انعقدت جلسة محاكمة الفتيات المسيحيات أمس الثلاثاء ورفعت الجلسة بعد أن احيلت القضايا لخمس قضاة آخرين. وعلمت (حريات) أن قاضى النظام العام كان منزعجا مما نشرته حول القضية التي أكدت في تقريرها أن هيئة الاتهام لديها شكاوى في حق القاضي وأنها طعنت في نزاهته وطالبت بإحالة الملفات لقاض آخر (http://www.hurriyatsudan.com/?p=185289) ووفقاً لذلك أحال القاضي ملفات الشابات الثماني الاخريات إلى خمس قضاة آخرين. وكان القاضي حكم في قضيتين بالإدانة وقضى بغرامة قدرها 500 جنيه سوداني للفتاتين مع جلد إحداهما وهي فردوس التوم 20 جلدة لم تنفذ بعد. وتبقت ثمانية من عشرة قضايا لا تزال قيد النظر. وابلغ الأستاذ عثمان مبارك رئيس هيئة الدفاع عن الشابات (حريات) استئناف تلك الأحكام. وتنتقد المنظمات الحقوقية المادة (152) من القانون الجنائى لكونها مادة تمييزية ضد النساء تقهرهن من ممارسة حقوقهن كما تفتح الباب للعشوائية والتعسف وانتهاك مبدأ العدالة ، خصوصاً وانها لا تحدد مواصفات (الزى الفاضح) مما يعطى شرطة وقضاة النظام العام سلطات واسعة كثيراً ما تستخدم فى تقييد حرية النساء وفى الابتزاز والتحرش الجنسى . وأطلقت منظمة العفو الدولية ، الجمعة 9 يوليو ، نداء عاجلاً للتضامن مع الشابات المسيحيات. وأوردت المنظمة ان عقوبة الادانة تحت المادة (152) من القانون الجنائى ، الجلد بما لا يزيد عن (40) جلدة او الغرامة أو العقوبتين معاً ، وأكدت ان عقوبة الجلد تتناقض مع المادة (33) من دستور السودان لعام 2005 ، والمادة (5) من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب ، والمادة (7) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، والتى تحظر العقوبات المهينة والمحطة بالكرامة الانسانية . وتنشر (حريات) أدناه مذكرة الاستئناف في قضية فردوس التوم الجنينة، كما تنشر جدول بالقضايا التي نظرت في الفترة الماضية. …………………. ……………