استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس الثلاثاء نظيره السوداني عمر البشير الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة ووصفه بانه (صديق قديم للشعب الصيني). والبشير ضمن رؤساء الدول المدعوين لحضور العرض العسكري الذي تنظمه الصين الخميس في الذكرى السبعين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية. وقاطع قادة الدول الغربية الاحتفال الصينى ، واكتفوا اما بارسال مسؤولين من مستوى ادنى أو مسؤولين متقاعدين . وقال الرئيس الصينى بعد مصافحته البشير ان (الصين والسودان مثل شقيقين هما ايضا شريكان وصديقان) متوجها الى عمر البشير بالقول ان (مجيئك الى الصين يثبت مدى قوة شراكتنا). وتابع ان (الصين تمد يد الصداقة التقليدية اليك وسندفع هذه الصداقة قدما وستواصل تطورها). من جهته عبر البشير عن شكره لدعوته الى الزيارة. وركزت وسائل الاعلام الحكومية الصينية قبل العرض العسكرى على الجرائم التى ارتكبها مجرمو الحرب اليابانيين اثناء الحرب العالمية الثانية فى الصين . وعندما سئلت المتحدثة باسم الخارجية الصينية عن المفارقة ما بين ادانة الجرائم فى الحرب العالمية الثانية وما بين دعوة رئيس ملاحق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية – عمر البشير – ، دافعت المتحدثة قائلة ان (هذا اعطاء الامر أكبر من حجمه) !. وأضافت المتحدثة باسم الوزارة هوا شونينغ ان دعوة الصين لعمر البشير منطقية وعادلة. وأضافت بما أن الصين ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية فإن المواضيع المتعلقة بها سيتم التعاطي معها (وفقاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي) من دون تفسير ذلك. وعبرت الولاياتالمتحدة الاثنين عن قلقها ازاء رحلة البشير الى الصين. وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر (كما تعلمون فإنه متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ). واكد ان الولاياتالمتحدة (تدعم بقوة الجهود التي تبذلها المحكمة لمحاسبة مرتكبي هذه الافعال) امام القضاء. وأضاف (نحن نعارض توجيه دعوات، وتيسير أو دعم سفر الأشخاص الخاضعين لأوامر قبض المحكمة الجنائية الدولية السارية). وشدد على أن بلاده كانت دعت (كل البلدان إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في دعوته السودان إلى التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية، وطلبنا أن تمتنع كل الحكومات، بما فيها الصين، عن دعوة ومساعدة ودعم سفر البشير). وحض تونر دول العالم على (الامتناع عن إقراض أو منح دعم مالي إلى أشخاص صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور).
