الفاضل سعيد سنهوري الدعوة التي تقدم بها مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو لمجلس الأمن الدولي الذي انعقد في 5 يونيو 2012م ، داعيأ اعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر إلى تفويض حكومة ما أو منظمة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشيرالذي اصدرت في حقة مزكرت توقيف في مارس 2009م، وثلاثة مسؤولين سودانيين للاشتباه في ارتكابهم جرائم في دارفور، هم الفريق اول عبدالرحيم محمد حسين والأستاذ محمد احمد هارون والي جنوب كردفان وعلي كوشيب قائد مليشيات الجنجويد، لم يكن مستبعداً ابداً بل كان هو الأمر المحتم حدوثة من قبل لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية ، بأعتبار أن عدم مثول أو أعتقال المطلوبين الثلاثة الذين صدرت بحقهم مزكرات اعتقال يعتبر عدم تحديا مباشرا لسلطة المجلس مجلس الامن الدولي الذي أحالة امر المتهمين في جرائم بحق الانسانية الي المحكمة الجنائية الدولية بقرار من المجلس في ، والتي بدورها أصدرت مزكرات التوقيف بناءاً علي التحقيقات في التهم الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير علي كوشيب وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة 2003م – 2007م. وتأتي دعوة مدعي المحكمة الجنائية في أفادة لمجلس الأمن الدولي نتيجة لفشل تنفيذ مذكرات الاعتقال التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية طوال خمسة سنوات ، أولها أصدر بحق عمر البشير في العام 2005م وأخرها بحق عبدالرحيم محمد حسين في 2011م ، وهذة الدعوة تقع ضمن نطاق التدابير الاضافية الواردة في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فطلب لويس مورينو اوكامبو من أعضاء مجلس الامن التدخل في السودان واعتقال البشير من داخل القصر الجمهوري عن طريق تفويض حكومة دولة ما باعتقال البشير وبقية المسئولين المطلوبين للمثول امام المحكمة منطقياً وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما الأساسي لدوث التغيير الهائل في الصراع الدائر في دارفور. فمخاطبة أوكامبو لأعضاء مجلس الأمن في 5/6/2012م بقولة “حكومة السودان ملزمة قانونًا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 بتنفيذ أمر الاعتقال، لكن الرئيس البشير يستغل وضعه في السلطة لمواصلة استراتيجيته، وضمان حصانته من العقاب والحصانة لكل الذين يتبعون تعليماته” ، مطابق تماماً لحديث خليفة أوكامبوا الغامبية فاتو بنت سودنة في يوم 25/3/2012م لصحيفة المهاجر قائلة ” إن اعتقال المتهمين لدى المحكمة الجنائية الدولية من مهمة الدول ، وفي هذه الحالة ، فان المسؤولية في المقام الأول تقع على عاتق جمهورية السودان ، الملزمة بالتعاون مع المحكمة بموجب شروط الإحالة من مجلس الأمن الدولي ، فيما يخص الوضع في دارفور الصادر في العام 2005، وقد تم إصدار أوامر اعتقال ضد أربع أشخاص فيما يخص الوضع في دارفور مع وجود قائمة أخري من الأشخاص ما زال يجري التحقيق فيها. إن مجلس الأمن عندما أصدر قرار الإحالة حث كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة و(المنظمات الإقليمية والعالمية المهتمة ) بالتعاون التام مع المحكمة في عملها في دارفور . لقد أحال القضاة الفشل في الامتثال للأوامر إلى مجلس الأمن الدولي ، وعلى المجلس الآن اتخاذ القرار في الخطوات المستقبلية” أنتهي. هذا يعني أن عهداً جديداً في تعامل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن في التعامل مع أوامر القبض الصادرة تجاة عمر البشير قد بدأ فعليا في التشكل ، وسيرسم هذا الخط مساراً صحيحاً لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق من أرتكب جرائم بحق الإنسانية في دارفوربواسطة مجلس الأمن الذي أحال الملف الي المحكمة الجنائية في فترة قبل ولاية المدعي الاول المنهيئة ولايته ، وليؤكد حقيقة مساندة مجلس الامن لقرارات المحكمة الجنائية الدولية في عهد خليفتة المحتملة فاتو بنت سودة ، التي اسنادت غالبية الدول الأفريقية ترشيحها لمنصب المدعي العام للمحكمة الجنائية لفترة (6) سنوات تبداْ في يوليو 2012م.
