يواجه (19) من ابناء دارفور المعتقلين تهماً تصل عقوبتها الى الاعدام . وكان المعتقلون قد احتجزوا في 15 مارس من العام الماضي في منطقة دونكي بعاشيم من قبل ميليشيا الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن التى تتهمهم بانهم من منسوبي حركة تحرير السودان قيادة مناوي. ووجه القاضي بمحكمة الانقاذ المسماة محكمة جرائم دارفور أول أمس الاثنين تهم الاشتراك الجنائي وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والإرهاب وحيازة أسلحة وذخيرة والنهب ضد المعتقلين. ووصف الاستاذ بارود صندل المحامي المتحدث باسم هيئة الدفاع التهم الموجهة إلى المتهمين بأنها ادعاءات سياسية وليست لديها أي سند قانوني. وقال بارود ل(راديو دبنقا) إن غالبية المتهمين أحضروا من منازلهم في منطقة دونكي البعاشيم ولم يتم أسرهم في أرض المعركة التي جرت بين الحركات المسلحة والقوات الحكومية. وحدد قاضي المحكمة جلسة يوم 23 مارس المقبل بمحاكم الخرطوم بحري لإيداع قائمة الشهود.