اصدرت احدى المحاكم بجنوب افريقيا أمر مؤقتا بمنع عمر البشير من مغادرة البلاد. وقالت المحكمة إن البشير سيبقى في جنوب افريقيا حتى تنظر في مذكرة تطلب اعتقاله وتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا قالت ل(اسوشيتد برس) ان جنوب افريقيا ملزمة قانونياً بالقبض على عمر البشير وتسليمه للمحكمة . وأضافت ان مكتبها على اتصال مع سلطات جنوب افريقيا بشأن زيارة عمر البشير ،(نحن نذكرها بالتزامها بموجب نظام روما الأساسى لاعتقاله اذا وصل الى جنوب افريقيا )، وقالت اذا لم يتم القبض عليه فسيتم ابلاغ المحكمة ومجلس الأمن الدولى الذى أحال قضية دارفور الى المحكمة عام 2005. وقالت ايليز كيبلر المسؤولة عن قسم العدالة الدولية بمنظمة هيومن رايتس ووتش (السماح بدخول الرئيس البشير الى جنوب افريقيا دون القبض عليه سيكون وصمة عار كبرى فى سمعة جنوب افريقيا بشان العدالة فى مواجهة الجرائم الخطيرة) وأضافت (الالتزامات القانونية لجنوب افريقيا كعضو بالمحكمة الجنائية الدولية تعنى التعاون فى القبض على البشير وليس التعاون فى خطط سفرياته..). وقال محامو مركز التقاضى فى جنوب افريقيا انهم سيسعون الى اعتقال عمر البشير اذا دخل الى البلاد . وأصدر قاضى المحكمة الجنائية (الدائرة التمهيدية الثانية) كونو تارفوسير قراراً أمس 13 يونيو يقضى بان جنوب افريقيا ملزمة قانونياً بالقبض على عمر البشير وتسليمه للمحكمة . وأكد القاضى فى قراره ان حصانة عمر البشير الممنوحة له بموجب القانون الدولى كرئيس دولة قد تم سحبها بموجب قرار مجلس الأمن الدولى (1593) الذى احال الوضع فى دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية تحت الفصل السابع ،واشار الى ان القرار نص على ان تتعاون الحكومة السودانية تعاوناً كاملاً مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعى العام ، ولما كانت الحصانات الممنوحة لعمر البشير تعوق اجراءات محاكمته فان القرار 1593 كان مقصوداً لرفع أى معوقات تمنع مباشرة اجراءات المحاكمة فى مواجهته بما فى ذلك الحصانات ، وايما تفسير آخر سيجعل من قرار مجلس الأمن الدولى بالتعاون الكامل مع المحكمة وتقديم أى مساعدة ضرورية لها ، سيجعله بلا معنى . وأكد ان ذلك يجعل من واجب جنوب افريقيا بحسب نظام روما القبض فوراً على عمر البشير وتسليمه للمحكمة .
