مواصلة لسياسة القهر والاذلال والانتقام حكمت الاجهزة القضائية لحكومةالمؤتمرالوطني علي ثلاثة من قيادات حزب المؤتمر السوداني بعقوبة الجلد بتهمة الازعاج العام بجريرة مشاركتهم في ندوة سياسية في ابريل المنصرم نددت بالانتخابات المرفوضة من قبل الجميع ما يشكل سابقة قضائية خطيرة وجريمة شنعاء في حق الشعب ودعاة الحرية وطلاب التغيير ووصمة سوداء في جبين القضاء السوداني الذي طالته يد الديكاتورية بالتشويه ووظفته لخدمة أجندتها السياسية ورؤاها الحزبية الضيقة. إن الاحكام الصادرة بحق قيادات حزب المؤتمر السوداني تعتبر احكاما سياسية بالدرجة الاولي وتعصف بما تبقي من نزاهة ومصداقية الاجهزة العدلية والقضائية حيث اصبحت الاجهزة القضائية أداة تستخدمها حكومة البغي والطغيان لاذلال وتركيع معارضيها فالمحكمة لم تتح للمحكومين حق الدفاع عن انفسهم او استئناف ما صدر بحقهم من احكام ظالمة بل حرص قضاة المحكمة علي تنفيذ الحكم فورا بعد النطق به مما يؤكد نظرية المؤامرة ويقدح في إجراءات التقاضي ويفضح النية المبيتة مسبقا لاصدار وتنفيذ الاحكام تشفيا وظلما وانتقاما. إن غالب القوانين المنظمة للحياة العامة في السودان تتعارض مع الاسس والمبادئ الهادية للعدالة و المنظمة لحقوق الانسان وتكرس لسلطة الفذ ومنها المادة 67 من القانون الجنائي السوداني للعام 1991 التي استندت عليها محكمة الخزي والعار في حكمها الصادر ضد قيادات حزب المؤتمر السوداني والتي تنص علي أن أي تجمع من خمسة أشخاص أو يزيد يعتبر شغب وعقوبته السجن لفترة لا تتجاوز الست أشهر أو الجلد لا يتجاوز عشرين جلدة او الغرامة. إن سرطان الاجهزة الامنية استشري وتوطن بكافة أجهزة الدولة وعدد غير قليل من القضاة والوزراء ومدراء المرافق العامة وبل حتي ضباط الشرطة والجيش هم في الاصل يحملون رتب قيادية في جهاز الامن الحكومي ويأتمرون بأمره مما يفسر حدوث هذه المحاكمات الهزلية غير الشرعية فأوجب واجبات مرحلة ما بعد الانقاذ تتمثل في إعادة بناء كافة اجهزة الدولة بما يحقق العدالة والمساواة. هنيئا لقيادات المعارضة السودانية بهذه النضالات الابية التي تفضح حقيقة النظام القائم وفسوقه في الخصومة وضيقه بالحريات وبمثلما هي مواقف شرف وبطولة لدعاة الحرية والتغيير فهي كذلك مواقف خزي وعار وندامة لمن تسلطوا علي رقاب الشعب جورا وظلما وطغيانا. أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية وهي تصدر هذا البيان تعلن تضامنها التام مع قيادات حزب المؤتمر السوداني وتندد بهذه الممارسات القمعية وتناشد الشرفاء من أبناء الشعب السوداني في كافة مناحي العمل القضائي والشرطي والمدني بأن لا يكونوا جسرا تمرر من خلاله السلطة الفاسدة جورها وظلمها ولنقاوم منظومة التكبر والاستبداد كل من موقعه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون. سليمان صندل حقار الامين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية 7 يوليو 2015.
