تسلمت المحكمة الجنائية الدولية في هولندا أول أمس مسؤولا من مجموعة اسلامية في مالي مرتبطة بتنظيم القاعدة لاتهامه في المشاركة في تدمير اضرحة في تومبوكتو (حاضرة الاولياء) شمال مالي في عام 2012. ووجهت إلى أحمد الفقي المهدي، الذي يُعرف أيضاً باسم (أبو تراب)، تهمة ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في تعمُّد توجيه هجمات ضد اضرحة وآثار تاريخية في مدينة تمبكتو القديمة بمالي. وهو عضو متحمّس في جماعة مسلحة تسمي نفسها (أنصار الدين)، واضطلع بدور اساسى ونشط في عمل الكيان المحلي الذي تأسّس عند احتلال الجماعة لتمبكتو عام 2012. وتعتبر المجموعات الجهادية المتصلة بالقاعدة، تكريم الاولياء (عبادة للاوثان). وصدرت مذكرة توقيف احمد الفقى في 18 سبتمبر 2015. وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله ان احمد الفقي المهدي ، سلم الى المحكمة الجنائية الدولية من (قبل سلطات النيجر ووصل الى مقر الاحتجاز في المحكمة في هولندا). وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، على أثر نقل احمد الفقى ، فى بيان 26 سبتمبر الجارى (تُعدّ الهجمات المتعمّدة ضد الآثار التاريخية والمباني المخصصة للأغراض الدينية جرائم خطيرة). وأضافت (يُعدّ تقديم سلطات النيجر المشتبه به، أحمد الفقي المهدي، ونقله في وقت سابق من اليوم ليوضع تحت التحفظ لدى المحكمة الجنائية الدولية تطوراً جديراً بالترحيب. فهو يمثّل خطوة هامة صوب محاربة الإفلات من العقاب، ليس في مالي فحسب، بل أيضاً في منطقة الساحل والصحراء الكبرى في أفريقيا بنطاقها الأوسع التي تعرّض سكانها في السنوات الأخيرة لجرائم لا توصف).(وأنا ممتنة لسلطات ماليوالنيجر على تعاونها في تقديم هذا المشتبه به، وكذلك للفاعلين الإقليميين والدوليين الآخرين الذين ييسّرون عمل المحكمة في المنطقة). وأكدت (إن الشعب المالي يستحق أن تتحقق له العدالة لما تعرضت له مدنه ومعتقداته ومجتمعاته المحلية من هجمات. ولكي لا ندع مجالاً للخطأ، فإن التهم التي وجّهناها إلى أحمد الفقي المهدي تتضمن أكثر الجرائم خطورة؛ فهي تتصل بتدمير آثار تاريخية لا تعوَّض، وتتصل بعدوان غاشم على كرامة وهوية مجموعات سكانية بأكملها وعلى جذورهم الدينية والتاريخية. ويستحق سكان شمال مالي، وهم الضحايا الرئيسيون لهذه الهجمات، أن يُنصَفوا).
