الرئيس وهوفي السماء بين طيات السحاب عارجا من مصر المأمنة باهل الله قال لمجموعة الصحفيين في الطائرة ان الجنيه قد بدأ في التعافي الشئ الذي جعل رئيس اللجنة الاقنصادية السيد حجير يسارع بالدعاء حتي يهبط السعر الي واحد جنيه (فترجم ) رئيس لجنة الوطني المصرفي د صابر وحول الدعاء الي عملة وجزم بان السعر سيستقر حول الخمسة جنيهات بالجديد.والسؤال بالضرورة هو لماذا لم يستجب رب العباد لدعاء الافواه المتمضمضة من عباده او علي الاقل تخفيض الفجوة الدولارية التي تقدر بسبعة مليار دولار هذا غير الديون التي تقترب من الخمسين مليار رحمة بافواه الملايين المصمصمة من شعب السودان . في رأي ان العشوائية وعدم م المصداقية ولا مسئولية التصريحات الرسمية هذه سببها اندثار انشطة البحث العلمي ودراسة الظواهر الاقتصادية والاجتماعية وشكلية المؤتمرات واللقاءات والملتقيات الاقتصادية في البلد . هذا بالاضافة الي ان المعلومة الاقتصادية الصحيحة والحقيقية لم تعد متاحة اما بسبب انها غير موجودة اصلا بالنوع والكم الذي يفيد في الدراسة والتحليل والاستنتاج والاستقراء منذ قرار وزير مجلس الوزراء الطيب سيخة مع بداية الانقاذ والغاء ساعة الفطور الشئ الذي ادي الي استخدام الاوراق والمستندات الرسمية في لف السندوتشات من قبل اصحاب البوفيهات ومن ثم صاروا يحفزون المراسلات والفراشين بعدد من الافطارات المجانية حسب حجم ما ياتي به الفرد من فايلات ودوسيهات .وكما ان القول بالقول يذكر نشير الي كارثة اخلاء وترحيل مصلحة الاحصاء من مبناها القديم بهدف البيع , الي عمارة الصادق ابو عاقلة في اقل من 48 ساعة مما ادي الي ضياع معظم الملفات والدراسات والتقارير والاحصائيات . واذا ما عرف السبب الذي يسأل عنه حمدي وجلال علي لطفي وتغيير القانون ليسري التغيير لمدة يومين فقط يتم فيها الاخلاء والمحامين الذين اخرجوا من العمارة وبالبوليس وعلي وجه السرعة لايواء جهاز الاحصاء سيبطل العجب. اما نتيجة تصفية وزارة الاشغال واعتبار المبني كديوان للحكم الاتحادي وكمكاتب للولايات والسرعة التي تم بها ذلك, ان تم التخلص من الوثائق والخرط الخاصة بالمباني الحكومية في كل بقاع السودان ورميها في مكبات النفايات وما بقي فقد راح تحت الارجل .واخيرا ومع انتشار اخلاقيات السوق والرشوة فان المعلومة الحكومية صارت سلعة محتكرة لبعض الجهات والأشخاص وتحفظ في الفلاشات لتمنح لمن يدفع الثمن. من المعلوم بالضرورة ان مسيرة الاقتصاد السوداني يكتنفها الغموض وان معظم الممارسات والصفقات والتعاملات تتم في الدهاليز او من وراء الستار وان ما طفا ويطفو علي السطح من قصص وحكاوي مثل طريق الانقاذ الغربي وسودانير وخط هيثرو والاقطان وما ادراك ما الاقطان وقضية مكتب الوالي وباخرة المخدرات وجسر المنشية وغيرها هو القليل والظاهر من جبل الجليد وان ماخفي هو الاعظم . لكن وبالرغم من ان فهم اموره ومالاته غدت تستعصي علي اعتي الباحثين واشطر الاقتصاديين الا انه يمكن ترشيح بعض الاسماء مثل حمدي وقطبي ووداد والمتعافي وعبد الباسط حمزة وغيرهم من اساطين الطفيلية الانقاذية للاهتمام بما تقول وتصرح وذلك لان حديثها غالبا ما يكون اقرب الي الحقيقة . لماذا ؟ لأنه الاقتصاد الخفي يا حبيبي ؟ وهذا ليس من باب السخرية ولكن لان ذلك مهم جدا لفهم الواقع والاوضاع والحيثيات ولاغراض تجويد البحث العلمي وضمان نجاعته وذلك لعدة اسباب :- من الضروري اولا التمييز بين الاقتصاد الرسمي والذي يتكون من القطاعات المعروفة والانشطة الرسمية والمقننة والتي تتوفر المعلومات عنها وان اصابها بعض العوار وبين ما يسمي بالاقتصاد الموازي والخفي والذي يتكون من الانشطة غير المقننة واحيانا الاجرامية ومن ثم لا تتوفر المعلومات الدقيقة والموثقه عنها بسسبب انها تدار في الخفاء ومن وراء حجب . ومن الضروري ايضا الاعتراف بان النقد الأجنبي في السودان قد أضحي سلعة كغيرها من السلع الآخري النادرة وتخضع للاحتكار والمضاربة والتخزين وانه قد غدا وسيلة أساسية من وسائل الاستثمار او الادخار وحفظ القيم بالنسبة للافراد والشخصيات الاعتبارية مثله مثل الذهب والأراضي وانه يستخدم كوسيلة دفع وللتعامل في السلع غير القانونية ان جاز التعبير اي سلع التهريب والممنوعات وايضا في غسيل الاموال وهذا ثانيا . اما ثالثا فيجب الاعتراف بان الحملات الامنية علي تجار العملة والمتعاملين في السوق الموازي تؤدي الي انخفاض مؤقت في الاسعار و دائما ما تكون في مصلحة التجار لتكوين مخزون بالاسعار الهابطة , تلعب دورا كبيرا في التاثير علي اسعار العملات في السوق الموازي وان كان ذلك لبعض الوقت ولمدد قصيرة وذلك لعدم القدرة علي ابقاء التجار في الحبس لمدة طويلة وحتي وان تم ذلك فللتجار طرقهم لادارة تجارتهم من وراء القضبان اونقل سوق النقد الاجنبي الي خارد البلاد .وأخيرا فمن المعلوم بالضرورة ان الاقتصاد السوداني لتخلفه وبدائيته وعدم صحة او دقةالمعلومات الاقتصادية والسياسية وجهل العديد من المتعاملين في قطاعاته المختلفة فان الناس دائما ما يتأثرون بالاشاعات والاحداث الطارئة. فعند اعلان دولة الجنوب وقف انتاج وضخ البترول ارتفعت بين يوم وليلة اسعار الصرف في السوق الموازي ولم تهبط الا عندما تم الاعلان عن زيارة سلفاكير للخرطوم .كذلك فان التصريحات بخصوص الوديعة القطرية ادت لانخفاض اسعار السوق الموازي حتي قبل ان يتم تسليمها لبنك السودان. هذا بالاضافة الي بشارات الساسيين والوزراء من حين لاخرعن الدعم الدولاري السخي والسريع من باب التخدير عن الانفراج والضغط لتخفيض الاسعار . في مقال سابق ويمكن قوقلته كنت قد نسبت ظاهرة انخفاض قيمة الدولار لمشاكل انيه في مجال التداول وادت الي تحجيمه وان السبب الاساسي في تدني اسعار الدولار وغيره من العملات الاجنبية هو التغييرات التي حدث في الطلب في اتجاه الانخفاض وقللت من الرغبة في الشراء وليس تزايد العرض . واعتبرت الانخفاض ظاهرة مؤقته وما ان تزول اسبابها حتي وتعود حليمة الي قديمها ولخصت الاسباب في الاتي:- * قرارات بنك السودان الخاصة برفع الاحتياطي النقدي للبنوك ببنك السودان وتلك الخاصة بالتمويل العقاري وشراء السيارات كان له تأثيره البالغ علي السوق الموازي خاصة وان تلك الاموال كانت تستخدم مباشرة او عن طريق غير مباشر عبر البيع او الكسر في تجارة العملات .هذا بالاضافة الي تواتر الحملات الامنية علي سماسرة العملة وايداع تجارها السجون. * العقوبات الامريكية علي السودان وتشديد الرقابة وتعرض بعض البنوك التي تعاملت مع السودان للغرامة تمثل في وقف البنوك والمصارف في الخارج التعامل مع رصيفاتها في السودان بل وحتي مع المواطنين السودانيين بالداخل والذين لديهم حسابات معها في الخارج . *قرار الولاياتالمتحدة والذي سري مفعوله في يوليم الماضي وطالب المؤسسات المالية وعلي مستوي العالم بارسال تقارير عن حسابات حملة الجنسية الامريكية والبطاقة الخضراء ومعاقبة اي جهة لا تلتزم بهذا الامر وقفل تلك الحسابات. واثر ذلك هوأن مشتريات النقد الاجنبي من السوق الموازي كانت تذهب لتغذية حسابات حملة الجنسية الامريكية من السودانيين وغير السودانيين من الاسلاميين لاستخدامها في الدفعيات المالية والمعاملات التجارية مع الاسواق الخارجية وبشكل خاص الاسواق الامريكية نفسها والالتفاق علي قرارات الحظر الامريكية. *الكساد الذي ضرب سوق العديد من السلع المستوردة بسبب التضخم وتدني الأجور وغلاء المعيشة انعكس في تقلص استيراد تلك السلع بسبب قلة التصريف وتكدس المخزون وتوقف الطلب علي العملات الاجنبية .كذلك فقد ادي سوء الاوضاع الاقتصادية والتضخم وتدني والارباح والاجور الي هروب العديد من رؤوس الاموال الاجنبية خاصة الصغيرة ومغادرة اعداد متزايدة من العمالة الاجنبية البلاد. وكلاهما كان من المتعاملين في السوق الموازي . ومن الاسباب ايضا ذهاب احجام معتبرة من الاموال لتمويل احتياجات القطاع الزراعي المطري والمروي . * من الأشياء التي يمكن ان تفسر الامتناع عن شراء النقد الاجنبي هو قيام كل من روسياوالصين بعقد صفقات تجارية ضخمه فيما بينهما وبعملاتهم الوطنية قد قلل من حوجتهما للعملة الامريكية.وبالاضافة الي هذا توقف بنك الصين ومنذ فترة التعامل والمراسلات مع السودان بسبب المديونية المتراكمة وان بعض البنوك المصرية قد رفضت تحويلات العملاء من السودان. وايضا الصعوبات التي تكتنف التعاملات المصرفية مع بنوك الخليج والسعودية والبحرين .واخيرا مصادرة الحبوب المخدرة والتي قدرتب 338 مليون جنيه والتي كانت سستحول الي عملات عبرالسوق الموازي. كل ماورد اعلاه يوضح ان السبب الاساسي في تدني اسعار الدولار وغيره من العملات الاجنبية ليس هو تزايد العرض وانما التغييرات التي حدث في جانب الطلب وفي اتجاه الانخفاض وقللت من الرغبة في الشراء واضعفت من حجم الطلب .وما يؤكد ذلك هو عدم حدوث انخفاض في أسعار السلع والخدمات خاصة المستوردة مقابل الانخفاض في أسعار صرف السوق الموازي هذا من ناحية .ومن الناحية الاخري يفترض ان تؤدي ظاهرة زيادة العرض الي تخفيض السعر الرسمي للعملات الاجنبية وايضا الي توفيرما تحتاجه البنوك والصرافات من عملات صعبة من قبل البنك المركزي وعدم تقييد مبيعاتها وتحديد سحب اصحاب الحسابات بالعملة الصعبة في البنوك المحلية من حساباتهم مما سينتج عنه اختفاء السوق الموازي وانحسار ظاهرة تجار وتجارة العملة وسماسرتها وتنتفي من ثم الحوجة لتجريدات الأمن الدورية و التحفظ علي المتعاملين في كل مرة تتصاعد فيها الاسعار . ولان لا جديد تحت الشمس وان لا تغيير يعتد به قد حدث في شأن تلك الاوضاع فان الجنيه سيظل طريح الفراش في غرفة العناية المكثفة ويعتمد علي المسكنات وعمليات الانعاش وفي انتظار قدر الله . ومن ناحية اخري فان زيارات كرتي وغندور لامريكا تندرج في اطار المحاولات والمساعي لايجاد مخرج من الاختناق المالي الدي تعيشه البلاد وتمثل في انعدام الغاز والشح في الدواء علي سبيل المثال لا الحصر. وايضا حلحلة ازمة التحويلات الخارجية واستخدام العملة الامريكية والتعاملات المصرفية خاصة مع دول الخليج والسعودية ومصر بعد ان ضاقت الارض وانسدت الابواب وانعدمت السبل من جراء تشديد الرقابة الامريكية ومعاقبة ليس فقط من خرق القوانين والضوابط المالية الامريكية بل ومن يحاول الالتفاف عليها .وفي كلا الحالتين اي النجاح او الفشل في التفاهم مع امريكا لحلحلة مشاكل التعملات المصرفية والمدفوعات الدولارية فان المسالة ستدخل علي الجنيه بالساحق والماحق بسبب ان المعالجة ستكون لا في اطار العرض وتوسيعه انما في مجال الطلب وفك عقاله .ومن ثم فان فشل التفاهمات مع امريكا يعني ان يظل الجنية بالعناية المركزه اما نجاحها فيعني تزايد الطلب في السوق الموازي الشئ الذي سينعكس في جموع اسعار الدولار والتي ستفوق العشره قريبا وقريبا جدا .
