بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل والمساواة السودانية المجلس التشريعي بيان مهم لقد تفجّرت الثورة المسلحة في العام 2002 كإستجابة طبيعية للظلم والقهر والتهميش و الإستبداد, و استجابة لتحديات عمليات الإبادة الجماعية التطهير العرقي والتهجير, التي أطلقها نظام الخرطوم ضد الأبرياء في دارفور, كردفان و النيل الأزرق كخطوة أخيرة في مسلسل التهميش المستمر منذ فجر الإستقلال. وقد إستبشر بالثورة كل المهمشين في السودان بإعتبارها واحدة من مخارج الأزمة السودانية القائمة في دارفور والسودان عموماً, وكان واجباً على الثورة ترجمة هذه الطموحات إلى واقع جدي وإلتزام تجاه أهداف الثورة. في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها حركة العدل والمساواة السودانية , ووفاءاً لدماء شهدائها الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل تحقيق معني العدل والمساواة في السودان, عقد المجلس التشريعي للحركة سلسلة من الإجتماعات الطارئة نوقشت فيه تطورات الأحداث السياسية والميدانية و كذلك الأوضاع التنظيمية لحركة العدل والمساواة و بعد الوقوف علي الأوضاع في السودان و خاصة تطورات قضية السودان في دارفور وبعد تقييم أداء الحركة خلال الفترة السابقة, وذلك حسب المادة (2-4) الفقرة (ت1) من النظام الاساسي للحركة المجاز من قبل المؤتمر العام الإستثنائي للحركة في العام (2012) والذي ياتي ضمن مهام المجلس التشريعي وذلك للوقوف علي كل الراهن السياسي والخروج بتوصيات و قرارات لتطوير الأداء. ونظراً للظروف الإستثنائية التي تعيشها الحركة فقد عقد اجتماعات المجلس التشريعي بوسائل التواصل الحديثة وهو أمر دستوري وفقاً للنظام الأساسي المادة (2-4) الفقرة (ج 1) و بحضور 123 عضواً من إجمالي عضوية المجلس المقدرة ب (151) عضو . وبعد التداول والتشاور قرر المجلس التشريعي للحركة استناداً علي مبادئها ونظامها الأساسي الأتي : أولاً: إعفاء الدكتور جبريل ابراهيم محمد عن رئاسة الحركة وتجريده من كافة صلاحياته التنظيمية إعتبارا من تاريخ هذا البيان وفقاً للمادة (4-4) الفقرة ( ب 3 ) والتي تنص علي أن للمجلس التشريعي الحق في إعفاء الرئيس بثلثي أعضاء المجلس التشريعي بسبب العجز في أداء مهامه والإضرار بالحركة وفق البيّنات التالية : ثانياً: وبناءاً علي البيّنات اعلاه قرر المجلس التشريعي القرارات التالية: وانها لثورة حتي النصر 2015-05-22 حذيفة محي الدين محمد مقرر المجلس التشريعي. ………………………… بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل والمساواة السودانية إلى مواطنينا الشرفاء على إمتداد أرض دارفور وكل السودان إلى إخوة الكفاح والنضال والسلاح على درب السلام العزيز إلى كل إنسان حر في العالم آلمه ما تقوم به عصابات النظام الجائرة عقد المجلس التشريعي للحركة سلسلة من الإجتماعات الطارئة والتي نوقشت فيه تطورات الأحداث السياسية والميدانية و كذلك الأوضاع التنظيمية لحركة العدل والمساواة, و بعد الوقوف علي الأوضاع السياسية في السودان و خاصة تطورات قضية السودان في دارفور وبعد تقييم أداء الحركة خلال الفترة السابقة اصدر المجلس التشريعي عدد من القرارات, من ضمنها تكليفي برئاسة الحركة مؤقتا لحين إنعقاد المؤتمر العام للحركة في فترة لا تتجاوز (60) يوما ولي في ذلك كافة صلاحيات وسلطات الرئيس المنصوصة بلوائح ونظم و قوانين الحركة. و بناءً على ما تم اود ان اؤكد لكم ما يلي: اولاً: دعم و مساندة قرارات المجلس التشريعي, وقبول التكليف للفترة المذكورة اعلاه والعمل على تجاوز كل اخطاء الماضي. ثانياً: أن إستمرار العمل النضالي المسلح والكفاح السياسي بمنهج القيادة السابقة لهو بمثابة تفريط في حق إنسان الهامش السوداني وانسان دارفور على وجه الخصوص بل الوضع برمته كان يعد إحباطاً للمواطن السوداني الذي وضع ثقته وأمله في قيادات بعض الحركات. و ايضاً كان يعد عدم تقدير للرجال و النساء الشرفاء/ الشريفات الذين إلتفوا حول الثورة وأفنوا أعمارهم تحت لوائها علاوة على أنه كان هدراً لمجهودات العالم المساند لكفاح شعبنا الصابر الصامد والمحب لقيم الحرية والعدالة والسلام. ثالثاً: إن مسيرة كفاحنا من أجل قضايا الشعب السوداني العادلة ستتواصل بشقيها السياسي والعسكري. رابعاً: إنني أُؤكد أن هذا القرار ليس ردة فعل عابرة أو نزوة غضب او إعياء من السير في طريق الشهداء و الجرحى الكرام, و لكنه وليد مراحل طويلة من النقاش والمناصحة والعمل الدؤوب, و أخذناه رغبة منا في تغيير مجريات ألأموروتطويرها وكسب المزيد من الثقة في الداخل والمحيط الإقليمي والدولي. خامساً: ولتكن رسالتي هذه واضحة المعالم: للشعب السوداني الصابر الكريم: إن أبواب هذه الحركة مفتوحة لكم دون مواربة واننا نلتزم بالسعي الجاد بكل الوسائل المشروعة لرفع الظلم عن إنسان السودان حيثما كان. وسنلتزم منهجاً سياسياً واضح المعالم ومقروء يعلن قريباً كميثاق لهذه الحركة, كحركة قومية تناضل من أجل الضعفاء والمشردين وتحقق العدالة و المساواة بين مواطني جمهورية السودان. سابعاً: لرفقاء الدرب في حركات النضال المسلحة, إنّ هذه الخطوة ليست خصماً على مسيرة الكفاح والنضال العادل والمشروع, بقدر ما هى إستجابة أعمق لذات المتطلبات التي دعت قبل أكثر من ثلاثة عشرة عاماً لحمل السلاح, وإن ملاحظاتنا على اداء بعض رفقاءنا لا يعني اننا نشكك في صدق إنتمائهم لقضيتنا ولكنه في ذات الوقت تأكيد على أهمية مراجعة و تطوير السياسات الوسائل المتبعة في بلوغ ألأهداف المنشودة. ثامنا: للقوات المسلحة إن القوات المسلحة التي ساندت الشعب السوداني في جميع ثوراته عبر التاريخ لقد حان الوقت لترفعوا أسلحتكم في وجه هذا النظام المجرم الذي إرتكب فظائع القرن الواحد والعشرين فلم تسلم من شره نساؤكم في دارفور وأخوانكم في الجنوب وأبنائكم في بورتسودان ودفع في سبيل بقائه بأبناء السودان بضرب بعضهم بعضاً حتى إشتهر بجرائمه في العالم و أدين دولياً. إن دوركم الآن يحتم عليكم دعم التغيير القادم بل والعمل من أجله وحماية مدنيينا ألأبرياء من هجمات المليشيات القبلية المدعومة من أجهزة النظام السياسية و الأمنية. للجبهة الثورية السودانية إنّ حركة العدل و المساواة السودانية ترغب صادقة في بسط يدها للتعاون و المشاركة مع الكل كإستراتيجية ترفض ألإقصاء والتهميش للغير وصولاً نحو الهدف المرجو, سودان موحد كامل الفدرالية و المواطنة هي ألأساس الوحيد للتفاضل فيه. و وفقاً لهذه المبادء فإننا نجدد رغبتنا الصادقة بتطوير أداء الجبهة الثورية السودانية و نلتزم بمواثيقها, إبتداءً من بيان تأسيس الجبهة الثورية وثيقة الفجر الجديد مرورا بوثيقة اعادة هيكلة الدولة السودانية و وثيقة نداء السودان. للقوى السياسية السودانية: لاسيما الناشطة منها في الداخل إننا نثمن مجهوداتكم الشريفة في سبيل الديمقراطية وبسط الحريات ونؤكد إلتزامنا معكم عبر أفرعنا السياسية بإسقاط النظام بكافة الوسائل المشروعة وتحقيق السلام العادل لجميع لأبناء السودان. لدول الجواروالدول المحبة للسلام والعدالة: تود حركة العدل و المساواة أن تعرب عن تقديرها وإمتنانها لكل المساعي الصادقة والمجهودات النبيلة في سبيل وقف نزيف الدم في دارفور وكل السودان, و إننا نعول كثيراًعلى تطوير علاقتنا معها على قنوات راتبة بهدف البحث عن أفضل المخارج للازمات التي ترهق محيطنا الإقليمي و تهدد الإستقرار والأمن والسلم الإقليمي و الدولي. للمنظمات ألإنسانية وألإغاثية: كانت مجهوداتكم المضنية خلال الفترة السابقة, جسراً للحياة والصداقة بين ضحايا الأزمة السودانية في دارفور وباقي مناطق الصراع في السودان. إننا نلتزم عدم التعرض للقوافل ألإنسانية والعاملين بالمنظمات نهجاً لازماً لأفرعنا العسكرية بل وتأمين المجهود ألإغاثي متى ما إستلزم ألأمر ذلك. للإتحاد ألأفريقي, مجلس الأمن والسلم الإفريقي, وجامعة الدول ألعربية بإعتبارها المنظمات الإقليمية, التي تتابع قضية السودان في دارفور, فإننا نؤكد أن قواتنا وكما كانوا عاملاً في التصدي لهذه الحرب فهم كذلك سند لأي فرصة سلام عادل يرتكز على الحقوق, التقسيم العادل للثروة والسلطة, الحكم الراشد, و العدالة والكرامة ألإنسانية. للمجتمع الدولي: ممثلاً في الأممالمتحدة والولايات المتحدة ألأمريكية ودول ألإتحاد ألأروبي, لقد كان لحرصكم البالغ على متابعة هذا الملف أثره البالغ على إنسان دارفور المغلوب على أمره, ونحن إذ ندعوا نيابة عنهم إلى مزيد من العمل على توفير الحماية للمدنيين في القرى والمعسكرات ومؤسسات التعليم العالي و العام, مع ضمان تدفق العون ألإنساني ومحاكمة المجرمين الضالعين في قتل العزل والابرياء. وأخيراً: إننا نستهل مسيرتنا واضعين في ألإعتبار كل ما تقدم ذكره ميثاقاً للشرف إجتمعنا عليه اليوم, وإننا ندعوا أبناء وبنات السودان للتصدي لهذه المرحلة التاريخية والخروج بوطن متحد وصلب لا تخلقه ألأماني بل العمل الجاد والدؤوب. تحية إجلال وإكبار لشهداءنا الأبرار وعاجل الشفاء لجرحانا الكرام و إنها لثورةٌ حتى النصر والله الموفق منصور أرباب يونس رئيس حركة العدل والمساواة 23.05.2015. …………… بيان مهم من رئيس المجلس التشريعي للحركة بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل والمساواة المجلس التشريعي مكتب رئيس المجلس بيان مهم من رئيس المجلس التشريعي للحركة جماهير الشعب السوداني المعطاء أخاطبكم اليوم عبر هذا البيان وحركتكم أكثر قوة ومنعة وجسارة في الدفاع عن قضية أهل السودان قاطبة بالنفس والنفيس والمضي قدما بثقة لإسقاط نظام المؤتمر الوطني الذي أذل وأهان الشعب السوداني في عزته وكرامته ومعاشه. وبتاريخ 22.5.2015 أوردت بعض المواقع الإسفيرية بيان باسم المجلس التشريعي للحركة ممهور من المدعو حذيفة محى الدين محمد يقيل فيه رئيس الحركة الدكتور المشير جبريل إبراهيم محمد ويكلف المدعو منصور أرباب رئيساَ وإزاء ذلك البيان الكاذب واقعاَ ومعنى وبصفتي رئيساً للمجلس التشريعي للحركة ووفقاً لنص المادة (4) الفقرة ث (2) من النظام الأساسي للحركة المعدل في 2012 أوضح الآتي: أولاَ لم يصدر ذلك البيان من المجلس التشريعي إطلاقاَ. ثانيا لم ينعقد أي اجتماع للمجلس التشريعي بأي شكل من أشكال الانعقاد أو بأي سبب من الأسباب وفي الأصل ليس هناك سبب لانعقاد المجلس. ثالثاَ البيان المذكور كاذب ولا أساس له البتة بل هو تزوير فاضح وبين باسم عضوية المجلس الموقر. إن جميع مؤسسات الحركة السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية والعسكرية تعمل بشكل طبيعي وبكفاءة عالية إبتداءا من المؤتمر العام وأجهزته والمجلس التشريعي وأجهزته ولجانه ورئيس الحركة ونوابه والجهاز التنفيذي ومكاتبه المختلفة كلها تعمل في تناغم وانسجام بل في قمة العطاء والبذل ونكران الذات دفاعاَ عن حياض القضية وهم على قلب رجل واحد. رئيس الحركة الدكتور المشير جبريل إبراهيم محمد منذ انتخابه بواسطة المؤتمر العام في 2012 ظل يقود سفينة الحركة وأجهزتها التنفيذية والعسكرية بشكل مؤسسي وشفاف وباقتدار وكفاءة عالية. جماهير الشعب السوداني الصابر ذلك البيان الكذوب المختلق تزوير باسم أعضاء المجلس التشريعي وإفتئات عليه ، ولقد لجأ إليه نظام المؤتمر الوطني لفشله عسكريا وميدانيا ليمارس ذات الأسلوب والنمط القديم في إيهام الشعب والكذب عليه والتشكيك في قواه الطليعية التي تقف على خط النار دفاعا عن الشعب السوداني قاطبة حتى ينتزع حريته وكرامته. إن المجلس التشريعي الموقر وكل أجهزة الحركة المختلفة في كافة مستوياتها لقادرة ومقتدرة في اجتثاث كل بؤر الخيانة والارتزاق في التعامل مع العدو وحركتكم برجالها وشبابها ونسائها وطلابها قادرة في الحفاظ على مكتسبات الثورة صيانة عهد ودماء الشهداء حتى النصر. الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار والخزي والعار للمؤتمر الوطني وأذنابه والنصر والسؤدد للشعب السوداني البروفيسور الطاهر الفكي آدم رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة لندن 23.5.2015
