توقع البنك الدولى ان يستمر العجز فى الحساب الجارى بالسودان حتى عام 2017 . وفى تقرير البنك الدولى (الافاق الاقتصادية العالمية) والصادر فى يناير الجارى ، أوضح التقرير بان الناتج القومى الاجمالى نما فى العام الماضى 2014 بنسبة (6.2%) بينما توقع ان ينمو فى عام 2015 بنسبة (5.2%) وفى عام 2016 بنسبة (8.2%) وفى عام 2017 بنسبة (3%) والملاحظ انها نسب تقارب نسبة نمو السكان السنوية فى البلاد ، مما يعنى انه اذا صحت تقديرات البنك الدولى – المتعاطفة والمستندة على احصاءات حكومة السودان – فان أوضاع المواطنين ستظل على ماهى عليه الآن. وأما العجز فى الحساب الجارى current account balance كنسبة من الناتج القومى الاجمالى فقد وصل فى عام 2014 الى سالب (- ) (2.11%) ويتوقع البنك الدولى ان يكون (-9.10%) فى عام 2015 ، و(- 7.10%) فى عام 2016 ، و(-2.10%) فى عام 2017 . ومقارنة بالاقتصاد العالمى يتوقع التقرير ان يرتفع النمو العالمى من حوالي 2.6 في المائة عام 2014 إلى 3 في المائة هذا العام ثم إلى 3.3 في المائة عام 2016 و3.2 في المائة عام 2017. ومن المتوقع أن يرتفع نمو البلدان النامية من 4.4 في المائة عام 2014 إلى 4.8 في المائة عام 2015 ثم إلى 5.3 و5.4 في المائة عامي 2016 و2017 على التوالي. وفي منطقة افريقيا جنوب الصحراء ارتفع النمو عام 2014 إلى 4.5 في المائة . ومن المتوقع أن يبقى النمو مستقرا عام 2015 عند 4.6 في المائة ثم يرتفع تدريجيا إلى 5.1 في المائة بحلول عام 2017، يعززه في ذلك الاستثمار في البنية التحتية وزيادة الإنتاج الزراعي وقوة نشاط الخدمات. ويشير التقرير الى ان توقعاته تواجه مخاطر بسبب عوامل أربعة. أولها استمرار ضعف التجارة العالمية. وثانيها احتمال أن تشهد الأسواق المالية تقلبات مع ارتفاع أسعار الفائدة في القوى الاقتصادية الرئيسية بالعالم على فترات زمنية متباينة. أما العامل الثالث فمدى تقييد موازنات البلدان المنتجة للنفط بسبب تراجع الأسعار. ويتمثل العامل الرابع في مخاطر انزلاق منطقة اليورو أو اليابان في فترة طويلة من الركود أو الانكماش. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015a/pdfs/GEP15a_web_full.pdf
