عقدت لجنة التضامن السودانية في الثانية والنصف من ظهر أمس الاثنين مؤتمرا صحفيا بالمركز العام للحزب الشيوعي بالخرطوم، شرحت فيه تفاصيل الحملة التي قامت بها مع جهات أخرى للتضامن مع قيادات المعارضة التي اعتقلت مؤخراً، وأكد المتحدثون سعيهم لإنزال (نداء السودان) وتمليكه للجماهير وضرورة تحريك التعبئة والعمل المعارض وتصعيد الحملة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وألقى د. جلال مصطفى القيادي بلجنة التضامن السودانية الكلمة الرئيسية في المؤتمر الذي أداره الأستاذ مستور أحمد. وقال مصطفى إن اللجنة التي تعمل على التضامن مع المعتقلين السياسيين والجرحى والشهداء، قامت بالعديد من المناشط للتضامن مع معتقلي يوم 6 ديسمبر وقد اعتقلوا للتوقيع على وثيقة مجمع عليها من قبل معظم الاحزاب السودانية وقال إن الوثيقة تنادي بالحرية والديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات التي لا يمكن تحقيقها في الوضع الحالي حيث يسيطر المؤتمرالوطني على الاعلام والخزينة العامة فكلها مكرسة لمرشحيه، كما أن الوثيقة تطالب بفترة انتقالية تجرى بعدها الانتخابات. وقال د جلال إن المؤتمر الوطني يرى ان البلد بلده لوحده ولا يمكن لكائن من كان ان يجلس على كرسي الحكم، ولذلك رفض تلك المطالب البسيطة واعتبر ائتلاف هذه الأحزاب مع بعض خيانة عظمى، واعتقل الاشخاص الاربعة الذين يمثلون ثقلا جماهيريا وسط المجتمع المدني والاحزاب السياسية بما فيها حزب الأمة. وتطرق جلال للمناشط التي تمت لمناصرة المعتقلين ومنها عمل ليلة سياسية واعتصام بدار حزب الأمة في يوم السبت 13 ديسمبر، وقال (وفي 14 ذهب وفد من لجنة التضامن وقدم مذكرة لمفوضية حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة لو كانوا ارتكبوا جريمة، واليوم الاحد أعلنا بان لدينا وقفة سلمية امام وزارة العدل لتقديم مذكرة لوزير العدل ولكن السلطات الأمنية منعت الوقفة وتقديم المذكرة، وخاطبناهم بأنهم يفترض أن يكونوا أمناً للمواطنين وليس النظام ونحن نريد تقديم مذكرة لانصاف المعتقلين ولكنهم قالوا هذه تعليمات من جهاز الأمن ألا تكون هناك وقفة ولا مذكرة تسلم لوزارة العدل)، وأضاف جلال قائلا: (وزير العدل موظف عمله ان ينصف المواطن فكيف تمنع المواطن من أن يتظلم للوزير؟) وعقب بالقول: (هذه حكومة باطشة تعتبر وزير العدل تبعها والأمن للنظام وللمؤتمر الوطني. وهذا يؤكد أن المؤتمر الوطني غير جاد في أي حريات فهو يتكلم عنها ولكنه يريد ان يظل في الحكم بقوة السلاح ولا يتجرأ احد لينازعه والاعلام ممنوع أن يتحدث عن اي نشاط عام ولكن إذا تزوج ابن نافع علي نافع يأتي الخبر في الصفحة الاولى للصحف. ويسمح فقط بمظاهرات يسميها عفوية للتأييد لكن نحن ممنوعين من الخروج للميادين). وقال جلال إنهم قصدوا تقديم مذكرة لوزير العدل لإخباره بما يدور والتظلم أمامه قائلا: (وزيرالعدل لو كان يدري ام لا نريد أن نخبره، لأنه صرح بانه لا يوجد معتقلين سياسيين ونحن نذكر له المعتقلين ونطالبه ان يقدمهم لمحكمة، هؤلاء المعتقلين الآن أ. فاروق أبو عيسى، ود أمين مكي مدني، ود. فرح عقار، ومحمد الدود، والحاج قادم المحامي، وآدم اسماعيل النور، وأبو القاسم أحمد، وعادل وحسن يعقوب، والعمدة سليمان مصطفى، ومحمد آدم محمود، ومحمد الدود، ومعتز الجيلي محمد، ومحمد عبد الغفار، والبسلي صالح، والدو كمبال صالح، وآدم محمد حسن، وعبد الله الحسن، وعبد الله أبو باري أحمد، اضافة للمعتقلين في مناطق النزاعات). وذكر جلال إن الحاج قادم معتقل منذ 23 يونيو أي حوالي ستة شهر، وأضاف (كذلك لدينا اثنين حوكموا وسجنوا لمدة عام). وطالب جلال بأن تكون وزارة العدل لكل المواطنين وليس للمؤتمرالوطني وحده، وقال: (كنا أخبرنا المفوضية بنيتنا لتقديم مذكرة لوزير العدل اليوم ووعدنا المفوض بأن يكاتب الجهات المعنية ليضمنوا قيام الوقفة وتسليم المذكرة بشكل سلمي ولكن لا يوجد احترام لهيبة وزير العدل، وكان عليه ان يامرهم ان يسمح لنا كمواطنين متظلمين من النظام الجائر). وبعد أن تلا جلال المذكرة التي كان يزمع تقديمها لوزير العدل ظهر الاثنين قال إن المؤتمر الوطني حكم دكتاتوري قائم على اقصاء الغير بالتعاون مع الاحزاب التي رضيت بان تكون تابعة له، بينما الاحزاب التي لا تنضوي لآلية سبعة زائد ستة هي الاحزاب السياسية الحقيقية أما المنضوية فليس لها تاثير وكل القرارات تصدر من المؤتمر الوطني وحتى اذا فازت في الانتخابات لا يكون ذلك إلا بفضل ومنة من المؤتمر الوطني). وطالب جلال باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وان يسمح لهم بمقابلة ذويهم الذين لم يقابلوهم حتى الآن وقال – إشارة للسيد فاروق أبو عيسى والدكتور أمين مكي مدني- إن عمريهما فوق السبعين عاما أمد الله فيها، بالإشارة لرفض اعتقالهما في هذه السن. وتلا جلال كذلك المذكرة التي قدمت للمفوضية صباح أمس، وقال (في مقابلتنا للمفوضية أمس صرح لنا المفوض انه سيكتب لجهاز الأمن حتى لا يتعرض لنا في وقفتنا المزمعة اليوم، وكنا ذكرنا له اننا سنذهب بصورة سلمية لوزير العدل)، ولكن وفقما قال جلال (فإذا بجهاز الأمن لا يسمع كلام مفوضية حقوق انسان ولا غيرها). وتحدث ممثل الجبهة السودانية للتغيير وقال إنهم اتخذوا أسلوب الوقفة والمذكرة ظانين أن هناك هامش حريات ولكن اتضح خطأ ذلك و(لذلك فإننا في الجهة السودانية للتغير لدينا لاءات ثلاثة: لا حوار ولا تفاوض ولا تسوية مع النظام) وقال إن النظام بخطواته وضع الناس في اتجاهات لردود عملية، فهو نظرياً كال السباب للوثيقة التي تم توقيعها، وعملياً اعتقل كل الذين حضروا أو وقعوا)، وقال إنه (يريد وضعنا امام محك عملي وهذا يتطلب منا بعد الوقفة التي كانت اختبار وفضحت أن هامش الحرية غير موجود،أن نؤكد تمترسنا حول نداء السودان وأن تستمر الوقفات والمسيرات). ورداً على سؤال الصحفي أحمد يونس من الشرق الأوسط حول (الخطط والمشروعات وما يمكن ان تقوم به القوى السياسية لمواجهة صلف النظام الذي لا يستجيب للمطالب السياسية المختلفة). قال د جلال مصطفى، إن الوثيقة –أي نداء السودان واضحة: لن تكون هناك حرية أو تحول سلمي إلا بتوفر عدة متطلبات، و(لو قالوا لينا اطلعوا الشارع بنطلع، فالوثيقة واضحة واذا شعر القادة الا امل وقالوا اطلعوا الشارع بننفجر). وداخلت الأستاذة آمال جبر الله قائلة (لست صحفية ولكني اتحدث كعضو من احزاب المعارضة واعمل من اجل تحقيق نداء السودان، واعتقد نحن ينبغي ألا ننتظر أن يامرنا قياداتنا بل بما يستخدمه النظام في حشد كل قواه الامنية والعسكرية في مواجهة ابسط حراك سلمي مما يعني أنه مرعوب، ونحن مطالبين بحشد قواعد نداء السودان وجماهيرها حول قضايا لان هذا هو السبيل الوحيد لهزيمة الترسانة المسلحة وهذا ما تعلمناه من الربيع العربي، وهو يحتاج لعمل قاعدى وأن تكون القيادة ملتحمة بالجماهير لتعبئهم وتحشد قواهم وليس تامرهم وليكن الحراك مستمرا). وتداخل مراسل الحرة عبد الباقي العوض، الذي أكد أن الشارع السوداني يجهل حتى الآن تفاصيل وثيقة نداء السودان، فقد أقيمت ندوتان فقط الأولى في ولاية النيل الأبيض والثانية في دار حزب المؤتمر السوداني وخلاهما لم يكن هناك تعريف بالوثيقة، وتساءل: (الحكومة تستغل جهل المواطن السوداني بهذه التفاصيل، فما هو العمل الذي ينتظر ان تقوم به المعارضة للتعريف بها؟) ثم تساءل عن فحوى النشاط السياسي والدبلوماسي لتحريك المجتمع المحلي والدولي لمناصرة قيادات المعارضة الذين اعتقلوا. وأجاب على التساؤلات حول تحرك قوى المعارضة للتعريف بنداء السودان الأستاذ محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي السوداني الذي ابتدر بالقول إن الشعار المطروح بإطلاق سراح الوطن صحيح ويجب ان نعمل له ولكن الاصح انه واجب علينا أن نطلق نحن سراح الوطن من هؤلاء المجرمين. وقال إن النداء لم يكتب لتناوله النخبة بل برنامج واضح لتلتف حوله الجماهير وقواعد الأحزاب والجماهير الأخرى، من اجل اسقاط هذا النظام وبالضرورة ان يصل لكل جهة في السودان وليس في العاصمة فقط، وكذلك الميثاق الذي ابرمه تحالف قوى الاجماع الوطني مع الجبهة الثورية لأنه هو الأساس، فهو مفصل حول كيفية التخلص من هذا النظام وتفكيكه ثم ما هو مطلوب بعد الاسقاط او التفكيك، هذا البرنامج وقعناه مع الجبهة الثورية حتى نضمن وحدة السودان. ففي 85 بعد ان سقط نظام النميري كان السلاح لا يزال يحمل في الجنوب، وافقنا مع الجبهة الثورية بعد الاسقاط أن يوضع السلاح مباشرة وتقام حكومة انتقالية تنفذ الميثاق وسوف يحول لبرامج عملية لتحقيقه. ولذلك ضروري ان يصل الميثاق لكل انحاء السودان وهذا هو البرنامج الذي يخطط له في اول اجتماع لقادة الاحزاب لتحقيقه، ولكن هذا لا يعني أن ننتظر يجب ان نعمل لقضايا الجماهير المطروحة في الشارع ويجب ان نعمل على هذه القضايا ونعمل على تعبئة الجماهير ليصبوا في انتفاضة للعمل على اسقاط النظام. هناك عمل مع الاحزاب السياسية والقوى في المهجر في سبيل التسويق للنداء، ومع قوى المجتمع المدني، واوصلنا النداء لكل السفارات، ونعمل لتوصيله لكل القوى المحبة للديمقراطية في الاقليم، وسنعمل على اتصالات مع كل القوى السياسية التي تتضامن معنا وكذلك كل الحكومات التي تعمل معنا في المنطقة، والاهم نحن لا نعتمد على المجتمع الدولي فقط ولن نستكين لما يدعونا إليه المجتمع الدولي ولكن الاهم هي الجماهير صاحبة الحق والمنفعة والتي يجب أن تستنهض للتخلص من هذا النظام بل نحن نسعى لنصل الى كيف نتجاوز حالة تكرار التجربة، ففي 58 أغلبها حكم عسكري والديمقراطية فترات بسيطة نعمل على استدامة الديمقراطية ويكون حكم انتقالي بمهام محددة وفي نهايته دستور قومي ينظر الناس كافة اهل السودان للازمة السودانية ويشرحها تماما وكيف نوزع الثروة والسلطة بعدالة وكيف نوزع التنمية والخدمات بعدالة وكيف نحكم السودان ثم يضع الشعب دستوره وتقوم انتخابات نزيهة هذا يضمن الاستقرار في السلطة والذي يستديم السلام والديمقراطية ونهوض السودان. هذه مرحلة مخاض، كنا في الماضي في 64 و85 القوى الحديثة هي التي تصنع الانتفاضات وقوى الريف تستغل لعدم تحقيق شعارات الانتفاضة، ولكن الريف هو الذي يتحرك حالياً أقوى من القوى الحديثة، فكيف نتعامل ونضمن أن يكون نهوض كامل لأن مستوى الوعي وصل مرحلة يمكن أن نتكل عليه في سبيل بناء سودان جديد.
