زين العابدين صالح عبد الرحمن في أخر إجتماع للجنة "7+7" و الذي حضره السيد رئيس الجمهورية، و غاب عنه ستة أعضاء من جانب المعارضة التي قبلت بالحوار دون شروط، و حضره المؤ تمر الشعبي، و العضوان الذان كانا قد أبعدا من قبل أحزاب المعارضة في اللجنة، و كان الرئيس البشير قد كلف الدكتور الترابي من داخل الاجتماع، إن يقوم بمعالجة المشكل و إنجاح عملية الحوار الوطني، أي العمل علي إقناع القوي السياسية التي ترغب في المشاركة في الحوار الوطني، و يجري المؤتمر الشعبي إتصالات بهدف للملمة الأطراف لانجاح عملية الحوار الوطني، حيث إصبح لوحده في قائمة المعارضة مع 7 أعضاء الذين يمثلون الحكومة، و معروف إن الدكتور الترابي يتمسك بعملية الحوار الوطني رغم كل العوائق و المشاكل التي تعترضها، و هناك إعتقاد في الشارع السياسي إن المؤتمر الشعبي لا يريد أن يفرط في علاقته مع الرئيس البشير من جانب، و الجاتب الأخر يريد قطع الطريق لمجموعة علي عثمان محمد طه من العودة من جديد للساحة السياسية، و لكن حزب المؤتمر الشعبي يعتقد إن هناك إتفاقا قد تم بين الدكتور غازي صلاح الدين و السيد الصادق المهدي، و هو الإتفاق الذي كان سببا في إمتناع حزب الإصلاح الأن و القوي السياسية الأخري حضور إجتماع لجنة "7+7″ و تسعي لعزل حزب المؤتمر الشعبي، إلا إن هناك رؤية أخري إن الحزب الحاكم لا يرغب في دخول الطيب مصطفي لجنة "7+7″ و يعتقدون إن دخوله في اللجنة سوف لن يؤدي إلي توافق و يعطل مهامها، و لكن القوي المعارضة ترفض أن يتدخل الحزب الحاكم في اختيار الأعضاء التابعين للمعارضة، لكن المقاطعين للإجتماعات كانوا قد أبدوا موافقتهم للرئيس ثامبو أمبيكي إنهم لا يرفضون لقاء الرئيس، و هي بمثابة خط تراجع، إلا إن الرئيس البشير رفض عملية اللقاء باعتبار إنه كلف الدكتور الترابي أن يعالج المشكل. في الجانب الأخر يشتد الصراع داخل حزب المؤتمر الوطني بين تيارين، الأول هو القوي التي ترغب في الحوار الوطني و تعتقد إن الحوار هو الحل لمشاكل السودان، و لكنها تصطدم بقوي أخري رافضة للحوار، و تعتقد أن الحوار بالصورة التي تنادي بها القوي السياسية المعارضة، إن كانت رافضة للحوار، إلا بتحقيق شروطها، أو القوي التي قبلت الحوار بغير شروط، و جميعها تهدف لتصفية الإنقاذ، و تفكيك دولة الحزب الواحد، و هذا الصراع معروف لكل متابع للساحة السياسية السودانية، و لكن الجديد هو ظهور تيار ثالث، رجال حول الرئيس، و هؤلاء يمثلون تيارا قويا له تاثير فاعل و قوي، و هو التيار الذي كان وراء التعديلات الدستورية الأخيرة، و يهدف إلي أن يجري الحوار بشروطه، أي استمرار دولة الحزب الواحد، و تهمش كل القوي السياسية بما فيها الحزب الحاكم، لكي يظل الرئيس هو القابض علي كل خيوط اللعبة السياسة، و هؤلاء رغم تاثيرهم القوي و لكنهم يعملون دون ضجيج و بعيدا عن الأضواء، و يمسكون بخيوط اللعبة، و يضربون سياجا حول الرئيس، و هم الجهة الوحيدة القادرة علي توصيل معلوماتها و قادرة علي حجب كل المعلومات الأخري، الأمر الذي جعل الصراع السياسي يأخذ منحنيات عديدة. التحدي الأن الذي يقع علي حزب المؤتمر الشعبي الذي أصبح وحده حيث أصبحت اللجنة 7+1″، هل يستطيع أن يقنع بعض من القوي السياسية لكي تدخل في عملية الحوار الوطني؟ و هل يستطيع أن يقنع الرئيس أن ينفذ المطلوبات التي كانت قد تقدمت بها أحزاب المعارضة في الاجتماع قبل الأخير؟ و التي لم ينفذها الرئيس بسبب موقف التيار الثالث منها. و من هذه المطلوبات إطلاق سراح المعتقلين و المحكومين، رفع الرقابة علي الصحف، و ممارسة القوي السياسية نشاطاتها داخل و خارج دورها و غيرها من الحريات، و هي المطلوبات التي يرفضها التيار الثالث تماما و يعمل علي إعاقة عملية الحوار الوطني، و يعتقد إنها سوف تهدف لتقويض دولة الإنقاذ، و جاء ظهور التيار الثالث نتيجة للصراع المحموم داخل الحزب الحاكم و بروز مراكز القوي فيه، و هؤلاء يعتقدون، الهدف من الحوار الوطني هو جذب الحركات المسلحة للداخل، و الوصول إلي إتفاق شبيه بإتفاق نيفاشا بين قوتين رئيسيتين، مع تهميش للقوي الحزبية، و التي يعتقدون لا وجود لها في الساحة السياسية، و فشل الحوار الوطني يعني إضعاف التيار الذي يتحكم في الحزب الحاكم الأن، و بالتالي وجوب إبعاده، هذا الصراع داخل السلطة ما يزال علي أشده كما إن المؤتمر الشعبي رغم عدم إعتراضه علي أن تبقي الخيوط في يد الرئيس، و يعتقد إنها سوف تسهل عملية إتخاذ القرارات، و أيضا هو راغب في إبعاد مجموعة بعينها و عدم رجوعها للساحة السياسية، و لكنه سوف يصطدم مستقبلا بالتيار الثالث، و الذي يرغب أن تكون السلطة عسكرية بعيدا عن الحزبية، أو أن تكون الأحزاب مجرد ديكور في العملية السياسية. إذن قضية الحوار الوطني في بعدها السياسي، بعيدا عن القوي الرافضة للمشاركة فيها، هي تبني علي تكتيكات سياسية و ليست قضية إستراتيجية خاصة للتيارات الثلاثة المتصارعة داخل السلطة، هناك من ينادي بها بهدف تخفيف وطأة الضغط الخارجي فقط، و مدخل لمساومات سياسية ليست مع الداخل، و لكن للبحث عن مخارج، أو عملية إختراق للحصار الخارجي، و من ثم رمي اللوم علي المعارضة، و هناك من يعتقد إن الحوار يجب أن يفضي إلي قبول شروط المشاركة في حكومة قومية بقيادة الحزب الحاكم، و أخرون يعتقدون إن الحوار الوطني لا ضرورة له و إن أحزاب المعارضة ضعيف لن تستطيع أن تدخل في صدامات قوية مع السلطة. إن تكليف الرئيس للدكتور الترابي في أن يحل مشاكل الحوار الوطني، و معالجة المشاكل التي تعترض طريقه من قبل القوي السياسية، يكون قد رمي الكرة في ملعب الدكتور الترابي، و إذا أخفق الدكتور الترابي في إيجاد حل للمشكل يكون الرئيس في حل من هذه القضية، رغم إنه يعلم إن الدكتور الترابي لا يستطيع إقناع القوي السياسية و الحركات المسلحة للدخول في الحوار الوطني، إلا إذا نفذ الرئيس البشير المطلوبات التي وضعتها القوي السياسية، و هي ضرورية لعملية الحوار الوطني، كما إن الرئيس البشير في ظل الصراع الدائر في حزبه، إلي جانب التعديلات الدستورية، و التي سوف تخلق حالة جديدة من الصراع، حتما سوف يكون لها إتعكاساتها القوية في الساحة السياسية، في ظل هذه الظروف لن يقدم الرئيس البشير علي تنفيذ هذه المطلوبات، و سوف تظل عملية المناورة حتى تنتهي عملية الانتخابات و يفرز واقعا جديدا بشروط جديدة كما يريد التيار الثالث. و يعتقد بعض المحللين السياسيين إن الاتفاق الذي كان قد جري بين الرئيس البشير و الدكتور الترابي قبل خطاب الوثبة، إن الرئيس البشير يبعد عدد من قيادات المؤتمر الوطني خاصة أولئك الذين يرفضون الحوار الوطني و يشكلون مراكز قوي داخل السلطة الحاكمة، و كانوا يعتقدون إنهم ورثة السلطة، علي أن تدخل القوي السياسية المعارضة بقيادة المؤتمر الوطني في حوار مع السلطة إلي جانب الحركات المسلحة، و بالفعل قد نفذ الرئيس البشير ما وعد به الدكتور الترابي، و لكن الدكتور الترابي اخفق في أن يقنع قوي المعارضة بالمشاركة في الحوار كما وعد الرئيس، لكن القوي السياسية قبلت الحوار و لكن بشروط تهيئة المناخ، و استطاع الرئيس إن يصدر قرارات لتهيئة المناخ و لكن تعثرت خطي المعارضة الأمر الذي أدي لتراجع الرئيس حتى لا يفقد القوي التي تسانده في معركة هو لا يعرف إلي أين تسير، في إعتقاد إن المعارضة تريد النظام يفكك دولة الحزب بقراراته دون أن تفعل هي شيئا، الأمر الذي وضح إن حزب المؤتمر الوطني ليس لديه القدرة في إقناع القوي السياسية المعارضة، و ليس لديه النفوذ عند الحركات المسلحة، في الوقت إن الحزب الحاكم تشتد داخله الصراعات، حيث أصبحت ثلاثة تيارات، و التيار الأخير رافض للعملية الحزبية مبرمتها، و يريد إن تحكم الدولة بالأجهزة القمعية " القوات المسلحة و الشرطة و جهاز الأمن و المخابرات" و قد نجح في تحقيق الكثير من شعاراته، في الوقت الذي أصبح التحدي للسلطة في جنوب كردفان و النيل الأزرق، حيث تنشط قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال، أما القوي السياسية في حالة من البيات الشتوي. و الإعتقاد الأخر إن زيارة الرئيس إدريس دبي للسودان، ليست بعيدة عن ما يدور في دارفور، و خاصة إن العمليات التي تجري في دارفور، إلي جانب الصراع في حركة العدالة و التحرير بين الدكتور التجاني السيسي و إبو قردة، لها انعكاساتها في البيت الكبير للرئيس إدريس دبي، و التي ربما تهدف لفتح حوار بين العدل و المساواة و حركة التحرير مناوي، و السلطة من جانب، و هي رغبة الرئيس دبي، و لكن تلك مرتبطة بالساحة العسكرية و تطوراتها، و لكن تظل جزء من عملية الحوار التي ينادي بها التيار الثالث في السلطة الذي يرغب في ضم الحركات المسلحة في السلطة، و الذي يتحكم الأن في مسار العملية السياسية، و قد نجح في تمرير العديد من أجندته، و من جانب أخر إن هذا التيار استطاع إن يشغل حزب الأمة من خلال إخراج العديد من الأوراق، حيث فتح بلاغ علي السيد الصادق المهدي، و محاولة حل حزب الأمة، و هي قضايا استطاع أن يشغل بها حزب الأمة، و يحوله من خانة الهجوم إلي خانة الدفاع، و يعطل قدرته في الحركة من خلال التشويش عليه بعدد من القضايا، و هي تهدف إلي أن يجر حزب الأمة لعملية تسوية لا يتجاوز فيها نده الحزب الاتحادي الأصل. إذن الصراع يتحكم فيه رجال حول الرئيس، و هؤلاء هم الذين يديرون عملية الأزمة، و يكاد يكونوا قد جعلوا من عملية الحوار حديث ليس ذو هدف أنما للإستهلاك الخطابي لا واقع لديه في المجتمع، و استطاعوا أن يدجنوا الحزب الاتحادي الأصل من خلال التعامل مع قيادات بعينها يكون ولاءها للسلطة أكثر من الحزب و برنامجه، كما أيضا نجحوا أن يخلقوا حالة من الإحباط تجاه القيادات التاريخية، كل ذلك في حالة من السكون من قبل القوي المعارضة، و لكن الذي سوف يفشلون فيه تماما هو إحداث عملية إختراق في العلاقات الخارجية لأنهم لا يستطيعون السيطرة علي القوي التي تحركها، و نسال الله البصيرة.
