أعلنت وزارة العدل الأمريكية انها توصلت إلى تسوية مع بنك (كومرز بنك) – ثاني أكبر البنوك الألمانية – تقضي بدفع البنك للسلطات الأمريكية مبلغ (1.45) مليار دولار لإنتهاكه الحظر المفروض على السودان وايران . وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان أصدرته أمس ، ان البنك ( كومرز بنك) تحايل على الحظر وقام بعمليات تنتهك العقوبات الأمريكية على هاتين الدولتين ، وذلك في الفترة ما بين عامي 2001 و2008 ، حيث قام البنك وعبر فرعه في نيويورك بإجراء تعاملات مصرفية لحساب جهات سودانية وايرانية ، مما يعد انتهاكاً للعقوبات الأمريكية المتمثلة بفرض حظر . مضيفة بان (كومرز بنك) قام بإستخدام سلسلة من التكتيكات لشطب وإخفاء تلك المعلومات. وأوضحت وزارة العدل الأمريكية ان شروط التسوية إضافة لدفع الغرامة ، فانها ايضاً تشمل تعهداً من البنك بعدم تكرار مثل هذه المخالفات ، كما تعهد بفرض عقوبات داخلية على بعض موظفيه ، وذلك مقابل ان تتخلى السلطات عن ملاحقته قضائياً . وحسب السلطات الأمريكية فان البنك توصل لإتفاق معها ، ودفع لكل من : هيئة مراقبة الخدمات المالية في نيويورك 610 ملايين دولار ، وزارة العدل بولاية نيويورك 300 مليون ، الاحتياطي الفيدرالي 172 مليون ، مدعي مانهاتن 172 مليون ، ومع وزارة العدل 172 مليون دولار. وقالت الوزارة انه إضافة إلى تعامل البنك مع دول محظورة كالسودان وايران فانه أيضاً شجع بصورة غير مباشرة عملية إحتيال محاسبية أرتكبتها مجموعة الصناعات البصرية اليابانية (اوليمبوس كوربوريشن) التي خدعت مستثمرين وهيئات ضبط الشئون المالية حول سلامتها المالية. وسبق وفرضت السلطات الأمريكية في يونيو 2014 ، غرامة قدرها (8.9) مليار دولار على بنك ( بي ان بي باريبا) الفرنسي ، بسبب إنتهاكه للعقوبات الأمريكية وتعامله مع السودان وايران وكوبا . كما سبق وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية ديسمبر 2012 ان بنك ميتسوبيشى Mitsubishi UFG- اكبر البنوك اليابانية – عليه دفع غرامة لانتهاكه العقوبات الامريكية على ايران والسودان وميانمار وكوبا . وسبق ووافق بنك ستنادرد شارترد standard chartered bank البريطانى على دفع غرامة (227) مليون دولار لوزارة العدل الامريكية ، لتآمره بانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية ، بتحويله ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر النظام المصرفى الامريكى لصالح دول تحت العقوبات فى الفترة ما بين 2001 الى 2007 . واقر البنك بالمسؤولية عن سلوكه الاجرامى ووافق على دفع الغرامة والتزم بمراجعة سياساته واجراءاته وطرائق تنفيذها. وقال النائب العام الامريكى معلقا حينها -14 ديسمبر – ان الاتفاقية وضعت بنك ستنادرد شارترد تحت المساءلة لتلاعبه فى عمليات دولية لصالح ايران والسودان ودول اخرى باستبعاد المراجع واخفاء العمليات على المنظمين الامريكيين ). واضاف وكيل نيابة نيويورك انها (...تساهم فى المعركة ضد غسيل الاموال وتمويل الارهاب ). و كشفت وزارة العدل الأمريكية 13 ديسمبر 2013 بان البنك البريطانى (HSBC) تورط فى غسيل اموال تجار مخدرات وفى تعاملات غير مشروعة مع دول تحت العقوبات ، من بينها السودان وايران . ووافق بنك (HSBC) على دفع غرامة 1,9 مليار دولار ، متجنباً معارك قانونية ستزيد من الاضرار بسمعته .
