى مستويات غير مسبوقة من الازمة الوطنية الشاملة، بعد ان استنفد كافة وعوده الزائفة، و خياراته الانتهازية ووصوله الى طرق مسدودة. لمُواجهة هذا الوَاقع، و من أجل فَتح مَسارات نِضالية ديمقراطية ، كانت قد تَوجت جَماهير شَعبنا في سبتمبر 2013 دفة النِضال الوطني ضد الديكتاتورية، بجسارة و فدائية عالية، من خلال الإيمان أن التصدي للبطش و الفساد و الديكتاتورية، هو مهمة شعبية مَحضة، و لا يمكن أن تقوم بها قوى بالانابة عن الشعب، ودللت علي ذلك حديثا تجارب شعوب العالم من حولنا عربيا وإفريقيا. لقد ادرك شعبنا بوعيه النضالي ان مصيره و مستقبله لا يقرره الا هو وفق ارادته و بخياره المُجرب . في مُحاولة منه لِتخطي الأزمة السِياسية التي صَارت تُحاصر النَظام، أعلن البشير في يَناير 2014، ما أسماه ب " الوثبة" و التي دَعا من خِلالها المُعارضة للانخراط في (حُوار وطني)، من أجل تَحديد مُستقبل الحُكم في البِلاد. و لكن سرعان ما قام النظام بنفسه تأكيد خواء شعاراته التي يطلقها بغرض إستدامة الديكتاتورية، و رفض إجراء أي تغيير في بنية النظام و مؤسساته الفاسدة، بل قام بارادة فردية بتعديل قانون الانتخابات، و بتكوين مفوضية للانتخابات من عناصره و مواليه، بل أعلنت المجموعة الحاكمة عن عزمها إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية في أبريل 2015م، لتحقيق المرحلة الرابعة من مراحل الانقاذ بإدارة مفاصل عملية الإستحقاق الديمقراطي والتمكين لدولة المؤتمر الوطني عبر (صناديق الإقتراع) دون اعتبار للظروف السياسية والأمنية الراهنة، ودون الإعلان عن أية إجراءات تشريعية أو تنفيذية، تهيئ المناخ السياسي نحو تحول ديمقراطي شامل. و في أكتوبر 2014، أعلن (حزبهم) نيته في إعادة إنتخاب عمر البشير لرئاسة الجمهورية لمدة خمسة سنوات أخرى. بذلك يكون النظام قد أمعن في السير في نهجه الديكتاتوري الإقصائي، و الذي يسعى حتى إلى عزل من ناصروا (نداء الوثبة). و بإصراره على الإستمرار في الديكتاتورية و البطش و الفساد، من خلال إنجاز إنتخابات أُحادية، لتبرير بقاء المجموعة الحاكمة على سدة الحكم أطول فترة ممكنة. وبصورتها تلك، ستؤكد(الإنتخابات) التي يدبر لها النظام الحاكم، عزلة النظام عن قطاعات واسعة من شعبنا، و التي لن تستطيع ممارسة حقها الانتخابي، في ظل تصعيد حالة الكراهية و الحرب التي يتبناها النظام، كما أن النظام الانتخابي القائم، أثبت بما لا يدع مجالاً للشك، عدم صلاحيته في بناء السلام وإنجاز التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة ، بل عزز المُحرك الرئيسي للنزاع. إن إجراء أي إنتخابات دون انجاز عملية تحول ديمقراطي حقيقي بقيام وضع إنتقالي كامل تقوده سلطة وطنية إنتقالية ، سَوف يُؤجج النِزاع بِصورة أكثر قساوة، مثلما حدث في انتخابات ولاية جنوب كردفان في عام 2011. يا جماهير شعبنا الصابرة لما كانت الإنتخابات هي عملية ديمقراطية، تتم في مناخ سياسي يتسم بالتوافق و السلام و الحرية، و يعبر من خلالها الشعب عن خياراته في الحكم بصورة طواعية. و لما ظل النظام الحاكم في السودان، يسعى إلى إستغلال تَحكُمِه في مَوارد الدولة، و مَقدرات الشَعب، و يعمل على تبرير بقاءه القسري في السلطة من خلال إجراءات تسلطيه، فرديه، و يطلق عليها زوراً ( إنتخابات)، يتم في ظلالها توظيف أموال الشعب في شراء ذمم الشخصيات و المؤسسات، لتمرير المسرحية من خلال وصفها إعلامياً ب ( الإنتخابات الديمقراطية). و إتساقاً مع ضمير شعبنا، يُجدد تَحالف " قُوى الإجماع الوطني" عن إعلان مُقاطعته لهذه الإجراءات السِياسية التي يَقُوم بها النظام الديكتاتوري بإسم الإنتخابات . إنطلاقاً من موقفه المُعلن، و القاضي باسقاط النظام، عبر النِضال السلمي، و المُعبر عنه في وثيقة "البديل الديمقراطي"، يشرع تحالف " قوى الإجماع الوطني" في إعلان المقاطعة الإيجابية التي تجعل من الدعوة لقيام الإنتخابات بإعتبارها معركة وحلقة من حلقات النضال لفرض مزيد من العزلة الشعبية علي النظام , وكشف زيف الإنتخابات , وعدم شرعيتها , وبالتالي حرمان النظام والعملية الإنتخابية من أي شرعية,ولتكن هذه المعركة معركة شعبية واسعة وجزء من النضال المتواصل علي الإنتفاضة الشعبية لاسقاط نظام الفقر والجوع والإرهاب . عاش نضال الشعب السوداني علي طريق الثورة والنضال والحرية الخزي لنظام الفساد والإستبداد. تحالف قوي الإجماع الوطني نوفمبر 2014.
