قارب الاستاذ صلاح شبيب في مقالة محكمة، في موقع الراكوبة، ما اطلق عليه الإجتماع الثالث للجمعية العمومية للحوار الوطني، بوصفه "الحوار الوطني" جهد فارغ، وأحابيل إسلاميين". المقال رصد جيد لكل المناحي الحوارية الإنقاذية. مقاربتي تقوم على أن الحوار الوطني جزء من الترتيبات الامريكية للمنطقة في عهد اوباما، بتصورات امريكية ليست مطابقة لمصالح الشعب السوداني. من هذه المقاربة، وهي مجرد محاولة للتحليل يسندها شذرات من المعلومات التي تتسرب في الانباء داخلياَ وخارجياً. كما أنها محاولة للاستفادة من تجاربنا السابقة، خاصة نيفاشا. من ثورة أكتوبر، الانتفاضة وحتى انقلاب الإنقاذ لعب الجنوب المحفز والمنشط لها. ويعود جنوب مابعد نيفاشا ليلعب دوراً كبيراً في تشكيل ترتيب مستقبل السودان. امريكياً، فحلحلة ازمات جنوب السودان هو الهدف الرئيسي من الترتيبات التي نشاهدها في مسرح جمهورية السودان. يتقاطع هذا مع الاستراتيجية التي قدمها اوباما اثناء فترة حكمه، بامكانية أن يحقق المصالح الامريكية عبر المفاوضات المدعومة بانواع من الضغوط، العقوبات، الدبلوماسية وغيرها، ومن غير تكلفة تقريباً، بدلاً من حروب الجمهوريين المكلفة. إذا كانت دعاوي الحرية والتحول الديمقراطي هي مبررات الغزوات الامريكية في العهود الجمهورية، فقد خلت منها اتفاقات اوباما الايرانية او المتوقعة. بعد تحقيق الاتفاق مع ايران، اصبحت هذه الاستراتيجية المعتمدة في المنطقة، عبر التمسك بالحلول السياسية من ليبيا، سوريا، العراق وغيرها. ومع ضعف الحزب الديمقراطي في الساحة الامريكية، وتهدد مستقبل المرشحة المحتملة هيلاري كلينتون، يطفو جنوب السودان ليكون امكانية النصر الاخر لمبدأ اوباما، الذي يأمل أن يقدمه لكلنتون. الوصول لحلول للحرب الاهلية في الجنوب سوف يكون المدخل الامريكي في محادثات البرفسور ابراهيم غندور في واشنطون في فبراير 2015، ولاحقاً للمشاركة في اجتماع مع باراك أوباما ضم رؤساء إثيوبيا وكينيا ويوغندا في محاولة لبناء جبهة جماعية لإنقاذ جنوب السودان من الحرب، ومن ثم لقاء مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عقب ذلك في يوليو 2015، جرى فيه بحث القضايا العالقة بين البلدين. إعداد المشهد منذ الانفصال تم ابعاد كل الحرس القديم من مفاصل السلطة (نافع، علي عثمان، الجاز وغيرهم)، تنفيذ الكثير من المطالبات الامريكية والدولية (التجديد لقوات اليوناميد، فتح ممرات آمنة لوصول الاغاثة لمناطق النزاعات، فتح الحدود امام اللاجئين الجنوبيين، وقف الحرب الاهلية، الحوار لتشكيل حكومة موسعة، اتخاذ اجراءات تجاه شهداء سبتمبر 2013 وغيرها)، من الاجراءات التي نشاهدها والاخريات التي تتردد في سماء العاصمة التي لا تعرف الاسرار. وجاء الانفكاك من الحلف الايراني والالتحاق بعاصفة الحزم كجزء من اعداد المشهد. كنت قد اشرت في مقال بعنوان "جون يونق: من نيفاشا إلى إعلان باريس" والتي ابرز فيها أن عملية السلام في نيفاشا كانت معدة ومدفوعة بواسطة المجتمع الدولي وتعتمد على أساس نظري ضعيف. تناولت في كتابي السودان موحداً (تحت الاعداد (https://independent.academia.edu/AmrAbbas3)، كيف تم اخراج الاتفاق "قدمت الايقاد لقيادة عملية التفاوض، ثم تولى اصدقاء الايقاد من الغرب السيطرة على المشهد حتى تحقيق الاتفاق. مع هذا الاتفاق بدأت مسارات متوازيه: تم تحويل العملية من عملية سياسية تهم كل الوطن، إلى عملية تقنية عزل عنها الرأي العام السوداني، التنظيمات الشمالية، مصر والعالم العربي بشكل كبير، واهتمت بتفاصيل دقيقة حول الحدود، توزيع السلطة والثروة والسلاح. لتلافي هذا تمت لقاءات متعددة بين مستويات مختلفة في الصراع السوداني، لكنها التزمت بالتوجه العام بتواجد مؤسسات تمثل جانبي المفاوضات". الضفة الاخرى خيم شبح تحركات سبتمبر 2013 على كافة الاجهزة الامنية والسياسية في سلطة الإنقاذ، كبروفة مكتملة الاركان لثورة شعبية خرجت من كنف شباب من قوس قزح السودان، بقيادات شابة افرزها عملهم النضالي، على استعداد وبشجاعة وبسالة مذهلة لتقديم ارتال الشهداء. سوف يؤدي هذا في جانب السلطة لانشقاقات حقيقية وصراعات اجنحة وتصفية حسابات، وخروج مدوي لمجموعة "الاصلاح الان" بقيادة د. غازي العتباني، في أكتوبر 2013 عقب مذكرة رفعتها قيادات بارزة احتجت على مقتل العشرات في احتجاجات سبتمبر ضد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات ةتحولت الى حزب سياسي، بعد عقد مؤتمرها التأسيسي وانتخاب أجهزتها الحزبية. سوف نرى على جبهة المعارضة المنظمة (السلمية والمسلحة) انتقالاً تدريجياً من اسقاط النظام كموقف وحيد، لتوحد اطراف من الجبهتين في إعلان باريس (مكان توقيعها يشي انها ليست بعيدة عن التأثيرات الدولية)، ومن ثم تطورها لتشمل قوي اكبر في نداء السودان، لتبدأ القبول التدريجي بالحوار مع الإنقاذ عبر شروط وآليات. الوضع الاقتصادي المتردي بشكل مخيف، ملفات الفساد اليومية والحرب الاهلية التي تستمر من صيف عبور لاخر سوف يقود، مع استمرار المقاومة اليومية في اشكال متنوعة ومتعددة في ارجاء الوطن، إلى تراكم الرفض الفاعل للسلطة وتبلورها في مقاطعة شاملة كاملة للانتخابات البرلمانية والرئاسية. ورغم الارقام التي اوردتها المفوضية، فافضل التقديرات لا تعطي اكثر من 9% من مجموع من يحق لهم التصويت او اقل من ذلك. اكثر من ذلك توالت الضغوط من مثل ماحدث في حفل التنصيب واصدار محكمة في جنوب أفريقيا قرار منع الرئيس من مغادرة اراضيها حتى تنظر في طلب باعتقاله تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية. كل هذا كان يشكل ضغوطاً مكثفاً على النظام، ويمنح القوى الدولية، خاصة الامريكية كروتاً إضافية للضغط من اجل أن يبدأ النظام تنفيذ الاستراتيجية الدولية. سوف يظهر هذا بوضوح شديد من تصريح الرئيس: "نخشي ان ينتهي بنا الامر الي حزب وحكومة، وليس حزب حاكم بقواعده، ووقتها قد تذهب الحكومة ويروح الحزب" بل أكثر من ذلك "اذا كنا نعتمد علي السلطة فحدها قريب، والناس ممكن تصبر الليلة وبكرة وبعد بكرة ولكن اليوم البعدو حينفجرو". الإجتماع الثالث للجمعية العمومية للحوار الوطني حاولت فيما سبق تقديم بانوراما للموقف الدولي، تحديات الإنقاذ والموقف الجماهيري. كل هذه قادت عبر تعرجات ومسارات بعضها معلن واغلبها خفي، أن تطرح إعادة الروح للحوار الوطني. سوف اتناول هنا القضايا التي لم تضمن لحوار ناجح، الترتيبات الاجرائية التي عرضت ومن ثم متابعة إلى أين تقودنا. جاء الخطاب اكثر تطوراً من خطاب الوثبة، لكنه أيضاً جاء ناقصاً. رغم أن الإنقاذ قد طرحت الحوار كعنوان قبل اكثر من العام والنصف، ووضحت امامها مواقف كل الاطراف، والرفض القاطع الذي عكسته مقاطعة الانتخابات، فقد خلا الخطاب الافتتاحي من أي مؤشرات ايجابية حول السلام، أي اعلان الوقف الكامل للعدائيات، بل بشر بانتهاء الحرب في دارفور وهزيمة كل الحركات عام 2016، لم يطرح أي تصور لتعديل القوانين المقيدة للحريات او التحول الديمقراطي. وتجاهل تماماً شروط الاطراف التي من المفترض أن تكون هي في القاعة. سوف لن يكون الخطاب هو ما يقوي من الشكوك ويؤدي لاطلاق سلسلة من الاحكام والاوصاف من الشيوعي، مناوي، الدكتور جبريل ابراهيم ، الامه، المؤتمر السوداني، الاصلاح الأن وغيرهم. لكن جاء تكوين المؤتمر نفسه من احزاب وشخصيات قومية ولجان، ناسفاً كل ما يعنيه الحوار. لقد جاءت التكوينات التي تم اقرارها من المفاوض وتغاضت عن المُفاوَضِين. إذن حضر الانقاذ مع احزاب فكته (عدد منها انشقاق من حزب الامة، الحزب الاتحادي الديمقراطي وغيرها)، احزاب اخرى لم يسمع بها احد، حزب جريدة يومية والمؤتمر الشعبي الحالم بنظام مخالف، لعله يعيد الحياة لمشروعه الذي انتهى في محيطه وتحول في اقصى تحوراته لداعش. جاء مع هؤلاء اللواءات المتقاعدين، السفراء السابقين، البروفسيرات، ورهط اخرين وعبد الله علي ابراهيم. معظمهم تعدوا الستين والسبعين، اغلبهم عملوا مع المايوية والانقاذ في تبرير الديكتاتوريات والتنظير لها. مع كامل احترامي لهذا النفر الكريم على المستوى الشخصي، فقد قامت السلطة التي تريد الحوار باختيارهم، ليقرروا في شأن الوطن، ولم تشترك القوى المعارضة في عملية الاختيار. مع هؤلاء تم تكوين كل اللجان، سميت اختصاصاتها ورؤسائها وروؤسائها المناوبين. إذن الانقاذ الذي يسيطر على كافة مفاصل الدولة، اسواقها ووسائل التعبير يريد حواراً يقرره هو. لم تعبر المناقشات التي دارت في القاعة عن الخلل الواضح والفاضح من غياب قوى المجتمع الحية ممن يشكلون اكثر من 70% من مجموعه، النساء وتنيظماتهن، الشباب وتكويناتهم والمجتمع المدني وكونفدراليته. عبر الدكتور جبريل ابراهيم عن هذا الوضع بدقة "وقال إنهم طلبوا منذ البداية أن يتم الاتفاق على مقومات الحوار أولاً، ومن يرأس إدارة الحوار، وموضوعات الحوار، والمنبر والإطار الزمنى، وطريقة اتخاذ القرارات، وقال إن هذا لا يتم فى منبر غير محايد". مفترق الطرق من الصعب التكهن بما سوف تسفر عنه الايام القادمات، فدرجة عدم الثقة قد بلغت مداها الكامل، ولم يحرك الشعب السوداني ساكناً او متفاعلاً بأي قدر معها، وتسود اوساطه موقف مماثل للانتخابات. سوف تنتظر، أيضاً، ربما باهتمام او بدون اكتراث كبير لمواقف القوى المنظمة المختلفة، وتتوقع أن تتوحد في مواقفها. من عرضنا الذي نرجو أن يكون موضوعياً ومنطقياً في مسائل شائكة ومعقدة، سوف تواجه كل القوى المنظمة للشعب من احزابه، منظماته، تكويناته المسلحة وغيرها، توحد الموقف حول استراتيجية واضحة، صارمة وبشفافية عالية للانطلاق من هنا. واود أن ادعو هنا إلى الثقة في المواطن ووضعه في صورة الضغوط التي نعلم إنها تمارس على جميع الاطراف. سوف تستطيع المعارضة، إن وصلت لتوحد حول موقفها، سواء اختارت طريق الثورة الشعبية، او الحوار بشروط مختلفة تماماً، أن تحرك الموقف الشعبي من خانة الترقب، الصمت، الغضب إلى تكون موقفها الايجابي كما حدث في المقاطعة الشاملة للانتخابات، وأن تغير من الترتيبات التي تريد القوى الدولية أن تفرضها.
