افادت دراسة أعدها مركز بحث تابع لمؤسسة (كريدي سويس) بأن التفاوت في الثروات عبر العالم في ارتفاع مضطرد منذ عام 2008، وأن نسبة 1% فقط من عدد سكان المعمورة باتت تستأثر بنصف الثروات. وذهبت الدراسة إلى أن أوضاع الطبقة الوسطى في مختلف الدول ازدادت سوءا بحيث انخفض معدل ارتفاع ثرواتها فيما استفادت الطبقة الغنية جدا من هذا التراجع وتسارع تراكم ثرواتها. وطبقا للإحصائيات التي خلصت إليها الدراسة فإن ثروة الشخص الواحد ل 70% من سكان العالم (حوالي 3.4 مليار نسمة) لا تتجاوز 10 آلاف دولار فيما تتراوح ثروة الفرد الواحد ل 20% من سكان الأرض (حوالي مليار نسمة) بين 10 و100 ألف دولار. وكشفت الدراسة عن أن ثروة الشخص الواحد ل 8% من سكان العالم (383 مليون نسمة) تزيد عن 100 ألف دولار، بينهم 34 مليون مليونير أمريكي، وبين هؤلاء 123 ألف و800 شخص تزيد ثروة الواحد منهم عن 50 مليون دولار، و45 ألفا تزيد ثروة الواحد منهم عن مئة مليون دولار. واعتمد التقرير قياس الثروة بما يملكه الفرد من أصول مثل العقارات والأسهم المالية دون احتساب الديون. وقال ماركوس ستيرلي، المسؤول في مركز البحث التابع ل (كريدي سويس)، حال الارتفاع في عدد السكان وتغير توزيع مكاسب الثروات في دول العالم الثالث دون نمو ثروة الطبقات الاجتماعية الوسطى ليصب أكثر في مصلحة الطبقات الأكثر ثراء. وقد أدى هذان العاملان إلى تراجع في نصيب هذه الفئات الاجتماعية المتوسطة من الثروة). وكانت منظمة (أوكسفام) البريطانية التي تنشط في مجال مكافحة الفقر عبر العالم قد أصدرت تقريرا مطلع العام الجاري جاء فيه أن 85 شخصا الأكثر ثراء عبر العالم يقتسمون ثروة بقيمة 1.54 تريليون دولار أي ما يعادل نصيب 3.5 مليار نسمة من سكان العالم. وتقول مديرة قسم التفاوت الاجتماعي في منظمة (أوكسفام) معلقة على نتائج دراسة مركز البحث السويسري(إن هذه الاحصائيات تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أن انعدام المساواة بات أعمق وأن الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب الأزمة المالية أفاد الأثرياء أكثر من غيرهم). وبالنسبة للعالم العربي سجلت الدراسة أن نسب الفئات الاجتماعية التي تئن تحت ضغط الفقر لا تزال مرتفعة. وكان تقرير صادر عن البنك الدولي قد أشار إلى أن الفرد الواحد، من نصف عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعيش على أربعة دولارات في اليوم، بمن فيهم رعايا دول تتمتع بفوائض مالية واحتياطي كبير من النقد الأجنبي. ويعزو محللون اقتصاديون سبب اتساع رقعة الفقر في العالم العربي لتفشي الفساد المالي في الدوائر الحكومية واستئثار الإنفاق العسكري بنسبة كبيرة من الميزانيات الوطنية على حساب التنمية الاقتصادية، علاوة على انعدام التخطيط السليم لمواجهة مشكلة الفقر. (نقلاً عن بى بى سى بتصرف).
