أكد المراجع العام في قضية اتهام (10) موظفين باختلاس أموال من وزارة العمل الاتحادية لمصلحتهم الخاصة ورفعت الدعوى الجنائية الدكتورة إشراقة سيدة محمود. وقال: إن إجمالي المبالغ المقدرة بحوالى مليون ونصف المليون جنيه سوداني تم اختلاسها بشكل حوافز للمتهمين دون توريدها لوزارة المالية. وأضاف حامد عبد الشيخ مثل في القضية شاهد اتهام أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم: إن الحصيلة الكلية للحوافز التي تمت مراجعتها 60% ويتم صرفها وتوريدها واتضح أثناء مراجعة الدفاتر والكشوفات بأنها غير موردة للوزارة، وخاطب المتهم الأول وزارة المالية بأن المبالغ المالية سوف تورد لصالح الوزارة، وأضاف أن المتهمين يستخدمون الخدمات المقدمة من وزارة العمل للمواطنين لصالح أنفسهم، وصرف حوافز أكثر من مرة في الشهر، وهذا يخالف قوانين العمل، وتعود تفاصيل القضية إلى أنه بعد تولي دكتورة إشراقة سيد محمود منصب وزيرة العمل الاتحادية قامت بمراجعات وتحسين الأداء الوظيفي بالوزارة، وكشفت المتلاعبين فيها وقدمت (10) متهمين، بعد كشف عمليات الاختلاس إلى العدالة ودونت الوزارة بلاغا في مواجهتهم وتم توقيف المتهمين وإخضاعهم إلى تحقيقات وخلال التحري اتضح أن المتهم الأول مسؤول بالوزارة يصرف حوافز على نفسه وآخرين دون حق، وأن المتهمين اشتروا وكالة سفر وسياحة، واستخدموا الوزارة في أعمالها، وأخذوا بطاقات وخدمات وفرتها الوزارة للمواطنين، وفور استكمال التحقيقات وجهت لهم النيابة تهمة اختلاس المال العام والاستفادة من مناصبهم، وأرسل الملف القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
