انعقدت في تمام الحادية عشرة والنصف من صباح أمس الأربعاء الجلسة الأولى لمحاكمة الطالب محمد بقارى الذي وجهت إليه تهمة قتل أمين طلاب المؤتمر الوطنى بكلية شرق النيل. وانعقدت جلسة المحكمة وسط حضور متميز من متضامنين وقانونيين بمجمع محاكم بحري. وابتدر القاضي الجلسة بسماع اقوال المتحري الذي استعرض مجريات القضية من خلال التحري ((في البلاغ رقم 1253 تحت الماده 130)) من القانون الجنائي (القتل العمد) و((البلاغ رقم 1254 تحت المادة 139) من القانون الجنائي (تسبيب الجراح العمد).. وفي معرض حديثه ذكر المتحري إن هنالك آثار ضرب تعرض لها المتهم وأن هناك إصابات علي رأسه، ذاكراً إقرار المتهم بارتكاب الجريمة بدافع الدفاع عن النفس. وتم رفع الجلسة على أن يتم الاستماع لقضية الاتهام ومن بعدها قضية الدفاع في الجلسات القادمة التي تحدد لها يومي الاربعاء الموافق 2 سبتمبر 2015م، والخميس الموافق 3 سبتمبر 2015م. وكان نشطاء ومتضامنون مع بقاري ذكروا إنه اعتقل من قبل جهاز الأمن لعدة أيام وأحيل بعد ذلك للشرطة، وإنه تعرض لتعذيب وانتزعت منه اعترافات غير حقيقية بشأن قيامه بقتل الطالب محمد عوض، أمين الطلاب الإسلاميين، الذي لقي حتفه إبان الصدام بكلية شرق النيل في 29 أبريل 2015م، وظل القاتل مجهولاً. وأثناء انعقاد الجلسة قام عناصر من جهاز الأمن بإعتقال الطالبين محمد عبدالرحمن الشهير بحمدي كنيش الطالب بجامعة النيلين، ومحمد صالح عبد الرحيم الطالب بجامعة الخرطوم، ثم أحالهما في وقت متأخر من مساء أمس إلى الشرطة التي رفضت السماح للمحامين بمقابلتهما ، وقد حددت لهما محاكمة في التاسعة والنصف من صباح اليوم بعد أن فتح بلاغ ضدهما تحت المادة 69 من القانون الجنائي (الإخلال بالسلامة العامة). وقال الأستاذ سمير مكين المحامي ل(حريات) صباح اليوم إنه وعدد من المحامين ظلوا أمام قسم شرطة بحري حتى وقت متأخر من ليل أمس على أمل أن يسمح لهم بمقابلة الطالبين أو يفلحوا في إطلاق سراحهما بالضمانة ولكن (لم نجد ضامنا من داخل نطاق الاختصاص، وتم رفض مقابلتهما) وشرح سمير بأنه حدث تعقيد من حيث الضامن بأن يكون طالباً من بحري وهو ما لم يتوفر لهم، أما بالنسبة لمقابلتهما كمحامين وقال إنه تم إبلاغه أن هناك أمر بعدم السماح لمقابلتهما لكائن من كان. وأضاف سمير بإن احتجاجه بأنه محامٍ لم يجدى ، وقال (في النهاية بعد الساعة 12 منتصف الليل تركناهما في القسم، وسوف يقدمان للمحاكمة في التاسعة والنصف من صباح اليوم ويواجهان تهمة تحت المادة 69 ق.ج الاخلال بالسلامة العامة).
