ثمة قصص واقعية في الجامعات السودانية تستحق وصف الخيال، كقصة الطالبة (إيمان) التي إتصلت بزميلتها (فاتن) أثناء فترة الإمتحانات، لتطلب منها شرح مسألة ما في مادة الإحصاء، ليأتي الرد من فاتن وهي ضاحكة: (يا زولة أنا أصلاً المادة دي ما مريت عليها)!!، تندهش إيمان كون الدكتور الذي يدرس مادة الإحصاء بالجامعة معروف بوضعه للإمتحانات الصعبة، وتضيف فاتن بدلال (أنا مظبطة الأمور مع الدكتور)، بمعنى أنها ستحظى بعناية خاصة في التصحيح، هذه حلقة واحدة من سلسلة حلقات للتجاوزات داخل الجامعات السودانية، إذ تحصلنا أمس، على مستندات خطيرة تكشف تجاوزات قام بها عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية، تتعلق بتصيحيح كراسات الإمتحانات وتعديل نتائجها، الأمر الذي أعطى المرور لطلاب راسبين، ودعا (ألوان) إلى كشف المستور في هذه التجاوزات. تجاوزات التصحيح: تفيد المستندات التي تحصلت عليها (ألوان)، أن عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2012م/2013م)، قام منفرداً بتصحيح كراسات مواد قسم العلوم السياسية، وهي مادة (القضايا السياسية المعاصرة) لطلاب المستوى الرابع علوم سياسية، ومادة (القضايا الدولية المعاصرة) لطلاب المستوى الرابع علاقات دولية، والتي يقوم بتدريسها دكتور أ. ع دونما أي سند لأئحي كما ورد في المادة (11) من لأئحة امتحانات الجامعة لسنة 2009م، علماً بأن تخصص عميد الكلية (إحصاء) وليس (علوم سياسية)، الأمر الذي إعتبره مجلس القسم الذي إنعقد لدراسة هذه الحالة، أن عميد الكلية تجاوز اللائحة التي تنص على تشكيل لجنة من أساتذة القسم في حال لم يتمكن أستاذ المادة من تصحيحها وهو ما لم يتم، إذ تفيد المعلومات التي تحصلنا عليها أن دكتور أ. ع كان موجوداً وطالب بحقه في تقييم طلابه، فيما طالب مجلس القسم عميد الكلية بإرجاع الكراسات التي قام بتصحيحها للقسم، الأمر الذي رفضه عميد الكلية مما حدا بالمجلس الإصرار على تصعيد الأمر عبر الطرق البيروقراطية المعروفة، لو لا تدخل كبار الأساتذة بالكلية وإقناع العميد بعدم لأئحية هذا المسلك وضرره على سمعة الكلية والجامعة ووقعه على الطلاب، إذا علموا بأن عميد الكلية المتخصص إحصاء يقوم بتصحيح كراسات العلوم السياسية، عموماً إقتنع العميد بإرجاع الكراسات للقسم ليقوم بتصحيحها أستاذ المادة، بعد ضغط مورس ضده من جانب كبار أساتذة القسم السياسي بالكلية. تعديل النتيجة: ما ذكر من تجاوز لعميد كلية العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية في الفقرة الماضية يعتبر أمراً عادياً، إذا ما قورنت بالتجاوزات التي قام بها الرجل في هذه الفقرة، إذ تفيد المعلومات التي تحصلت عليها (ألوان)، بأن هنالك طالبة مقيدة بالفرقة الثالثة علوم سياسية للعام الجامعي (2012 / 2013م)، جلست لإمتحان الدور الأول ورسبت في مادة تحليل السياسة الخارجية التي تقوم الاستاذة خ ب بالاشراف علي تدريسها وحصلت علي (5) درجات فقط وجلست لإمتحان الدور الثاني (الملحق) في سبتمبر 2013 بحسب اللائحة ورسبت ايضاً في هذه المادة وحصلت على (15) درجة فقط لا غير واعتبرت الطالبة راسبة في المادة (تحليل السياسة الخارجية)، وباقية للإعادة في السنة الثالثة، وتمت إجازة النتيجة في مجلس القسم ومجلس الكلية في أكتوبر 2013م، ولم يرد أي خطاب من أمانة الشؤون العلمية ما يفيد بتقدم الطالبة بطلب لأمانة الشؤون العلمية لمراجعة المادة (حسب نص المادة 11- ط من اللائحة)، وبالتالي لم تتشكل أي لجان لمعاينة أي كراسة لعدم وجود سبب لذلك، وعليه فإن الطالبة بحسب اعتمادات المجالس العلمية للقسم والكلية تعتبر باقية للإعادة في السنة الثالثة وراسبة في مادة تحليل السياسة الخارجية، وتم إعلان هذه النتيجة على لوحة إعلانات الكلية (البورد)، علماً بأن هناك طالبتين راسبتين في نفس المادة بدرجة (38) و(31). تخرج الراسبة: بعد مرور أكثر من شهرين على إعلان النتيجة على لوحة إعلانات الكلية فوجئت أستاذة المادة أ. خ ب بتقديم الطالبة خطة بحث التخرج من السنة الرابعة، وعند سؤالها الطالبة عن كيفية تقديمها طلب بالإشراف على البحث في السنة الرابعة وهي باقية للإعادة بالسنة الثالثة برسوبها في مادة تحليل السياسة الخارجية التي تشرف على تدريسها وحصولها على (15 درجة)، فقط ردت عليها الطالبة بأنها (المهم نجحت) وسجلت بالفرقة الرابعة فتوجهت لمكتب مسجلة الكلية، التي أفادتها بأن رئيس المكتب الأكاديمي للطلاب قام بتعديل نتيجة الطالبة المذكورة (منفردة) دون بقية زميلاتها من الرسوب ب(15 درجة)، إلى النجاح ب(50 درجة) على جهاز الكمبيوتر الخاص بنتائج الطالبات في المركز بالثورة دون موافقة مسؤولة المكتب الأكاديمي، التي برر لها رئيس المكتب الأكاديمي هذا التعديل بأنه (عبد المأمور)، حيث كتب عميد الكلية على كراسة اجابة الطالبة توجيه لرئيس المكتب الأكاديمي بإنجاح الطالبة جاء على النحو التالي: (الأخ رئيس المكتب الأكاديمي بعد فحص كراسة الإجابة أرجو إعتماد نتيجة نجاح الطالبة) مرفقاً بتوقيعه. إكتشاف اللعبة: بعد أن إكتشفت الأستاذة خ ب أمر الطالبة الراسبة التي تم نقلها إلى الفصل الرابع، إتصلت برئيس قسم العلوم السياسية د. ع ع لإستفساره عن علمه بتشكيل لجنة مراجعة أو تعديل نتيجة الطالبة المذكورة، فأفادها بأن عميد الكلية اتصل عليه هاتفياً يعلمه بتعديل نتيجة الطالبة المذكورة قبل أسبوعين من تاريخ 12/12/2013م، فوراً طلبت الأستاذة خ ب على الهاتف من رئيس القسم دعوة مجلس القسم للإنعقاد للنظر في هذا التجاوز الصريح للوائح بإنجاح طالبة راسبة دون سند لأئحي، واستجاب رئيس القسم للطلب الشفاهي وانعقد اجتماع مجلس قسم العلوم السياسية بتاريخ 12/12/2013م، بالفتيحاب بحضور عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بمعية عميد كلية الشريعة والقانون للإجتماع، وسردت الأستاذة خ تفاصيل حالة التجاوز الخطيرة. رسوب للمرة الثانية: برغم الإجتماعات والخطابات التي رفعت إلى مدير جامعة أم درمان الإسلامية بخصوص التجاوزات التي قام بها عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، ظلت الأوضاع كما هي عليها، وتخرجت الطالبة من الكلية رغم رسوبها في مادة تحليل السياسية الخارجية، وهي بالمستوى الثالث، وتفيد المعلومات التي تحصلت عليها (ألوان) من مصادرها، أن الطالبة المذكورة رسبت أيضاً في المستوى الرابع، في مادة تحليل النزاعات، وتم تمريرها بذات الأسلوب الذي انتهجه العميد معها وهي المستوى الثالث، والأدهى من ذلك أن الطالبة المذكورة تخرجت بتقدير (جيد) في كلية الإقتصاد العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية، وتشرع الآن في بدء مشروع الماجستير، فكيف لطالبة رسبت في المستوي الثالث والرابع أن تتخرج، وقانون الجامعة الإسلامية يفيد بأن أي طالبة ترسب في إمتحان الدور الثاني تبقى للإعادة، إذ أبقت الجامعة إثنتين من زميلات المذكروة أعلاه للإعادة في المستوى الثالث، رغم إحرازهن لدرجات أعلى من الدرجة التي أحرزتها، لكن يبدو أن ثمة علاقة خفية تجمع ما بين الطالبة إياها وعميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، لذا سمح لها بالمرور في المستوى الثالث والرابع رغم رسوبها، (ألوان) حاولت أن تخترق سياج السرية المضروب حول الأسباب التي دعت عميد الكلية لتمرير طالبة راسبة أحرزت (5) درجات في إمتحان الدور الأول و(15) درجة في إمتحان الدور الثاني ولم تبقى للإعادة، في حين أن هنالك من أحرزت (38) و(31) درجة وإضطرت لإعادة العام الدراسي، وحينما سألنا أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية عما إذا كانت الطالبة المذكورة إبنة رجل مهم أم لا، فكانت إجاباتهم أنهم كتربويون لا يهتمون بهذه النقطة، وأنهم يتعاملون مع جميع الطلاب بإسلوب واحد، دون أي محاباة أو تفرقة، الأمر الذي زاد من شكوكنا حول طبيعة العلاقة. درج المكتب: بعد مواجهة عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بالتجاوزات التي قام بها، قدم أساتذة القسم مذكرة لمدير جامعة أم درمان الإسلامية، وقع عليها أغلب أساتذة القسم وبروفاته مطالبين بلجنة تحقيق عاجلة، لكن تباطأ حتى وقت عقد إمتحانات الفصل الأول، فكتب الأساتذة مذكرة أخرى لمدير الجامعة مهددين فيها بعدم وضح الإمتحانات، فأستجاب المدير لتلك التهديدات وقام بتشكيل لجنة تحقيق من آمين الشئون العلمية وعضوية أساتذة كبار آخرين حققت اللجنة مع كل أساتذة القسم في جميع التجاوزات المنسوبة إلى العميد، وسلمت تقريره لمدير الجامعة الذي احتفظ بالتقرير في درج مكتبه حتى هذه اللحظة رغم الاحتجاجات المستمرة من أساتذة القسم. حالات مماثلة: تحكي الطالبة (أ، م) أنها رسبت في مادة الإخراج الصحفي، بالمستوى الثاني في كلية علوم الإتصال بإحدى الجامعات السودانية العريقة، الأمر الذي جعلها تجلس إلى إمتحانات الدور الثاني، لكنها رسبت في (الملحق) أيضاً، ولم يكن أمامها حل سوى الذهاب إلى مكتب العميد لتجنب البقاء في المستوى الثاني، فأتخذت قرارها واتجهت نحو مكتبه من الصباح الباكر، استقبلتها سكرتيرته بإبتسامة صفراء قبل أن تطلب لها الإذن بالدخول نظرت إليها بتحديق وقالت شكلك رسبتي علشان كدا عايزة تقابلي العميد، لكن نصيحتي ليكي أعملي حسابك، ثم عادت لتقول لها (إتفضلي الدكتور في إنتظارك) دخلت (أ، م) إليه ووجدته منكفئاً على الفائلات التي أمامه، فما كان منها إلا أن تلقي عليه التحية (السلام عليكم)، فبعد أن سمع صوتها رفع رأسه بسرعة فائقة ووضع يده على النظارة التي يرتديها متحسساً إيها عما إذا كانت مظبوطة أم لا، وقال (أهلاً وسهلاً إتفضلي)، جلست أمامه وبهدوء منقطع النظير سردت له قصة رسوبها في إمتحان الدور الأول والثاني، وقالت والدموع تنهمر من عينيها (أن والدها إذا عرف برسوبها سوف يمنعها من الجامعة)، فما كان من العميد ذو القلب الرقيق إلا أن يقوم من مقعده ليمسح لها الدموع التي بللت خديها، بمنديل ورق ناصع البياض أخذه من على كرتونة مناديل (فاين) التي تعتلي منضدته، وبعد أن مسح دموعها طلب لها عصير برتقال (مثلج)، ووعدها بأن يحاول إيجاد حل لمشكلتها تلك، لأن قانون الجامعة يمنع مرور أي شخص راسب من الوصول إلى الفصل التالي، طلب منها رقم جوالها، لكي يتواصل معها إلى حين إيجاد حل، وفي المساء إتصل بها ليبلغها أنه وجد حلاً لكنه يتوقف عليها، فقالت له ببراءة وفرح شديد يا دكتور أرجوك أخبرني ما هو الحل، فكانت إجابته تخرج من سماعة الجوال تعالي لي في البيت بكرة وستعرفين الحل. قصص وحكاوي: يقول صحفي معروف يعمل بإحدي الصحف المرموقة، أنه حينما أكمل الجامعة تخرج بدرجة (الإمتياز)، ولم يمضي على تخرجه سوى أيام معدودة حتى ظهرت فرص إختيار مساعدي التدريس بالكلية للخرجين، بحكم أنه أحرز أرفع درجة في البكالريوس كان يتوقع أن يجد نفسه ضمن الطلاب الذين سيتم إختيارهم لفرصة مساعدي التدريس، لكن كانت المفاجأة بعد أن إجتاز كافة المعاينات المشروطة لهذا التعيين، تم إختيار آخر تخرج بتقدير (مقبول) لمجرد أنه صاحب ولاء لحزب سياسي كبير والقصص على هذه الشاكلة كثيرة ومثيرة، فهنالك من تم إختيارها لأن والدها دكتور بالكلية، وهنالك من أشرف على رسالة بحثها لنيل للدكتوراة زوجها أو شقيقها، وهنالك من تمت لها التجاوزات في نتائج الإمتحانات لأن عميد الكلية يمر بمراهقة متأخرة، وغيرها من الحكاوي التي لا يتسع المجال لنشرها، ويرجع أمر الفساد في التعليم سواء كان أخلاقي أو مالي إلى انهيار المنظومة الأخلاقية لدى كثير من العاملين في قطاع التعليم، فقد اصبح الفساد واحداً من أبرز المشاكل التي طفت بقوة على السطح في قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة، وتنامي هذه الظواهر و تغلغلها بشكل مخيف في قطاع التعليم يكمن في اضمحلال قيم الامانة والاخلاص و صعود الحثالة الاجتماعية واحتلالها لمختلف مواقع المسؤولية معتمدة في ذلك على الشرعية السياسية و الحزبية والنقابية والعشائرية و القبلية في تحدي صارخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك بسبب الغياب التام للمراقبة والمحاسبة والمساءلة والزجر (التي لا نسمع بها إلا كشعارات تملأ الدنيا) تمكن لوبي الفاسدين والمفسدين من القيام بإرساء قواعد لا تمت للعمل الشريف بصلة من قبيل التركيز على المظاهر وسن سياسة اللامبالاة بإعمال قاعدة (دعه يسير دعه يمر). (ألوان). 2 يوليو، 2015.
