طالعتنا وسائط الاعلام المختلفة باخبار اجتماع منظمة العفو الدولية الدوري الذي عقد خلال الايام الفائته وتمخض عنه نداء او مناشدة للجهات المعنية بعدم اعتبار الدعارة جريمة يحاسب عليها القانون وقبله تناقلت الاخبار موضوع تقنين زواج المثليين في بعض الدول الاوربية وهناك مطالبات من بعض الناشطين بدول الشرق الاوسط على اساس اعتبار زواج المثليين من ضمن حقوق الانسان والحرية الشخصية التي يجب ان تكفل دستوريا ومسألة حقوق الانسان والحريات الشخصية اصبحت مثار جدل في الكثير من المجتمعات الغربية وقد فاقمت ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من آثار تلك الظواهر على المجتمعات المحافظة خاصة الدول الاسلامية بسبب كسر حواجز التواصل وعدم مقدرة تلك الدول على التحكم في تدفق المعلومات خاصة الطالح منها والذي يروج لمثل تلك الافكار من خلال مايبث من مشاهد وجدل خاصة مع ضعف التعليم وانعدام التوعية وانشغال تلك المجتمعات بهموم الحياة اليومية وضعف الرقابة الاسرية على النشء وضعف الوازع الديني وفي المجتمعات الغربية تختلف النظرة لمثل تلك الظواهر عن نظرتنا في العالم الاسلامي حيث ان القيم عندهم اصبحت مادية بحتة لاعلاقة لها بقيم الاديان السماوية التي تحرم مثل تلك الممارسات اللا اخلاقية وكانت النتيجة التفكك الاسري وانتشار عمليات الاجهاض حيث ان العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج تشكل حوالي 30% من نسبة المواليد فضلا عن ماينتج من عنوسة ولعل المجتمع الاوربي قد تنبه مؤخرا الى خطورة مايدعو له البعض من حريات شخصية بالسماح وتقنين زواج المثليين وتقنين الدعارة وممارسة اللواط بعدما ظهرت نتائج كارثية في تناقص سكان بعض الدول الاوربية خاصة تلك التي بادرت بتقنين تلك الممارسات بالصورة التي يتوقع بأن ينقص عدد سكان بعضها حتى عام 2050 بنسبة 50% ومع ارتغاع معدل نسبة السكان في سن الشيخوخة الى معدلات كبيرة تؤدي الى تناقص قوة العمل بصورة كبيرة مما يؤدي بالتالي الى اضطرار تلك الدول الى فتح باب هجرة القوى العاملة من الدول النامية وهذا بدوره يؤدي الى اختلال في التركيبة السكانية حيث يصبح عدد المهاجرين اكبر من السكان الاصليين وحيث ان الغالبية من اامهاجرين للدول الاوربية خاصة فرنسا والمانيا وبلجيكا ياتون من دول شمال افريقيا المسلمة وتركيا فقد تلاحظ بان عدد افراد الجاليات الاسلامية في تلك الدول اصبحت تشكل نسبة كبيرة وسوف يكون لها وزنها مستقبلا في اتخاذ القرارات والسياسة وفي الحقيقة ان مسألة تقنين زواج المثليين تعتبر اخطر تلك الظواهر لانها سوف ينعكس اثرها على كل البشرية لانها في النهاية تؤدي الى انقراض العنصر البشري الذي خلق لتعمير الارض ويجب ان تدان الدول التي تشرع قوانين السماح بزواج المثليين من قبل المنظمات الدولية لانها تشجع ماهو اخطر من الارهاب لانه يشترك معه في نفس النتيجة وهي افناء البشرية واذا كان ذلك هو حال المجتمع الغربي الذي يخرب بيته بيده بسن القوانين التي تببح تلك الممارسات فهل ياترى نحن احسن حالا من دول الغرب في مسألة خراب البيوت وهل النتيجة في صالحنا اذا قارنا معدل ونسبة الزيادة في السكان في عالمنا الاسلامي والذي يقارب المليار ونصف من البشر وهل ياترى العبرة بالعدد والذي لايجد من يطعمه من جوع ويأمنه من خوف والحروب تنتشر هنا وهناك والامراض تفتك بالناس والخدمات الصحية التي تقدم مقارنة بمايقدم في اوروبا في الحضيض والتعليم متدني ومواردنا الزراعية والمعدنية مهدرة بسبب الفساد وسوء التخطيط وتسلط الانظمة القمعية فهناك في دول اوروبا اعداد السكان الاصليين تنناقص ولكن عدد السكان الكلي يتزايد بسبب استقطاب اصحاب المهارات من الدول النامية خاصة الاسلامية والاعداد عندنا ايضا تتناقص نوعيا بسبب هجرة الكغاءات طلبا للعيش الكريم ويقدر عدد المغتربين والمهاجرين من السودان حوالي 8 مليون او يزيد وفي المقابل هناك اعداد كبيرة تدخل البلاد من شرق وغرب افريقيا والجنوب وللاسف من اصحاب الكفاءات المتدنية التي تتحول الى شريحة استهلاكية لاتعوض الفاقد من الكفاءات المهاجرة مما يهدد اي جهود تنمية ولااحد يتأمل في هذا الخلل الخطير في مستقبل هذا البلد وان كانت الدول الاوربية قد خربت بيوتها بأيديها بسبب ماذكر من تفشي لتلك الظواهر اللا اخلاقية فنحن ايضا موعودون بخراب البيوت بوصول تلك الظواهر الى ابواب بيوتنا وقد ظهرت بوادر ذلك في تفشي المخدرات وسط الشباب وتكاثر حالات الاجهاض والتفكك الاسري والتحرش الجنسي وغيرها من الممارسات التي كنا نسمع بها في دول بعيدة فقط الفرق يكون في انهم اوروبا يقننوب الخراب ويحدث عندنا الخراب بصورة تلقائية دون تقنين وهو الاخطر لصعوبة السيطرة عليه او معرفة نتائجه ونسأل الله السلامة
