[email protected] مواصلة لما أوردناه في المقالات السابقة عن الإنتهاكات الإنسانية لحكومة الإبادة الجماعية، قامت الحكومة السودانية بمنع تطعيم أكثر من 160,000 مائة وستون ألف طفل في جبال النوبة والنيل الأزرق، ونتيجة لسياسات الإبادة الممنهجة نزح من جبال النوبة أكثر من 695,000 ستمائة وخمس وتسعون ألف شخص حسب مكتب الأممالمتحدة للشئون الإنسانية،275,000 منهم من مناطق سيطرة الحكومة السودانية و420,000 من مناطق سيطرة الحركة الشعبية وجميعهم في حاجة ماسة لخدمات الصحة والتعليم. فقد ذكرت منظمة HUMAN RIGHTS WATCH في تقريرها 12/2012م فيما يتعلق بالنزاع في جبال النوبة (ان القوات الحكومية ومليشياتها قد نهبت وسرقت ممتلكات المواطنيين العزل وحرقت القرى وإعتقلت المواطنيين وإحتجزتهم إحتجاز غير قانوني وعذبت وإغتصبت النساء والفتيات). وهذا ما تطابق مع تصريح المجرم الدولي المطالب لدى المحكمة الجنائية الدولية أحمد محمد هارون والي جنوب كردفان/ جبال النوبة السابق ووالي شمال كردفان الحالي عندما قال وهو يخاطب الجنجويد والقوات الحكومية بتاريخ 10/2012م قائلاً: (إذا وجدتوهم أقتلوهم أمسحوهم نهائياً ماتجيبوا لي أي أسرى، ماداير عبء إداري.)!! وكأنه سمع قائلهم يقول (إن غرضنا الوحيد من إرسالك لتولي هذه المهمة الصعبة بجنوب كردفان/جبال النوبة، ودعمنا لك بالجنجويد(الدعم السريع) وبالكثير من الأموال هو قتل أكبر عدد ممكن من النوبة، أرني حماسك وهمتك ولاتتوجل، إذهب إلى كل مكان بجبال النوبة، هاجم وأضرب وأقتل وإغتصب وأخطف.). الجدير بالذكر ان الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووالي شمال كردفان أحمد محمد هارون وأحمد عبدالرحمن كوشيب وزعيم قبيلة المحاميد موسى هلال وآخرون متهمون مطالبون للمثول امام المحكمة الجنائية الدولية بعد إبادتهم أكثر من 400,000 اربعمائة ألف مواطن سوداني من غير العرب بإقليم دارفور. إستهدافت الحكومة المدنين في أكثر من 80% من مساحة جنوب كردفان/جبال النوبة وهي المساحة التي تسيطر عليها الحركة الشعبية بالقصف الجوي العشوائي عبر طائراتها الحربية الميج وساخوي والأنتنوف في أسواقهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومساكنهم ومزارعهم بقصد الإبادة دون مراعاة للقوانين الدولية. فإذا لم تكن هذه الحرب هي حرب إبادة لشعب النوبة والنيل الأزرق ودارفور فكيف تفسروا ميزانية الدفاع ب8,6 ترليون جنيه سوداني لعام 2013م، كيف تفسروا دعم إتحاد المصارف السوداني للمجهود الحربي بمليون جنيه سوداني؟، كيف تفسروا موافقة الحكومة على إجراء حوار شامل لتحقيق السلام بمنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة منذ 26/يوليو/2012م وترفض الحل الشامل لكل القضايا السودانية ومازالت طائراتها تقصف المدنيين في تلك المناطق؟ كيف تفسروا منع الأمصال عن الأطفال وإغاثة المدنيين؟ كيف تفسروا تصريح مدير جهاز الأمن الفريق أول/ محمد عطا يوم 19/11/2014م فيما يتعلق بقوات الدعم السريع وترتيبات الدفعة 78 (أسود الجبال) والتي تتشكل معظمها من أبناء جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور لمواصلة عمليت الإبادة في هذا الصيف؟، ألم تسمعوا أو تطلعوا على وقائع إجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية الذي إنعقد بكلية الدفاع الوطني يوم الأحد 31/أغسطس 2014م؟ كيف تفسروا إسقاط (60) قزيفة جوية على بلدة في اقل من (86) ساعة، و(200) قنبلة وبراميل متفجرة على بلدتين مجاورتين بجبال النوبة ولم يكن بهما أي هدف عسكري بل جميعهم مدنيين في أقل من (115) ساعة فقط!! ؟، ناهيك عن المناطق الأخرى التي تأخذ حصصها اليومية من الإبادة، بمباركة ودعم من روسيا والصين وإيران وبعض الدول العربية والإسلامية، ومازالت الدولة الدينية تمنع الماعون عن شعب جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور!!. وما أوردناه في المقال الأول والثاني والثالث وهذا الرابع والأخير من وقائع وأحداث مثبتة تشكل أركان مكتملة لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفقاً لنصوص المواد (6، 7، 8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي سننشر نصوصها في ملحق منفصل لفائدة الجميع، لذا فإن تقديم الجناة للعدالة الدولية وإنزال أردع العقوبات بهم سيشكل مكافأة لدماء الشهداء والمعوقين ونزيف وآلام الجرحى والأيتام والأرامل والمشردين في معسكرات النزوح واللجؤ من أبناء دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. ويجدر الإشارة إلى ان الجبهة الثورية ممثلة في الحركة الشعبية/شمال ترى في معالجة هذه الأوضاع الإنسانية عند أي عملية تفاوضية مع الحكومة السودانية وبوساطة الآلية الإفريقية رفيعة المستوى (الإيقاد) على النحو الآتي:- 1- ضرورة معالجة الوضع الإنساني أولا. 2- إتفاق غير مشروط على فتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين فوراً. 3- ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية عبر وكالات الأممالمتحدة الإنسانية المتخصصة دون اي قيود او شروط مسبقة. 4- ضرورة إنشاء آلية دولية وإقليمية لحماية المدنيين تعمل على إيقاف جميع الأعمال العدائية التي تهدد الحياة وسبل العيش وحركة المدنيين المحتاجين للغوث وتراقب إنسياب المساعدات الإنسانية. 5- وتطالب بإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي أرتكبت بالإقليم في الحربين الأولى 1984م – 2002م والثانية 2011م وحتى الآن وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية. وفي تقديرنا هذه أفضل طريقة للتعامل مع الملف الإنساني رغم تعنت الحكومة اللاإنسانية. إنتهى
