أعلنت وزارة الخزانة الامريكية ان بنك ميتسوبيشى Mitsubishi UFG- اكبر البنوك اليابانية – عليه دفع غرامة (8.6) مليون دولار لانتهاكه العقوبات الامريكية على ايران والسودان وميانمار وكوبا . وقالت الحكومة الامريكية فى بيان ان البنك تحايل على العقوبات فى الفترة ما بين ابريل 2006 – مارس 2007 ، وصمم ممارسات لاخفاء المعاملات مع البلدان والاشخاص الخاضعين للعقوبات الامريكية ، وان هذا (السلوك الفظيع يعكس اهمالاً شديداً فى مراعاة العقوبات الامريكية ). وسبق ووافق بنك ستنادرد شارترد standard chartered bank البريطانى على دفع غرامة (227) مليون دولار لوزارة العدل الامريكية ، لتآمره بانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية ، بتحويله ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر النظام المصرفى الامريكى لصالح دول تحت العقوبات فى الفترة ما بين 2001 الى 2007 . واقر البنك بالمسؤولية عن سلوكه الاجرامى ووافق على دفع الغرامة والتزم بمراجعة سياساته واجراءاته وطرائق تنفيذها. وقال النائب العام الامريكى (اتفاقية اليوم – 14 ديسمبر – وضعت بنك ستنادرد شارترد تحت المساءلة لتلاعبه فى عمليات دولية لصالح ايران والسودان ودول اخرى باستبعاد المراجع واخفاء العمليات على المنظمين الامريكيين ). واضاف وكيل نيابة نيويورك انها(...تساهم فى المعركة ضد غسيل الاموال وتمويل الارهاب ). ويعمل بنك ستنادرد شارترد كأحد مراسلى بنك ام درمان الوطنى السودانى ، والذى يعتبر احد نوافذ تجارة الاسلحة لحكومة المؤتمر الوطنى . كما سبق و كشفت وزارة العدل الأمريكية 13 ديسمبر بان البنك البريطانى (HSBC) تورط فى غسيل اموال تجار مخدرات وفى تعاملات غير مشروعة مع دول تحت العقوبات ، من بينها السودان وايران . وقال ممثلو الادعاء بوزارة العدل ان البنك سمح لتجار المخدرات فى المكسيك بغسيل اموالهم عن طريق شراء واعادة بيع سلع استهلاكية ، وانه فشل فى مراعاة برنامج مكافحة غسيل الاموال الذى كان كافياً لرصد المعاملات المشبوهة ، كما سمح بمعاملات محظورة مع ايران والسودان وليبيا وبورما وكوبا فى الفترة مابين 1200 الى 2010. وواقف بنك (HSBC) على دفع غرامة 1,9 مليار دولار ، متجنباً معارك قانونية ستزيد من الاضرار بسمعته . وبنك (HSBC) البريطانى يتعامل هو الاخر مع بنك ام درمان الوطنى فى السودان كاحد مراسليه فى بريطانيا. وستؤدى الاجراءات الامريكية المتعاقبة الى تشديد الخناق على تعاملات حكومة المؤتمر الوطنى المصرفية .
