قالت مصادر دبلوماسية بالأممالمتحدة إن الخرطوم ترفض إلى الآن إصدار تأشيرات لدبلوماسيين أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين كبار يتطلعون إلى القيام بمهمة لتقصي الحقائق في إقليم دارفور. وتعرقل حكومة المؤتمر الوطنى تحقيقا تجريه الأممالمتحدة في عمليات اغتصاب جماعي لأكثر من (220) امرأة وفتاة فى بلدة تابت بواسطة عناصر من القوات الحكومية اواخر أكتوبر 2014 . وتعرضت بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور لانتقادات في ذلك الوقت بسبب أدائها السيء وحجب المعلومات عن العنف ضد المدنيين . وقالت المصادر ل(رويترز) يوم الثلاثاء إن رفض السودان منح تأشيرات لنواب سفراء القوى الغربية الثلاث التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) بالأممالمتحدة علامة أخرى على نهج الخرطوم التصادمي على نحو متزايد تجاه الأممالمتحدة والغرب بخصوص بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور التي تريد الخرطوم إنهاء أعمالها. وأضافوا أن الدبلوماسيين أرادوا زيارة دارفور في يناير وأن بيتر ويلسون نائب السفير البريطاني كان يعتزم قيادة المهمة. والدبلوماسيان الكبيران الآخران اللذان كانا يتطلعان إلى الذهاب إلى السودان هما ديفيد برسمان من الولاياتالمتحدة والفرنسي ألكسي لاميك. وأضاف مصدر دبلوماسي ل(رويترز) : عدم السماح لسفراء من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا بالذهاب إلى دارفور يظهر إلى أي مدى أصبحت حكومة السودان غير متعاونة. وقال (الخرطوم تريد خروج بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور من السودان). وقال دبلوماسيون إن الخرطوم تطالب في المفاوضات مع الأممالمتحدة حول استراتيجية لخروج البعثة المشتركة بسحب 15 ألف جندي من أفراد قوة حفظ السلام بنهاية عام 2015. وترفض واشنطن ذلك الطلب. وقال ماكس جليشمان وهو متحدث باسم بعثة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة إنه لا يزال لبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور دور مهم في حماية المدنيين. وتابع (نعارض بشدة أي محاولة لخفض البعثة أو إنهاء عملها قبل الآوان… رأينا في العام الماضي نزوحا في دارفور أكبر من أي نزوح في تاريخ الصراع الممتد لعشر سنوات). وأضاف ان الخرطوم مستمرة في عرقلة عمل بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور بشكل يومي.