الخرطوم 16 مايو 2015 انتقدت هيئة محامي دارفور الظروف التي صاحبت بدء محاكمة طالب من دارفور متهم بإغتيال أحد طلاب المؤتمر الوطني الحاكم بجامعة شرق النيل، في 29 أبريل الماضي، واتهمت النيابة والقضاء بتعمد إخفاء المتهم في مكان غير معلوم لتدبير محاكمة إيجازية. جانب من مظاهرات طلابية العام الماضي بمدينة زالنجي في اقليم دارفور السوداني وأبلغ الأمين العام للهيئة الصادق علي حسن "سودان تربيون" أن الصدفة وحدها جعلت أحد المحامين الناشطين في الدفاع عن فاقدي السند القانوني، موجودا إثناء تقديم الطالب محمد البقاري لمحكمة بحري وسط، يوم الخميس، كمتهم تحت المادة "130" القتل العمد بلا محامي للدفاع عنه. ولقي الطالب محمد عوض الأمين العام السابق لاتحاد طلاب جامعة شرق النيل ببحري مصرعه، قبل أكثر من أسبوعين، إثر أحداث عنف بين طلاب موالون للحزب الحاكم، وآخرون يناصرون حركات دارفور. وقال علي حسن إن هيئة محامي دارفور ظلت تطالب منذ القبض على البقاري بمعرفة مكان وظروف اعتقاله، وطلبت مرارا لقائه لترتيب الدفاع عنه أمام المحكمة، لكن بلا جدوى. وأفاد أن الهيئة تبحث الآن عن أقارب للطالب المتهم في أمدرمان، وتعمل على الاتصال بالجهات العدلية ذات الصلة لإنهاء حالة إخفاء المعلومات حتى يتسنى لها تقديم العون القانوني للبقاري. واعتبر ما يجري ينطوي على إهدار لحق المتهم في توكيل محامي للدفاع عنه بقصد تقديمه لمحاكمة إيجازية ككبش فداء لأحداث العنف التي راح ضحيتها أحد طلاب الحزب الحاكم في جامعة شرق النيل، وزاد "هذا عبث بالقانون لم نراه قط في المحاكم". وتسبب إغتيال طالب جامعة شرق النيل، في موجة عنف بالجامعات السودانية، استهدفت طلاب دارفور، ما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات منهم. وأفاد أحد المحامين أنه في يوم الخميس، وأثناء وجوده داخل قاعة محكمة بحري وسط، أحضر أفراد من شرطة المباحث متهما في حالة نفسية خطيرة وإصابات بالغة في الرأس، وطلبوا من المحكمة الاستماع للبلاغ، فشرعت فورا في ذلك. وروى المحامي أنه خاطب القاضي بأن أدبيات المحاماة تحتم عليهم الدفاع عن أي متهم خاصة وأن الطالب المتهم يواجه عقوبة الإعدام، وطلب تمثيل المتهم ليوافق الأخير مباشرة، وسط رفض واحتجاج أفراد المباحث الذين أمرهم القاضي بإلتزام الصمت. وأشار المحامي إلى أنه طلب جلسة أخرى للقضية، وخلال تسجيل القاضي لطلبه أحدث أفراد المباحث جلبة واقتادوا المتهم خارج القاعة، حيث مارسوا عليه ضغوطا ليرفض تمثيل المحامي له، وعندما أدخل للقاعة أبلغ المحكمة بذلك وأمر القاضي بإعادة الملف للقاضي المشرف ليتخذ ما يراه مناسبا. وأكد أن القاضي بنهاية الجلسة منحه 10 دقائق للحديث مع المتهم لكنه رفض بحجة عدم كفاية الزمن، فقال القاضي متضجرا: "ما داير اشتغل الملف دا، يا تمشوا بالملف دا، يا أخلي ليكم القاعة". وذكر المحامي أنه فور خروجه من المحكمة تلقى تعنيفا من عناصر المباحث الذين اقتادوا المتهم مرة أخرى. واعتبر مصادرة حق المتهم في الدفاع يكشف عن تعسف واضح ونوايا لعقد محاكمة صورية لا تتوفر فيها أدنى معايير العدالة، وزاد "مجرد إحالة الملف للمحكمة يكون أمر التنظيم والضبط على عاتق شرطة المحاكم، لكن تدخل أفراد المباحث أفقد المحكمة هيبتها وجعلها عرضة للفوضى".
