التأمين الصحي حسب موجهات الدولة عليه أن يشتري خدمة طبية وعلي وزارة الصحة توفير الخدمات الطبية العلاجية والفحوصات التشخيصية والأجهزة. و الواقع المعاش الآن أن الصحة غير ملتزمة بما عليها وجهاز الرنين المغنطيسي بمستشفي دنقلا دخل عامه السادس و أصبح قديماً و لم يعمل طوال الفترة السابقة مع أن وزارة الصحة حتى لم تجلبه هى و إنما تبرع من المغتربين و إحتفلت الولاية فى موكب كبير بالجهاز أيام وزير الصحة الاسبق احمد كورمنو . وبعد خمسة سنة بدأ عمل الاشعة المقطعية بمستشفي دنقلا. اما المستشفيات الريفية فحدث ولا حرج لا أخصائيين ولا أجهزة وحتي الاطباء العموميين عددهم غير كافي . ولكل مستشفي إدارة قائمة بذاتها يسيرُها مجلس أُمناء المستشفي ولا علاقةَ لها بالصحة الا مرتبات الفصل الأول للأطباء. والدواء الدوار لا يوفر جميع الادوية بصيدلياته و حتى الموجود منها لا إستمرارية لتواجدها . أما رؤية التامين الصحي هى شراء الخدمة الموجودة والتي توفرها وزارة الصحة كما جاءت فى موجهات الدولة.و المعروف أن للتأمين الصحى مراكز مباشرة في دنقلا وكريمة والدبة وعيادة في البرقيق وباقي المحليات يعتمد على شراء الخدمة من وزارة الصحة . و أُشير الى ان الأخصائيين يرفضون التعامل مع التامين الصحى وحتي المتعاون منهم محدد عدد 5 مرضى فقط في اليوم . والتامين غير قادر على توفير فني موجات صوتية حتى فى مركزة الرئيسى فى دنقلا والمرضى يعانون في دنقلا وغيرها من المحليات من فشل في استمرار خدمة العيون مع دكتور جماع . و فشلت وزارة الصحة أيضا في فتح مستشفي الشيخ أحمد علي الامام للعيون . بين هذا و ذاك يعانى الأطباء من عدم استقرار ومرتبات ضعيفة ولا احد يهتم لصحة المواطن المتردية والفحوصات المعملية بها خلل بمعامل الولاية وخاصة الحكومية و لا حظنا نتائج صادمة و خاطئة خلال الفترة السابقة . ضياع للمواطن وهضم لحقوقه في ظل عدم التنسيق بين هذه المؤسسات و لمعالجة الخلل الناتج من عدم التنسيق وسنة 2009 أُنشئ مجلس التنسيق الطبي بين الجهات المقدمة للخدمة الطبية فى وزارة الصحة والتامين و الجيش و الشرطة علي ان يقوم كل منهم بدور في توفير الخدمات بدل تشتت الجهود وكل واحد منهم يفتح مستشفي و لأهمية الامر كان يراس مجلس التنسيق اتحادياً رئيس الجمهورية وولائياً الوالي ولكن هكذا حال الدولة تصدر القرارات و التنفيذ غائب. الذي يثير الغيظ ان هناك طواقم إدارية ووزير ومدير عام ومدراء إدارات وعربات وبنزين وصرف إداري ودورات خارجية وداخلية لتحسين الصحة وتقديم الخدمات ولكن كل يوم يصير الأمر للاسوأ وهجرة للأطباء بالعشرات الى خارج الولاية و الوطن . الفشل الاداري وعدم التنسيق بين الصحة والتامين والجهات الاخري سبب لضياع حق المواطن المغلوب على امره وحقه فى العلاج . هذه صرخة فهل من مغيث وهل يسمع او يقرا الوالي والوزراء هذا الكلام . و بعد كل هذا التردى المريع نتابع الفساد الكبير داخل وزارة الصحة و المؤسسات المعنية بصحة المواطن و سببه الرئيسى عدم وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب و سيطرة الانتماء الحزبى على المناصب دون معيار الكفاءة و القدرات . نحن لا نكتب لإننا نعادي نظاماً او اشخاصاً ولكن نكتب لأننا نري الواقع الاليم والحالة التي وصلت اليها الخدمات الطبية فى الولاية.
