جهاز الأمن يُوقف (أربعة) صحف من الصدور إلى أجل غير مُسمِّى ويُصادر أعداد صحيفتين أوقف جهاز الأمن يوم (الاثنين 25 مايو 2015) صحف: (الجريدة)، (آخر لحظة)، (الإنتباهة)، و(الخرطوم)، من الصدور إلى أجل غير مُسمَّى. وصاد جهاز الأمن يوم (الثلاثاء 26 مايو 2015) أعداد صحف (التغيير) و(أول النهار) بعد الطباعة بدون أسباب. ويرى مُراقبون أن سبب الإيقاف الأمني، تناول بعض الصحف الصادرة يوم (السبت 23 مايو 2015) لمادة صحفية تعلقت ب(ظواهر، ومشاكل إجتماعية ترتبط ببعض أطفال المدارس وروض الأطفال). لكن، وعلى الرغم من ذلك، لا تستطيع (جهر)، (تأكيد أو نفي) أسباب (مصادرة الصحف، وتوقيفها)، لعدم مصداقية جهاز الأمن فيما (يُسرِّبه، يُشيعه، يُعلنه..الخ)، وكما هو معروف فإن أهداف جهاز الأمن واضحة، لإحكام الرقابة (القبلية، البعدية) على الصحف، وفرض الرقابة (الذاتية) على الصحفيين، وحجب المُجتمع من المعلومات الصحيحة…الخ. وكان رد الفعل – الأول- لجهاز الأمن، مصادرة (10) أعداد صحف صدرت يوم (الاثنين 25 مايو 2015)، :(السوداني)، (الجريدة)، (آخر لحظة)، (الإنتباهة)، (الرأي العام)، (ألوان)، (التيار)، (الخرطوم)، (اليوم التالي)، و(الأخبار). أما رد الفعل – الثاني- لجهاز الأمن، فقد جاء بقرار تعليق (أربعة) صحف من الصدور إلى أجل غير مُسمَّى، رُغم وجود سابقة قضائية ضد تعليق صدور الصُحف أمنيّاً. وكانت (جهر) قد أورت فى بيانها الصادر يوم (الإثنين 25 مايو 2015) معلومة مصادرة جهاز الأمن ل(9) أعداد صحف، والصحيح (10) أعداد صحف. وقال رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) أشرف عبد العزيز: أنّ جهاز الأمن – دائرة الإعلام – استدعاه في حوالي (الواحدة والنصف) من ظهر يوم (الإثنين 25 مايو 2015)، وأخطره أحد الضبط بقرار جهاز الأمن بإيقاف صحيفة (الجريدة) من الصدور إلى أجل غير مُسمَّى. وأضاف أشرف: استناداً إلى القانون فإن مجلس الصحافة والمطبوعات – وليس جهاز الأمن- هو الجهة المعنية بإصدار (العقوبات)، ويُفترض إنزالها بعد إتباع كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها (مساءلة، تحقيق،…الخ)، مُشيراً إلى أن إيقاف الصحيفة من الصدور يُوقع أضراراً بالغة على (الصحيفة، الناشر، الصحفيين، العاملين، وحتماً القراء…الخ). تعتبر (جهر) أن الوضع الراهن لتردي حرية الصحافة والتعبير، يتطلب المزيد من أوجه الرفض والتعبير لأساليب جهاز الأمن، ونهجه المُتَّبع، وتُناشد الأوساط الصحفية، بتصعيد أساليب المقاومة، من أجل صحافة حُرَّة، ووطن ديمقراطي، وشعب سعيد. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) (الثلاثاء 26 مايو 2015).