ادانت وزارة الخارجية الأميركية والاتحاد الاوروبي مداهمات لمقار وسائل إعلام وعمليات احتجاز صحفيين فى تركيا . وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الوزارة تتابع عن كثب تقارير المداهمات والاعتقالات ويبدو أن منافذ الإعلام التي كانت تجاهر بالانتقاد للحكومة التركية الحالية بين الجهات التي استهدفت بتحركات جهات إنقاذ القانون التركية. وتابعت ساكي في بيان "الحرية الإعلامية واستقلال القضاء عنصران مهمان في كل ديمقراطية صحية وينص عليهما الدستور التركي… وبصفتنا صديق وحليف لتركيا ندعو السلطات التركية لضمان ألا تنتهك أفعالها هذه المبادئ الجوهرية والأسس الديمقراطية التركية." وداهمت الشرطة التركية منافذ إعلامية قريبة من رجل دين تركي يقيم في الولاياتالمتحدة واحتجزت 24 شخصا منهم كبار القائمين على هذه المنافذ وقادة سابقون في الشرطة في عمليات استهدفت ما وصفه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه شبكة إرهابية تتآمر من أجل الإطاحة به. وتمثل مداهمة الشرطة لصحيفة زمان وقناة سمانيولو التلفزيونية تصعيدا في معركة إردوغان مع كولن حليفه السابق الذي دخل في صراع مفتوح معه منذ تحقيق في الفساد استهدف الدائرة المقربة من الرئيس التركي قبل عام. وندد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الاحد بالمداهمات في تركيا التي تطمح لعضوية الاتحاد الأوروبي. وجاء في بيان اصدرته وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديركا موغيريني ومفوض سياسة الجوار الاوروبي ومفاوضات التوسعة يوهانس هاهن، ان المداهمات "تتعارض مع حرية الاعلام التي هي المبدأ الجوهري للديموقراطية". وجاء في البيان الذي نشرته المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي "ان هذه العملية تناقض القيم والمعايير الاوروبية التي تتطلع تركيا الى ان تكون جزءا منها، والتي هي جوهر العلاقات المعززة" بين الجانبين. واضاف "نذكر بان اية خطوة اضافية باتجاه ضم اي بلد مرشح تعتمد على الاحترام الكامل لحكم القانون والحريات الاساسية". واعتقلت الشرطة التركية الاحد محرر صحيفة زمان، اكثر الصحف التركية انتشارا، و26 شخصا اخرين في مداهمات خاطفة ضد انصار الداعية فتح الله غولن الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب اردوغان. وتأتي هذه العملية بعد يومين على اعلان اردوغان تنفيذ عملية جديدة ضد "قوى الشر" التي يتهم عدوه اللدود الموجود في المنفى بالولاياتالمتحدة بتحريكها، كما يتهم بأنه نسق العام الماضي اطلاق التحقيق حول الفساد ضد افراد من المقربين منه. وقال البيان "نتوقع ان يسود مبدأ افتراض البراءة، ونذكر بالحق الثابت لاجراء تحقيق مستقل وشفاف في حال الاشتباه بالقيام باي عمل خاطئ، مع الاحترام التام لحقوق المتهمين". وقال المسؤولان الاوروبيان في البيان انهما سيعربان عن قلقهما للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي من المتوقع ان تناقش الثلاثاء المفاوضات حول توسعة الاتحاد بما في ذلك المفاوضات مع تركيا. واضاف البيان "نتوقع ان تترجم الالتزامات التي قطعها نظراؤنا الاتراك للاتحاد الاوروبي خلال زيارتنا، الى افعال" في اشارة الى زيارة المسؤولين لتركيا في وقت سابق من هذا الشهر.
