هى الذكرى 51 لإستعادة الشعب السوداني هيبته وكرامته حين فجر ثورةً ملئت الشوارع والميادين وأسقطت حُكم العسكر، حُكم الديكتاتورية وحُكم الفرد، وكان أكتوبر الأخضر. أكتوبر الذي كتب فيه الشعراء وتغنى به المُغنيون، مثل الفنان الراحل محمد وردي الذي أخذ قصيدة الشاعر الراحل محمد مصباح الفيتوري التي قال فيها:- أصبح الصبح ولا السجن ولا السجان باقي واذا الفجر جناحان يرفان عليك واذا الحزن الذي كحل تلك المآقي والذي شد وثاقا لوثاق والذي بعثرنا في كل وادي فرحة نابعة من كل قلب يابلادي أصبح الصبح وها نحن مع النو التقينا التقى جيل البطولات بجيل التضحيات التقى كل شهيد قهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يبذر في الأرض بذور الذكريات أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا بالذي اصبح شمسا في يدينا وغناء عاطرا تعدو به الريح فتختال الهوينى من كل قلب يا بلادي فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي ومن أشعار الشاعر محمد المكي إبراهيم التي قال فيها:- من غيرنا يعطى لهذا الشعب معنا ان يعيش وينتصر من غيرنا ليقرر التاريخ والقيم الجديدة والسير من غيرنا لصياغة الدنيا وتركيب الحياة القادمة جيل العطاء المستجيش ضراوة ومصادمة المستبيت على المبادئ مؤمنا المشرئب الى النجوم لينتقى صدر السماء لشعبنا جيلى انا……….. هدم المحاولات العتيقة وانتضى سيف الوثوق مطاعنا ومشى لباحات الخلود عيونه مفتوحة وصدوره مكشوفة بجراحها متزينة ، متخيرا وعر الدروب .. وسائر فوق الرصاص منافحا جيل العطاء لك البطولات الكبيرة والجراح الصادحة ولك الحضور هنا بقلب العصر فوق طلوله المتناوحة ولك التفرد فوق صهوات الخيول روامحا جيل العطاء لعزمنا حتما يزل المستحيل وننتصر وسنبدع الدنيا الجديدة وفوق مانهوى ونحمل عب ان نبنى الحياة ونبتكر فشعب السودان العظيم حين يريد الحياة، يغضب ويثور ويصنع المُعجزات بإرادة قوية وإردة فعالة. فحصل هذا مرتين، مرة في أكتوبر 1964 ومرة أُخرى في رجب\أبريل 1985، تحت قيادة رشيدة وموحدة. فميثاق ثورة أكتوبر الذي كتبه الحبيب الإمام الصادق المهدي ووافقه عليه القوى السياسية الأُخرى، كان الخط الفاصل الذي فجر وأنتج من أنجح الثورات الحديثة اليوم التي إنتصرت لإرادة الشعب، ثُم تلتها إضرابات سياسية، فخرج المحامون والقضاة إلى الشارع المزدحم بالثائرين، ووسط الحشود أعلن السيد عابدين إسماعيل نقيب المحامين، أعلن قرار الإضراب السياسي العام. ميثاق أكتوبر الذي كتبه الحبيب الإمام الصادق المهدي ووضع خُطاه الناجحة والمبتكرة ووافقت عليه الجبهة القومية الموحدة كان لكى يحققوا مطالب الشعب السوداني، فأكتب يا تاريخ. فعشية الأربعاء 21 أكتوبر 1964 أصدر الحبيب الإمام الصادق المهدي حفظه الله ورعاه، هذا القائد العظيم رسالة للمواطن السوداني وفيما يلي جزءٌ من ما قال فيها:- بسم الله الرحمن الرحيم أخي في الوطن السلام عليكم .. أن أمورا هامة قد تبلورت في حياة بلادنا السياسية وإنني قد لمست بعض الأحوال التي أدت إليها كما وقفت على بعض أسبابها وأرى لزاما على وبرا بهذا الوطن أن أنقلها لكل مواطن سوداني يهمه الحفاظ على وضع السودان حراً مستقلاً في ظل نظام من الحكم يكفل الديمقراطية والحريات العامة. التمهيد لأكتوبر 1964م إن الائتلاف الذي كان يحكم السودان قبل 17 نوفمبر 1958 عجز عن تحقيق الاستقرار في ظل الديمقراطية واضطرب الحكم في السودان وتقلب النواب في البرلمان وانتشرت إشاعات مرعبة عن اتجاهات تهدد وحدة السودان واستقلال السودان فاستغل فريق من المدنيين كل هذا الانفعال والتقلب واتفق مع قيادة الجيش السوداني لإحداث انقلاب عسكري ليتخلص من القيادة الشرعية لحزب الأمة ومن الدستور وليحكم البلاد بالقوة. أعقب ذلك فترة الحكم العسكري الذي تصدى لمعارضته السافرة منذ البداية الإمام الراحل الصديق المهدي حتى اجتمعت الأمة كلها في معارضة قوية للحكم العسكري تخللها حوادث القتل والتشريد والسجن والاعتقال التي تعرض إليها مؤيدوا الإمام الصديق حتى اختاره الله إلى جواره. وفي نهاية عام 1961م شرع الحكم العسكري يضع تخطيطا يلوح بالتطور الدستوري وكان الإمام الهادي المهدي ومعه قادة الرأي العام السوداني يلاحقون الحكومة بمعارضتهم لمسلكها واتجاهاتها ويطالبون بقيام حكم ديمقراطي سليم وبرجوع الجيش إلى ثكناته وعندما أعلنت الحكومة العسكرية قيام انتخابات المجلس المركزي قاطعوها مؤكدين تضامن الاتجاهات ذات الوزن السياسي في البلاد ضد الحكم العسكري عازلين الحكومة عزلة تامة. وفي أثناء السنوات الست قام طلبة جامعة الخرطوم بصفة خاصة والطلبة بصفة عامة بنشاط متواصل ضد الحكم العسكري كما أحدث اتحاد عمال السكة الحديد حدثا فريدا في ظل الحكم العسكري بإضرابهم الشامل في عام 1961م كما أن إضراب مزارعي الجزيرة في عام 1964م أتى بمزيد من الصفعات للحكم العسكري فشرع يلاطف ويلتمس إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ولكن أخطاءه تخطت كل حدود فبعد أن أجرى اتفاقية مياه النيل بأسلوب منكر ثم طبق ما يخصه منها بطريقة خاطئة ملحقا الظلم بسكن حلفا الذين قاوموا إجراءاته ما وسعتهم الحيلة وأسباب المقاومة. تخبط الحكم العسكري في سياسة مالية جرت البلاد إلى الإفلاس فأصبحت الخزائن والمخازن خالية. سار الحكم العسكري في سياسة معوجة نحو الجنوب ألجأت أبناءه لحمل السلاح والاعتماد على مصادر أجنبية في صراع مسلح ضد الجيش السوداني. لقد أدت مصادرة حرية الرأي إلى الاستبداد وانتشار المفاسد والمحسوبيات بغير حدود فتضافرت كل تلك العوامل في جمع الأمة السودانية ضد الحكم العسكري ومطالبتها بزواله وقيام حكم ديمقراطي سليم. وكان المثقفون كمرآة لوطنهم يبدون نفورا ملحوظا من الحكم العسكري فما تعاون معه وفي منظماته إلا عدد يسير من المرتبطين باتجاهات سياسية خارجة أو الذين ساقتهم أغراض شخصية كانت تلك الأوضاع بمثابة مقدمة لثورة الحادي والعشرين من أكتوبر 1964م. أكتوبر 1964 وفي 21 أكتوبر 2013 قال الحبيب الإمام الصادق المهدي حفظه الله ورعاه في الذكرى 39 لثورة أكتوبر المجيدة:- " الدروس المستفادة من تجربة ثورة أكتوبر هي: أولاً: كل الذين لجأوا لاختصار الطريق لتحقيق أهدافهم السياسية عبر انقلابات عسكرية سوف يحققون أهدافاً محدودة في المدى القصير ولكنهم سوف يجدون أنفسهم في صف الضحايا، فالسيد عبد الله خليل أدرك ذلك في أقل من عام وصار ضمن معتقلي النظام، حقيقة سجلها القيادي البعثي منيف الرزاز في كتابه (التجربة المرة)، وسجلتها تجارب الحركات الإسلامية في الكتاب الذي حرره السيد عبد الله النفيسي بعنوان (مستقبل الحركات الإسلامية) الصادر عام 1989م. ثانياً: النظم الدكتاتورية أكفأ في حفظ أمنها ولذلك يطول عمرها ولكن شرعيتها لا تدوم بل تتراكم ضدها المعارضة حتى تبلغ كتلة حرجة تضع حداً لها. ثالثاً: أشواق المواطنين للكرامة والحرية والعدالة وتوافر ضرورات المعيشة وتقصير النظم الدكتاتورية في توفير ذلك كفيلة ببث الرفض لها، والتحركات الاحتجاجية ضدها، ولكن هذا التحرك مهما كان واسعاً ما لم يصحبه رافع عسكري ينذر بحمامات الدماء بلا نهاية كما دلت على ذلك تجربتا السودان في أكتوبر 1964م وفي أبريل 1985م، وتجارب دول الربيع العربي قاطبة. رابعاً: لا يكفي أن تتفق القوى الرافضة لنظام دكتاتوري على رفضه بل يجب أن تتفق على النظام الجديد المنشود بصورة محكمة حتى لا يولد النظام الجديد مأزوماً ويصير بفشله دعاية لصالح النظام الاستبدادي المباد. خامساً: النظام المحاصر شعبياً سوف يحاول فك حصاره بتقسيم مواقف معارضيه، والذين يشطتون في مواقفهم يسهلون مهمته، بينما الذين يحرصون على وحدة المعارضة يقفلون ذلك الباب. على ضوء تلك الدروس الخمسة المستفادة من ثورة أكتوبر ما هو الموقف الآن في بلادنا؟ أقول: النظام الحالي مسؤول عما آل إليه حال الوطن وأهم معالم حالة الوطن الفكري بين غلو علماني وغلو إسلامي، وتمزق الجسم السياسي الحاد، والحالة الأمنية المتردية، والحالة الاقتصادية، والوصاية الأجنبية على البلاد، هذه كلها حيثيات، أقول، تستوجب اتحاد كل القوى الرافضة لهذا النظام حول ميثاق للنظام الجديد المنشود لتحقيق تحول ديمقراطي كامل وسلام عادل شامل في ظل وحدة الوطن. هذا الاتفاق وسائل تحقيق أهدافه سلمية تشمل كل التحركات ما عدا العنف والاستنصار بالأجنبي وتضع النظام أمام أحد خيارين هما: الإضراب العام والعصيان المدني أي الانتفاضة الشعبية، أو المائدة المستديرة القومية التي لا يسيطر عليها أحد ولا تستثني أحداً. نعم الاجماع الكامل مستحيل ولكن الممكن هو كتلة حرجة ذات جدوى سياسية، نحن في حزب الأمة القومي لن نألو جهداً في سبيل ذلك، ونمد يدنا للجميع فالوطن في خطر وخلاصه ممكن. ختاماً: سبتمبر الدامي حلقة من حلقات الاحتجاج على سياسات الظلم الاقتصادي ولا يمكن لدماء شهدائها أن تذهب هدراً، فلا بد من تحقيق عادل ومحايد لبيان الحقائق ومحاسبة الجناة. بعض المسؤولين يبررون على طول عهد هذا النظام سفك الدماء بمقولة منسوبة للإمام مالك، نسب إليه إنه قال بجواز قتل الثلث لإصلاح الثلثين. شرع الإسلام لا يجيز قتل غير الجاني قصداً لمصلحة غيره. وكل علماء المالكية الأعلام: شهاب الدين القرافي، وأبو بكر بن العربي، والزركشي، ومحمد الأمين الشنقيطي، وأبو عبد الله القرطبي، أنكروا أن يكون مالك أو أي من علماء المالكية قال هذا الكلام. ونسب القرافي هذه الاشاعة عن مالك للجويني الشافعي الذي أراد أن يشنع على مقولة مالك عن المصالح المرسلة، فنسب إليه هذا الكلام ومالك منه برئ. وقال ابن حزم: هذه أقوال الشيطان الرجيم وأتباعه. ونحن موقعون على مواثيق حقوق الإنسان الدولية وكلها تتنافى مع هذه المقولة. " وها نحن بعد 51 عاماً ووطنُنا تحت قبضة العسكر مرة أُخرى ولكن هذه المرة تحت نظامٌ أكثر دموية وأكثرُ حماقةً وقهرً وإستبدادً من النُظم السابقة. نظامٌ رأسه مُلاحقٌ دولياً من قِبل المحكمة الجنائية لجرائم ضد الحرب وجرائم ضد الإنسانية. نظامٌ قاهرٌ لشعبه، وليس لديه شعبية، مُتسلط أمنياً، فاشلٌ سياسياً، فاسدٌ إقتصادياً، منبوذٌ داخلياً ومعزولٌ دولياً. وإذا أردنا الحياة ورفض حُكم العسكر لحياةٍ طيبة وكريمة نحققُ فيها آمالنا وأحلامنا ونعيش في حُرية وديمقراطية وسلام وعدالة، حتماً ستنتصرُ إرادة الشعوب. وهذه المرة سنكونُ جاهزين إلى ما بعد هذا النظام بتنفيذ سياساتٍ مدروسةٍ لتُدير فترة الحُكم الإنتقالي. وستأتي هذه الفترة إما بحوارٌ وطنيٌ حقيقي بكل مُستحقاته ومُتطلباته أو بإنتفاضة شعبية عارمة بإضرابٌ سياسي عام وعصيان مدني يوقفُ كل أجهزة الدولة ويقف كل الناس عن العمل حتى يستجيبُ النظامُ الحاكم لمطالب الشعب الشرعية. إن الحبيب الإمام الصادق المهدي حفظه الله ورعاه وحزب الأمة القومي يعملان بكل جُهدٍ وإجتهاد لتوحيد الصفوف وفي وحدة قوى نداء السودان وقوى إعلان باريس وكافة القوى الراغبة في التغيير والمتطلعة والآملة لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. هذه الوحدة لكل مكونات القوى الوطنية سوف تكون محل ومركز قوى لقوى المستقبل الوطنية التي سوف تكون مُحملةٌ بسياساتٍ مدوروسةٍ لإقامة النظام الجديد المنشود. وعليه ينبغي على الذين لا يثقون فيهم وفي البديل الآتي وقريباً بإذن الله، أن يضعوا كامل ثقتهم في تلكم القوى الواعية والمجتهدة لمصلحة الوطن ووحدته وبقاءه ونشله من الهاوية إلى بر الأمان والإستقرار. وأيضاً عليهم بتشجيعهم والوقوف والعمل معهم لأجل المصلحة العامة ولأجل السودان ولأجل أن نكون. فحتماً إن قوتنا هى في وحدتنا. فنحنُ مُختلفون نعم ولكن السودان والوطن يجمعُنا. وفي الختام ما يهم حزب الأمة القومي ليس من يحكم السودان… بل كيف يُحكم السودان. والله ولي التوفيق إلى ما فيه خيرٌ للبلاد وللعباد
