[email protected] السيد مبارك الكودة قيادى بالحركة الأسلامية ومن بعد قيادى فى المؤتمر الوطنى ، الرجل شغل عدة وظائف قيادية سياسية و تنفيذية منذ بواكير الأنقاذ ، عمل محافظا ووزيرا ولائيا ومسئولا سياسيا ومعتمدا لمحلية الخرطوم ، يقول الكودة ( المؤتمر الوطنى يجعل من الحركة الأسلامية درقة ، ويستغل المشروع الأسلامى فى الوصول الى مايريد بتخدير عواطف الناس، معتبرا أن ذلك أخطر وأكبر من أى أختلاس ، وأستغلال النفوذ) ، ويقول ( أنا مبارك الكودة كنت أسهم من مال المحلية بمبلغ من المال شهريا لأنشطة المؤتمر الوطنى عندما كنت رئيسا للمؤتمر الوطنى لمحلية الخرطوم) ، إذن المؤتمر الوطنى يستولى على أموال الدولة لتمويل أنشطته ، ويطالب المواطنين بالصبر وشد الاحزمة ، يدعم نفسه من اموال البسطاء ويرفع الدعم عنهم ، وأكثر من ذلك نقول أغتنى أهل الوطنى من مال الشعب وأفقروه ، فبعض من أهل الوطنى كانوا معلمين ومن صغار الموظفين الأن هم من رجال المال والاعمال ، فمن أين لهم هذا ؟ وأخرين نعرفهم كانوا (مهمشين) فاذا هم نافذين فى السلطة والمال فى بضع سنين ، الذى نعمله أن كل وحدة حكومية تساهم شهريا بقدر من المال للمؤتمر الوطنى ، لمن تسلم والمؤتمر الوطنى لاميزانية له ولا أدارة مالية ولايخضع للمراجعة ، السيد مبارك الكودة القى حجرا ضخما فى بركة لم تكن ساكنة ، كل الشعب على قناعة تامة بان المؤتمر الوطنى يمول انشطته من المال العام ، السيد مبارك الكودة عليه أن يكمل مابدأ فيعلن عن المبالغ التى سلمها للمؤتمر الوطنى وعلينا جميعا المطالبة باستردادها ، وعلى الجهات الرسمية بما فيها رئاسة الجمهورية أن تفتح تحقيقا فى كل الوحدات الحكومية وأن تكشف عن هذه السرقات للمال العام لمصلحة المؤتمر الوطنى ، السيد الكودة مطالب بأن يكمل هذا الحديث وأن يثبته قانونا أمام سلطة قضائية مختصة حتى يمكن أثبات هذه السرقات وأسترداد ماتم نهبه من أموال الشعب ، الكودة أظهر شجاعة وهو يدلى بهذا الأعتراف وهو يعلم أنه بذلك وضع نفسه تحت طائلة القانون طوعا أو كرها ، المؤسف أن هذه الشجاعة أتت متاخرة ، ماذا لو رفض الكودة وهو محافظ أن يساهم من مال الشعب فى تمويل المؤتمر الوطنى ؟ مؤسف أن من كانوا فى المؤتمر الوطنى لايرون عوجه وقبحه الا عد أن يخرجون ، هكذا كان أمر سائحون وأنقلابيون وأصلاحيون ، الجميع فى هذه الكيانات التى لفظت المؤتمر الوطنى أو ( لفظها ) مطلوب منهم قدر من الشجاعة ليقولوا مثل مقالة السيد مبارك الكودة ، (10.000 ) من الدستوريين و التنفيذيين لا يدفعون ضريبة الدخل الشخصى و هى تقدر بلميارات الجنيهات ، استنادآ على قانون ابطله الدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، هو تهرب ضريبى بنص القانون و الدستور ، اعلاهم دخلآ اكثرهم تهربآ و توخذ الضريبة من صغار الموظفين ،، يمهل ولا يهمل .