تفاصيل خطيرة في قضية تجاوزات شركة الصمغ العربي كشف مفوض الشاكي عضو مجلس إدارة شركة الصمغ العربي إبراهيم حسن عبدالقيوم أمام محكمة المال العام بجنايات الخرطوم شمال أمس كشف بأن تقرير لجنة التحقيق برئاسة بروفيسور محمد إبراهيم خليل في تجاوزت شركة الصمغ العربي التي يواجه الاتهام فيها «7» موظفين، أوصت بمقاضاة وزير الدولة بالتجارة سابقاً السميح الصديق مدنياً، مشيراً الى أن الوزير السابق استغل بعض السلطات باعتباره عضو مجلس إدارة شركة الصمغ العربي سابقاً، وشدد مفوض الشاكي للمحكمة على أنه مكلف من شركة الصمغ العربي لتحصيل ديون ملفات الفساد بالشركة، وأن مجلس إدارة الشركة اتخذ قراراً بفتح كل ملفات الفساد بالشركة وتحصيل الديون وفتح البلاغ بنيابة المال العام في مواجهة المتهمين لأن الحكومة تساهم فيها بنسبة أكثر من 28% .وأوضح عبدالقيوم للمحكمة التي يترأسها القاضي د.صلاح الدين عبدالحكيم أن الوزير السابق السميح والمتهم السادس في البلاغ، هما من مؤسسي إحدى الشركات وفق إفادة المسجل التجاري، مشيراً الى أن الشركة لها تعامل مع شركة الصمغ العربي واستفادت من شهادة التخزين في التمويل البنكي،لافتاً الى أن هذه الشركة تم تسجيلها كاسم في المسجل التجاري، وأنها ليست بالشركة التي لها القدرة في التمويل بالمليارات وذلك. عند اطلاعه في المسجل التجاري على التمويل -بحسب تعبيره للمحكمة- فيما كشف مفوض الشاكي للمحكمة عن مطالبة شركة الصمغ العربي في تقرير لجنة التحقيق المتهم السابع مبلغ «11.340» مليار جنيه عبارة عن سعر الفرق الذي تم به بيع قناطير الصمغ العربي لإحدى الشركات المعروفة. والتي قام بتأسسيها المتهم السادس وسعر الشراء لنفس الشركة، موضحاً للمحكمة بأن المتهم السابع قام ببيع القنطار بسعر 220 الف جنيه وعاد واشتراه مرة أخرى من ذات الشركة بمبلغ «400» ألف جنيه. وذكر مفوض الشاكي إن تقييم مبلغ المطالبة في مواجهة المتهم السابع كان في أواخر شهر يوليو للعام 2005م، فيما كشف مفوض الشاكي للمحكمة مطالبة شركة الصمغ العربي إحدى الشركات التي أسسها المتهم السادس لمبلغ «12» مليار جنيه عبارة عن قيمة «25» ألف قنطار التي تم بموجبها استخراج شهادة بحث، والتي تمت بموجبها مطالبة شركة الصمغ العربي مبالغاً دفعت للشركة عن طريق التحكيم.
