تعمقت الفجوة بين اليونان والاتحاد الأوروبي، وهذا حصل ليس لأن الأخير يطمح لذلك أو يرغب في حدوثه، بل لأن حزب (سيريزا) اليساري المتطرف وزعيمه رئيس الوزراء تسيبراس والتيارات المتشددة داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده هي من أوصل المفاوضات إلى حافة الهاوية، لأنها مقتنعة بأنها ستهزم الطرف الآخر وترغمه على الركوع مخافة أن تتساقط أوراق شجرة منطقة اليورو الواحدة تلو الأخرى فيما لو أعلنت اليونان إفلاسها وتخلت عن العملة الموحدة، وربما حتى استبدالها عضوية الأوروبي بالاتحاد الأوراسي، وتفضيلها الجلوس في خيمة مؤسسه وراعيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تصريحان أدلى بهما كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس المفوضية الأوروبية جان – كلود يونكر يكشفان حقيقة التوجهات الأوروبية والمرونة التي يبديها القادة الأوروبيون للفوز باتفاق يحفظ للأوروبيين مصالحهم ويصون اليونانيين ويبعدهم من مخاطر الكارثة المحدقة، وتقرير يوناني يكشف تلاعب النخبة الحاكمة في اثينا، واستهانتها بمصير البلاد والعباد. فالمستشارة الألمانية التي يعد بلدها أكبر الدول الدائنة أكدت أمام البوندستاغ انه «ما زال بإمكان حكومة أثينا التوصل إلى اتفاق إذا ما توافرت الإرادة والنية الصادقة»، فيما اشتكى يونكر بنبرة حادة يشوبها الأسى من سلوك تسيبراس، واتهمه بتحريف متعمد لمقترحاته لتسوية أزمة الديون»، وقال: «أنا معني ومهتم جدياً بمصير الشعب اليوناني وبخاصة الفقراء والمعوزين، ولكن بالتأكيد ليس بنفس القدر الحكومة القائمة في أثينا». وتتنازع روايتان متباينتان حول ما يدور من مفاوضات في بروكسيل تدعي الأولى أن من يقود اليونان الآن هم مجموعة يسارية متطرفة وشعبوية تبتز الاتحاد الأوروبي، وتهدده بتفجير مالي لا يختلف في جوهره عن العمل الانتحاري، فيما الثانية تقول إن اليونان تتعرض لابتزاز سافر من شركاء لا يرحمون، شاغلهم الوحيد هو جعلها عبرة لمن اعتبر». أما التقرير فلقد صدر عن البنك المركزي اليوناني ويحذر من فشل المفاوضات بين أثينا ودائنيها حول مواصلة التمويل، معتبراً ذلك «بداية طريق مؤلم وأليم سيقود في النهاية إلى الخروج من منطقة اليورو، وربما من الاتحاد الأوروبي». يكشف التقرير معلومات خطيرة مفادها أن الأزمة الراهنة أفضت إلى خروج ودائع بقيمة 30 بليون يورو من المصارف اليونانية في الفترة من تشرين الأول 2014 ونيسان الماضي. وأن الدولة في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق ستعجز عن دفع معاشات المتقاعدين، وتسديد مبلغ 1.6 بليون يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي في نهاية الشهر الجاري». غضب لاغارد لم تستطع مديرة الصندوق كريستين لاغارد كتم غضبها بعد أن سئمت من تردد أوروبا وألاعيب اليونان وموقفها الرافض للإصلاحات والتقشف، وقررت الانسحاب من المفاوضات، ما دعا النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي آلان لاماسور الى القول «إن خطأ قد ارتكب بدعوة الصندوق إلى طاولة المحادثات»، منبهاً إلى «أن ميركل هي من طلبت ذلك، وكانت مخطئة» إذ «كان يجب أن تبقى المشكلة داخل العائلة الأوروبية». وقال الباحث في مجلس واشنطن- الأطلسي اندريا مونتيتينينو «أن الصندوق ربما يكون الطرف الأول الذي سيخسر أموالاً، وهو يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على موارده». الأيام القليلة المتبقية حتى نهاية الشهر الجاري حاسمة بالنسبة لرئيس الحكومة تسيبراس، وعليه أن يختار بين إنقاذ بلاده، أو مواصلة التمسك بأيديولوجية برهن الزمن ووقائع التأريخ الماضي والقريب على إفلاسها. ووفقاً للمحلل هيوغو ديكسن فأن «تسيبراس بمقدوره لو كان ذكياً وشجاعاً في شكل كاف أن يقدم بعض التنازلات التي ستحقق له إبرام صفقة جيدة»، وعدا ذلك فان «طريقه إلى القاع سيكون مفروشاً بالمرارات والتصدعات والانهيارات الاجتماعية والسياسية المتتالية» وعليه «أن يواجه سيلاً من الاحتجاجات الشعبية التي ستتصاعد مع عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها وفي مقدمها الطبية والاجتماعية ودفع رواتب موظفي الدولة ومؤسساتها العامة والخدمية، لا سيما و «أن أكثر من 10 آلاف مواطن يوناني كانوا قد قرروا الانتحار خلال السنوات الخمس الأخيرة على ان يواصلوا العيش بأذلال وفقر مدقع تحت وطأة الازمة المالية التي تعيشها البلاد» وفق ما ذكرته الجريدة الايطالية « كوريري ديلا سيرا». مشكلة تسيبراس الكبرى انه يريد ان يمتطي جوادين في آن واحد، فمن جانب يريد انجاز صفقة مع المقرضين تبقي بلاده في منطقة اليورو، مواصلة وتيرة البذخ في الانفاق الحكومي، ووقف برامج الاصلاحات والتقشف من جانب آخر. وبرأي استاذ الاقتصاد والقانون في جامعة اثينا وأحد مؤسسي موقع « غريك كرايزسز» فأن « تفكير تسيبراس اكتسب خلال الاشهر الاخيرة درجة من النضج على خلاف شركائه في الحكم» ولكن حزبه « سيريزا» هو المعضلة، اضافة الى ان عدداً من وزراء حكومته يعادون التقدم التكنولوجي، ويرفضون الانفتاح ويجهلون مسارات الاقتصاد المعولم، وهم ما زالوا يعيشون في سبعينات القرن الماضي، ويحلمون بنظام يمثل خليطاً من كوبا وفنزويلا». الحياة في مكان آخر مؤشرات ومعطيات مواقف النخبة الحاكمة في اثينا والتي تحظى بدعم من فئات ليست قليلة في المجتمع تعطي ما يكفي من الادلة على ان اليونانيين غير راغبين في تحديث مجتمعهم واقتصاد بلادهم، وهم يريدون مواصلة العيش بالطريقة التي اعتادوها خلال العشرين عاماً المنصرمة متكئين على رقاب الالمان وغيرهم من دافعي الضرائب من مواطني الدول الاعضاء الاغنى في الاتحاد الاوروبي، ولكن الاكيد هو ان مواصلة التعنت الذي تبديه (سيريزا) منذ اشهر في المفاوضات، ورفضها تنفيذ الخطة الانقاذية التي التزمت بها الحكومة اليمينية السابقة سيقود في النهاية الى الكارثة، ولكن وللمفاجأة المثيرة للدهشة والاستغراب في الوقت نفسه فأن اليونانيين بإرادتهم الحرة وخيارهم الانتخابي هم من يصر على السير الى هوة الفقر والحرمان. وكما قال ل»الحياة» ديبلوماسي أوروبي « لم يعد ممكناً من الآن فصاعداً ان يحصل اليونانيون وغيرهم من مواطني الدول الاعضاء الكسالى على وجبات طعام مجانية»!!. انفضاض الأصدقاء والحلفاء في اقسى اللحظات الحرجة والحاسمة من المفاوضات وجدت اليونان نفسها من دون اصدقاء وحلفاء. الاسبان والبرتغاليون والايطاليون الذي كانوا الى ما قبل سنوات يتعاطفون معها لانهم كانوا يواجهون أوضاعاً مماثلة انفضوا عنها الان لأنهم اختاروا طريق الاصلاحات والتقشف، وتغلبوا على ازماتهم واستفاق اقتصادهم من غفوته وانتعشت مجتمعاتهم التي كان غالبها النعاس والكسل. الجميع اداروا ظهورهم لليونانيين وليس فقط ميركل ووزير مالها شويبله. ويونكر لم يعد الان هو الاخر راغباً في تبادل الحديث مع تسيبراس ووزير ماليته فاروفاكيس صاحب نظرية « اللعبة الكبرى» التي اراد تطبيقها ليس افتراضياً عبر الالعاب الالكترونية التي تنتجها الشركة التي يعمل فيها مستشاراً، بل في المفاوضات مع الدائنين الذين ضاقوا به ذرعاً، لدرجة ان صديقه الحميم رئيس الحكومة اضطر إلى ابعاده من الطاقم المفاوض. فرنسا هي الاخرى التي ظلت المدافع العنيد عن اليونان أصابها الملل ولم تعد مهتمة بما سيؤول اليه مصيرها، فلقد اعلن وزير ماليتها بعدم اهتمام: «حتى الاطراف التي ظلت حتى الان سنداً للحكومة اليونانية في البنك المركزي الاوروبي اصابها السأم والضجر من سلوك الحكام في اثينا، وهم مقتنعون بأن «خروج اليونان من منطقة اليورو لم يعد يشكل اي مشكلة للاتحاد النقدي او خطراً على استقرار الأوروبي». حصلت اليونان منذ نيلها العضوية المثيرة للجدل في الاوروبي قروضاً قيمتها 400 بليون يورو، اي ما يعادل 1.7 مرات الناتج القومي الاجمالي للبلاد منذ عام 2013. وهذه الاموال برأي المحلل في « الفايننشال تايمز» فرانشسكو جافاتسي «لن تعاد أبداً الى اصحابها، ومن الوهم تخيل كما يتصور الفنلنديون في بعض الاحيان امكانية الحصول على تعويضات بدلها كملكية احدى الجزر اليونانية فالعصر الذي كانت فيه الامبراطورية البريطانية تقدم على مثل هذه الافعال قد ولى لحسن الحظ».! مرارة الشعبوية يتحتم على شركاء اليونان ان يعترفوا بهذه الحقيقة المرة، ويتقبلوا بأن اليونانيين في غالبيتهم العظمى لا يريدون تحديث بلدهم، فبعد 6 اشهر على انتخاب اليسار المتطرف وتسليمه السلطة على طبق من ذهب، ما زالت استطلاعات الرأي تشير الى ارتفاع شعبية القوى السياسية المتطرفة، وتنامي دعم الناخبين للحكومة التي تدفع البلاد نحو الهاوية. ان معنى الدعم الواسع للحكومة وسط الناخبين ليس صعباً على الفهم، ويعكس أن هذه الامة مستعدة لقبول معدل من الناتج القومي الاجمالي للفرد الواحد من السكان يبلغ نصف ذلك الذي في ارلندا، وأقل قليلاً من ذلك الذي في سلوفينيا، وبعد سنوات قليلة لن يتعجبوا عندما يكتشفون ان تشيلي جعلتهم وراءها. تنشغل جميع وسائل الاعلام الاوروبية هذه الايام بالازمة اليونانية، والعبارة الاكثر استخداماً في نشرات الاخبار هي « Grexit»، ويبقى السؤال الاكثر إلحاحاً ومثاراً للتحليلات المتباينة هو ما اذا كانت اليونان فعلاً ستشهر افلاسها وتخرج من منطقة اليورو؟. هذا السيناريو لن يتحقق الا اذا اصر «سيريزا» على رفض المطالب الاوروبية، والخطة الاصلاحية المعدلة. المانيا ستحتل فيما لو فشل الطرفان في رسم اتفاق مقبول يحفظ ماء وجه ومصالح جميع الاطراف، بما فيها صندوق النقد الدولي، لائحة الدول الخاسرة فهي كانت قدمت لليونان مبلغاً قدره 80 بليون يورو من مجموع قيمة القروض البالغة 320 بليون يورو. وأشار تقرير اصدره معهد (Ifo) في ميونيخ في آذار (مارس) الماضي الى «ان خسائر المانيا في حال خروج اليونان من منطقة اليورو ستصل الى 87 بليون يورو». وتخالف وكالة «بلومبيرغ» الاميركية هذا الرأي وتشير الى ان «ألمانيا كونها الاقوى اقتصادياً لن تكون المتأثرة والخاسر الاكبر، وستتحمل دول اخرى دائنة خسائر اكبر تبعاً لحجم الناتج القومي الاجمالي بنسبة 2,8 و3 في المئة وهي سلوفينا ومالطا واسبانيا وايطاليا واستونيا»، بالتالي فأن المانياوفرنسا ستحتلان المركزين السابع والثامن حيث ستمثل خسائر المانيا على سبيل المثال 2,37 في المئة من الناتج القومي الاجمالي للبلاد» وفق «بلومبيرغ». هل سيفضل تسبيراس ما يسميه «الكرامة» الوطنية و»الممانعة» على مصير بلاده، ويرميها في المجهول، ام سيتمرد على رفاقه ويوافق في ربع الساعة الأخير على شروط الدائنين والاوروبي، ويعلن اجراء انتخابات مبكرة ليس مستبعداً ان تعيده الى السلطة مجددا؟. بعض المراقبين لا يرجح مثل هذا الخيار لأن تسبيراس يعي ان اولى تبعات إبرامه لمثل هذه الصفقة هو حصول انشقاقات عميقة وتصدعات داخل حزبه (سيريزا)، ولهذا فهو متوجس وخائف من ردود فعل عنيفة تقتلعه جذرياً من جسد اليسار المتطرف وتصنفه في خانة «الخونة والمارقين»!. ومع ذلك فالايام القليلة المقبلة ستكشف اي من الخيارين سيكون المفضل لديه.
