(هب ) فعلا أن الدكتورة ساندرا كدودة قد إتهمت جهاز الأمن والمخابرات بإختطافها والتنكيل بها …هل يعتبر هذا القول وهذا الفعل مشينا لسمعة الجهاز ؟ . الأمر حمال أوجه ، ولابد من تبيان الوقائع حتى تنجلى الإجابة على السؤال . واقع الأمر يقول بأن هنالك بلاغا جنائيا قد تم قيده بواسطة (أسرة ) الدكتورة / ساندرا أو بواسطة( الأخيرة)- لافرق ، أن جهة أو أفرادا قد – إختطفتها أو خطفوها- ثم نكلت بها أو نكلوا بها- .هذا البلاغ قيد التحريات حتى وقتنا هذا . تمام ؟! الأمر الثانى ..أن ساندرا – حتى هذه اللحظة حسب علمى – لم تستخدم المواقع الإسفيرية ولم تصرح ولم تكتب مقالا ولم تخرج فى ميدان عام لتتهم جهاز الأمن باختطافها ، إنما دونت المقالات ونشرت الصور و الحملات الإلكترونية بواسطة ناشطين آخرين ، وكان دور ساندرا ينحصر فقط فى الإشارة إليها وإلى صفحتها بموقع الفيس بوك بما يعرف بالTag ، أى ، ربطها بالخبر والحدث . فهى لم تشترك ولم تعد ولم تتواطأ…ولا يعقل أن تكون هى ، أى ( ساندرا ) من نقل الإشارات والايحاءات بالجهة التى اعتقلتها وهى رهن الإعتقال .!!. فوسيلة التواصل الوحيدة التى من شأنها أن تتيح لها إتيان ذلك الفعل هى هاتفها السيار … لكنه كان أيضا رهن الحجز ولم يفرج عنه إلا فى شارع الستين. !!!. حتى لو لم تتهم ساندرا أو أسرتها جهاز الأمن فى البلاغ الجنائى الخاص بخطفها وتعذيبها ، كان جدير بجهات التحرى إستدعاء القائمين على الجهاز للتحرى معهم حول ماهو منسوب لهم (إسفيريا) .. هل تم ذلك الإستدعاء ؟ لست أدرى .!. الجدير بالذكر أن هذا الأمر – أى التقصى – من ضمن صميم عمل الشرطة الجنائية والتى من واجبها أن تقدم توصياتها للنيابة العامة فيمن هو ( مشتبه فيه – أو فيهم – بارتكاب الجرم) بغرض تكليفهم للحضور أمامها أو القبض عليهم – وفقا لما يتوفر من بينات مبدئية – ، فالنيابة الجنائية لها سلطة الإشراف على التحرى، لا التقصى والبحث. وإن كانت تتحمل نواقص وثغرات ذلك البحث فى طور المحاكمة طالما مثلت الإتهام فيها وطالما كان المتحرى الذى ينتمى للشرطة هو شاهدها الأول.!!. على كل…. البلاغ المقدم من جهاز الأمن بخصوص الدكتورة ساندرا كونها أشانت سمعته بإدعائها إختطافه لها وبقية مواد الإتهام التى ( رصت رصا) لتكبير الكوم وتضخيم جبله ليس له أى قيمة قانونية… لماذا ؟. الحقيقة أن جهاز الأمن والمخابرات لم يحوجنى للرد على هذه النقطة لسبب بسيط ، أنه من ضمن مواد الإتهام الست التى قيدها ضد ساندرا كانت المادتين( 97 و 114 من القانون الجنائى لسنة 1991) ، وتلك المادتان معنيتان بتقديم (بلاغ وبيان كاذب يتم من خلاله إتهام شخص أو جهة بإرتكاب جرم ما) ..مما يعيدنى لسالف القول أنه طالما لم تثبت براءة جهاز الأمن والمخابرات الوطنى من تهمة اختطاف ساندرا والتنكيل بها بواسطة أعلى جهة نيابية وقضائية فلا مجال لقيد هذه الدعوى من قبل الجهاز باعتبارها تستبق (الشئ قبل أوانه) مما يترتب عليه (حرمانها) من مباشرة هذه الدعوى الكيدية .!. أ. المادة 21…تتحدث عن الاشتراك الجنائى. وقد سبق وأن بينا عدم وجود أى إشتراك للدكتورة ساندرا فى وقائع الاتهام لإستحالة ذلك من ناحية (فترة اعتقالها ) ولعدم ثبوته من ناحية أخرى ( بعد الافراج عنها). ب. المادة 66. ( نشر الأخبار الكاذبة)…ينطبق عليها المذكور أعلاه.. ج. المادة 159 ( إشانة السمعة ) زكرنا عاليه أن إثباتها فى حكم المستحيل فى ظل عدم وجود حكم نهائى بات وملزم يقضى بشطب الاتهام فى مواجهة جهاز الأمن والمخابرات الوطنى. ملحوظة: هذا الرأى عبارة عن مساهمة مهنية ووطنية فى إطار العمل العام..و لادخل لدكتورة ساندرا أو أسرتها أو مستشاريهم من الزملاء الأفاضل به.
