الطالب محمد البقاري عبد الله المتهم في مقتل طالب جامعة شرق النيل يواجه عقوبة الاعدام بمحاكمة ايجازية ودون اي تمثيل قانوني! افاد الزميل المحامي انه في يوم الخميس 14/4/2015 بينما كان جالسا داخل قاعة المحكمة ببحري وسط ،أُحضر افراد المباحث – مسلحين بكلاشات وعددهم عشرين فردا – متهما بحالة نفسية خطيرة واصابات بالغة في رأسه ،فطٌلبوا من المحكمة ان يسمع البلاغ فورا ،فشرعت المحكمة في سماع الشاكي ، وفي مرحلة المناقشة طلبت المحكمة من المتهم ما اذا كان له سؤال عندئذ قام المحامي وذكر للمحكمة ان ادبيات مهنة المحاماة تحتم علينا الدفاع عن اي متهم ولا سيما ان كان هذا المتهم يواجه عقوبة الاعدام ،واذا وافق المتهم انا اقوم بتمثيله فوافق المتهم في الحين ،ولكن ماج وهاج افراد المباحث داخل القاعة وطلبت المحكمة منهم الالتزام بالسكوت ..وقدم الزميل طلبه للمحكمة منحه فرصة لجلسة اخري للمناقشة فحدثت ايضاً فوضي من قبل افراد المباحث ، واثناء تسجيل القاضي لطلب المحامي اٌخرج المتهم من القاعة ومُورست عليه ضغوطات لكي يرفض تمثيل المحامي له (ولعمري اول سابقة يخُرج المتهم من قاعة المحاكمة دون اذن القاضي! ) وعندما اٌدخل للقاعة ذكر للمحكمة انه لا يريد المحامي ! أصدر القاضي أمرا لاعادة الملف للقاضي المشرف ليتخذ ما يراه مناسبا …وفي اثناء ذلك خرج المحامي من القاعة والتف حوله عدد من افراد المباحث ووصفوه بعبارات غير لائقة في حقه وخاصة الضابط! أمر القاضي المشرف بارجاع الملف مرة ثانية للقاضي ومنح عشرة دقائق للمحامي للحديث مع المتهم فرفض المحامي معللا بعدم كفاية الزمن ..ثم تضجر القاضي وقال ..(ما داير اشتغل الملف دا .. يا تمشوا بالملف دا.. يا انا اخلي ليكم القاعة)! واخيرا اخذ افراد المباجث الملف والمتهم وذهبوا به الي مكتبهم! ومن المعلوم ان حق المتهم في التمثيل القانوني حق دستوري كما هو منصوص عليه في الدستور الانتقالي 2005 وقانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 الا ان رفض ومصادرة حق المتهم في الدفاع يكشف عن مدي تعسفية العقلية التي تتعامل مع هذا الملف وتكشف ما هو مستور ! ان هذه الاجراءات المستعجلة قصد منها اجراء محاكمة صورية لا تتوفر فيها ادني معايير المحاكمة العادلة! وكما من المعلوم انه بمجرد احالة الملف للمحكمة يكون امر التنظيم والضبط علي عاتق شرطة المحاكم .ولكن تدخل افراد المباحث قد افقد المحكمة هبيتها وأدى الى حالة من الفوضوية داخل القاعة ! نناشد توفير معايير المحاكمة العادلة للمتهم وعدم اهدار حقه في التمثيل القانوني ،وكما نناشد اسرة المتهم المتابعة والذهاب لمقابلة ابنهم الموقوف لدي المباحث بحري .
