هذه المرة اقارب المريض لا يحملون محاليل الوريد كما فى السابق وانما الاخطر يضطرون لتحمل عبء اسطوانات الاوكسجين الفارقة بين الحياة والموت ، هذا ما توضحه مقاطع الفيديو المرفقة التى وثقها احد النشطاء للاوضاع المزرية لغرفة الانعاش بمستشفى الخرطوم . (مرفقة). وتشير (حريات) الى ان ميزانية 2015 خصصت (2.7)مليار جنيه لجهاز الامن .وخصصت للقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه .هذا بينما خصصت للصحة (4. 779) مليون جنيه . وبينما خصصت للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !! . وفيما دشن عمر البشير 26 يناير 2015 مقره الرئاسى الجديد المهيب المكون من ثلاثة طوابق على مساحة 18 ألفا و600 متر مربع منه 15 ألف متر مربع حدائق وتقدر تكلفته بحوالى 22 مليون دولار ، شكت فى ذات اليوم مصادر بهيئة الإمدادات الطبية من إنعدام (18) نوعا من الأدوية المنقذة للحياة ومن ضمنها أدوية أمراض (الكلى ، التهاب الكبد، أمراض القلب وأدوية كيميائية للمصابين بالسرطان، وشلل الأطفال. كما شكت من ندرة في المحاليل الوريدية التي لا يكفي المتوفر منها بالمخازن حاجة البلاد لأسبوع واحد . وسبق ونشرت (حريات) صوراً التقطت من مستشفى إبراهيم مالك بالعاصمة تظهر مرافقي المرضى يمسكون بأيديهم بأكياس محاليل وريدية بديلاً عن الحامل المعروف للمحاليل الوريدية ، ونشرت معها صور القصر الرئاسى الجديد لعمر البشير وصور سيارته المايباخ التى تعتبر من أغلى السيارات في العالم حيث يبلغ سعر السيارة العادية (غير المصفحة) حوالي (400) ألف دولار ، خلاف المواصفات الخاصة وتكلفة الترحيل وعمولات السمسرة ! وسبق واشترى القصر الجمهوري (يخت رئاسي) بحوالي (5) مليون دولار ، وكلفت الفلل الرئاسية (28) مليون دولار . وظل متوسط الصرف على رئاسة الجمهورية طيلة عشرة سنوات يساوي حوالى (11) % من جملة المنصرفات الحكومية ! وكانت ميزانية القصر الجمهوري عام 2009 ، (235) مليون جنيه ( 235 مليار جنيه بالقديم) ، بينما ميزانية رئاسة وزارة الصحة (122) مليون ، ووزارة التربية والتعليم (31) مليون ، ووزارة الرعاية الإجتماعية (6) مليون ( مع حذف الكسور) . وخصص لتنمية القصر الرئاسي (5) مليون ( 5 مليار قديم) ، وتأهيل مباني وزارة الدفاع (121) مليار ، بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية (2.5) مليون ، وخصص لجملة مشروعات تنمية القطاع المطري (8) مليون (8 مليار). والنتيجة ان ميزانية القصر الجمهوري تفوق ميزانية الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية مجتمعة ! وتساوي ميزانية تنمية القصر الرئاسي ضعف ما خصص لمشروعات المياه . وتساوي ميزانية القصر الجمهوري (235) مليار زائداً ميزانية تنمية القصر الرئاسي (5) مليار ما يعادل (40) مرة ميزانية الرعاية الإجتماعية (6) مليار ! وفي ميزانية عام 2005 وبناءً على مراجعة ديوان المراجعة العامة رصد للقطاع المطري التقليدي 300 مليون دينار للتنمية ولكن عند التنفيذ صرف على هذا القطاع 100 مليون دينار فقط، ولكن كهرباء الفيلل الرئاسية اعتمد لها 659 مليون دينار وعند التنفيذ صرف عليها ضعف ذلك المبلغ.!! بما يعني أن الصرف على كهرباء الفلل الرئاسية يفوق الصرف على تنمية القطاع التقليدي حيث يعيش أكثر من 50% من السودانيين ! وفى موازنة 2013 ، خصص 8.59 مليار جنيه (جديد) لقطاع الأمن والدفاع والشرطة ، وللقطاع السيادي 1.55 مليار جنيه ، بينما خصصت الموازنة للصحة 0.55 مليار وللتعليم 0.55 مليار وللقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ، ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه ميزانية جهاز الأمن 1.45 مليار جنيه . وأكد منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان 8 سبتمبر 2014، ان 6.9 مليون نسمة (20% من مجموع سكان السودان) بحاجة إلى مساعدات إنسانية معظمها منقذة للحياة. وقال ان مستويات سوء التغذية الحادة لدى الأطفال دون سن الخامسة تجاوزت بكثير الدرجة المقبولة عالمياً لتدخل المرحلة الحرجة.
