خطاب مشترك من حركة العدل و المساواة السودانية و حركة/جيش تحرير السودان – مناوي و حركة/جيش تحرير السودان – عبدالواحد إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التحقيق في إخفاقات "اليوناميد" و جريمة الإغتصاب الجماعي في "تابت" السيد/ بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة تحية طيبة .. و بعد، الموضوع: الإغتصاب الجماعي في قرية تابت و نتائج التحقيق في اخفاقات اليوناميد بالإشارة إلى جريمة الاغتصاب الجماعي البشعة للنساء و الأطفال و القاصرات التي تقشعر منها الجلود والتي إرتكبتها قوات نظام الخرطوم ليلة الجمعة الحادي و الثلاثين من شهر أكتوبر 2014م في قرية تابت بولاية شمال دارفور، و الخلاصات الغريبة التي توصلت إليها اللجنة التي كونها الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في تهم التقصير في حماية المدنيين و التستّر و إخفاء الحقائق عن المنظمة الأممية التي وجهتها الدكتورة عائشة البصري الناطقة الرسمية السابقة إلى البعثة المشتركة للأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي في دارفور " يوناميد"، نودّ تأكيد الآتي: 1- يجب أن يعلم الأمين العام للأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي و العالم أجمع أن شعبنا في دارفور، و الشعب السوداني بعامة، غاضب أشد الغضب، و محبط كل الإحباط، بسبب الجرائم البشعة التي تقع في دارفور و في بقية أنحاء السودان تحت سمع و بصر الأممالمتحدة و تعجز المنظمة ليس فقط عن الحيلولة دونها، و لكن تعجز أيضاً عن إجراء تحقيق شفاف و مستقل في هذه الجرائم. و ترتب على ذلك أن فقد شعبنا الثقة في المنظمة الأممية، و طفق يتساءل عن جدوى وجود البعثة المشتركة في دارفور و هي عاجزة عن، أو غير حريصة على، تنفيذ تفويضها، و عمّا إذا كانت إخفاقات هذه البعثة لا تمثل إساءة بالغة للمنظمتين، و تعبّر عن خلل فاضح في قدرة المنظمتين على حفظ السلم و الأمن الدوليين! 2- جريمة الإغتصاب الجماعي الوحشية التي إرتكبتها قوات نظام الخرطوم في حق أكثر من مائتي طفلة و إمرأة في قرية تابت بولاية شمال دارفور أول من أمس ، جريمة حرب صارخة، و جريمة ضد الإنسانية يقع مرتكبها تحت طائلة القانون الإنساني الدولي. عليه، يجب ألا تكتفي المنظمة الدولية في التعاطي مع هذه الجريمة النكراء ببيانات الشجب و الإدانة كالعهد في الكثير من الجرائم الكبرى التي أرتكبت في دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق. فهذه جريمة مكتملة الأركان، و شخوصها معروفة بالإسم، و لا بد من التحقيق فيها على الفور، و تقديم الجناة للعدالة الناجزة عبر الجهة القانونية المختصة. 3- الإغتصاب سلاح معتمد لدى نظام الخرطوم الذي يرى رأسه العنصري أن إغتصاب رجل من قبيلته لإمرأة من دارفور شرف و إكرام لها و ليس بجريمة !!!. و تأسيساً على هذا الاعتقاد، يستخدم النظام سلاح الإغتصاب لكسر إرادة الشعب في الأقاليم المهمشة حتى لا يتجرأ الشعب للمطالبة بحقوقه أو مقاومة سياساته التي تكرّس الظلم. عليه؛ المنظمة الدولية مطالبة بموقف واضح و إجراء عملي للتصدي لسلاح الإغتصاب الذي يستخدمه النظام ضد شعبه. 4- ضماناً للشفافية، و سداً لذرائع التستر، كان الأوفق أن يشكّل الأمين العام للأمم المتحدة لجنة مستقلة من خارج المنظمة للقيام بعملية التحقيق في التهم الخطيرة الموجهة لبعثة اليوناميد بدلاً من إيكال الأمر إلى موظفين من داخل الأممالمتحدة الذين لا يستبعد وقوفهم إلى جانب المتهمين بدافع الميل الفطري نحو المؤسسة و السعي لستر عوراتها. 5- النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في التهم الموجهة إلى البعثة المشتركة في دارفور، لا تتسق و المقدمات و الحقائق الدامغة الواردة في صلب محاضر التحقيق، ناهيك عن الحوادث الكثيرة المماثلة التي غضّت اللجنة الطرف عنها و لم تسع للتحقيق فيها. فكل الشواهد تقول أن قيادة البعثة المشتركة تعمدت التستر على جرائم النظام و مليشياته، و أخفت الحقائق عن الاعلام بإصرار و عناد شديدين، و حجبت الحقائق عن الجهات المختصة في قيادة المنظمة الأممية. عليه، نطالب الأممالمتحدة بإجراء تحقيق جديد مستقل و شفاف و علني في التهم المذكورة، و إحالة الذين تثبت تقصيرهم أو تواطؤهم مع النظام في العبث بحياة المواطنين في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا جزاءهم الأوفى، مع الأخذ في الأعتبار أن المتهمين شخصيات إقليمية و دولية و في صف القيادة الأول في بلادهم، وأنَ السماح لهم بالإفلات من العقوبة سيشجعهم على إرتكاب المزيد من الجرائم في حق شعوبهم و في حق القارة و العالم. 6- البعثة المشتركة في دارفور في حاجة ماسة إلى مراجعة شاملة في تكوينها، و تفويضها، و إدارتها، إن أريد لها أن تصيب قدراً متواضعاً من النجاح في حماية المدنيين وقوافل الإغاثة، و رعاية حقوق الإنسان في الإقليم. و لن يتأتى الإصلاح في البعثة إذإ استمر رهن كل شيء فيها برضا نظام الخرطوم الذي يتحدى الإرادة الدولية صباح مساء بمنع البعثة عن القيام بمهامها وفق تفويضها الممنوح لها من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. عليه؛ ندعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة بالاشتراك مع مجلس السلم و الأمن الإفريقي، لاعادة النظر في تكوين البعثة المشتركة و تفويضها و إدارتها، بالصورة التي تمكنها من تنفيذ تفويضها على الوجه الأتم. 7- أخيراّ و ليس آخراّ، نؤكد دعمنا المطلق لدعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل و شفاف و علني في التهم الموجّهة إلى البعثة المشتركة في دارفور "يوناميد"، و تولّي التحقيق في الجريمة الفظيعة التي إرتكبتها قوات النظام في قرية تابت. مني أركو مناوي رئيس حركة/ جيش تحرير السودان … د. جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل و المساواة ….. عبدالواحد محمد أحمد النور رئيس حركة/جيش تحرير السودان …. صورة : للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي أمين عام جامعة الدول العربية أمين عام منظمة التعاون الإسلامي. 8 نوفمبر 2014.
